نبّهت شركة "بيبلوس للطاقة الكهربائية" التابعة لامتياز "كهرباء جبيل" في بيان "إذا استمرت عملية سرقة التيار الكهربائي، إلى أنه سيتم نشر اسماء السارقين وتسليمها الى الاجهزة الامنية"، مشيرة إلى أن "قيمة السرقات الشهرية تجاوزت الثلاثة مليارات ليرة لبنانية، وكثر من الذين تم ضبطهم يسرقون بكميات عالية جداً وتتراوح سرقتهم للتيار بين ١٠ امبيرات الى ١٢٠ امبيرا".

وأعلنت أنه "تم إلغاء جميع مشتركي المحولات واصبح للجميع عداد يسجل الكمية المستهلكة شهريا، حيث يمكن لكل مشترك ان يتحكم بكمية الكيلوات المستمدة".

وذكّرت المشتركين بـ"ضرورة التقنين الذاتي من خلال التقنين باستعمال المكيفات ومسخّن المياه والأدوات الكهربائية واطفاء الانارة عند الخروج من الغرفة وتجنب استعمال الـ"مايكروويف" وفصل الكومبيوتر واجهزة التلفزة عن التيار الكهربائي عند التوقف عن استعمالها والتقنين في استعمال المكواة ومجفف الشعر، ولغير الميسورين اطفاء المحوّل الرئيسي لساعات عدة يوميا، بالإضافة إلى الامتناع كليا عن السرقة بهدف التوفير".

وأشارت إلى أن "قيمة السرقات الشهرية تجاوزت الثلاثة مليارات ليرة لبنانية، مما يكبدها خسائر كبيرة ويدفعها إلى التقصير في نوعية تأمين الخدمة العامة وخفض ساعات تأمين التيار، وتمنت من الجميع "الابلاغ فورا عن اي سرقة للتيار بواسطة الجابي او الاتصال بالشركة مباشرة على الارقام التالية:

09-942154, 09-943854 - 03-129872".

أضافت: "لقد تم تجهيز فريق كامل لمكافحة السرقات وتختيم علب العدادات. الإبلاغ عن اي سارق حرامي واجب اخلاقي، والتلاعب في التجهيزات الكهربائية يعرض السلامة العامة للخطر وسلامة جميع سكان المبنى، مما يجعل تعاون الجميع لمنع السرقات والابلاغ عنها هي مسؤولية جماعية، عند إتمام تمديدات كهربائية الى داخل اي عقار بطلب من صاحب او اصحاب العقار لتأمين التيار الكهربائي للوحدات السكنية للعقار، اسوة بما يحصل عند إتمام إمدادات التجهيزات المائية والاتصالات ".

واعلنت ان "قوانين نظام الملكية لأي عقار المسجل في الدوائر العقارية يحدد مسؤوليات كل مالك بنسبة معينة بحسب مساحة الشقة. وقد نصّ على اصول المحافظة على البناء والاقسام المشتركة وعلى البنية التحتية للبناء بما فيها التجهيزات الكهربائية والمائية والاتصالات. وايضا المحافظة على السلامة العامة"، مؤكدة أن "مالكي الوحدات السكنية ملزمين قانونا بانتخاب لجنة مالكين لإدارة البناء والمحافظة عليه وتقع عليها المسؤولية تجاه الغير. وبغياب لجنة المالكين تقع المسؤولية على مالكي الوحدات السكنية مجتمعين".

وأملت الشركة في بيانها "من الجميع أخذ الموضوع بجدية كاملة والتجاوب لأننا لن نسمح بأي سرقة وأي تعدٍّ، وعلى اصحاب الوحدات السكنية لكل عقار ان يتحملوا المسؤولية ويمنعوا اي تلاعب في التجهيزات الكهربائية وتجنب تعريض السلامة العامة داخل البناء للخطر" .

ولفتت الى أن "التيار البديل بواسطة المولدات هو اختياري وغير ملزم لمالك المولد ولا للغير ويمكن لأي عقار تركيب الطاقة الشمسية او تجهيز مولد خاص للبناء او اشتراك من مولدات اخرى".

وأشارت الى إن "كل سارق له صفة “حرامي” وسيتم لاحقاً نشر اسماء السارقين . وتسليمها الى الاجهزة الامنية".

وتابعت: عند كشف اي سرقة يتم تحرير محضر بواقع السرقة والتعدي من فنيين محلفين لدى المحاكم اللبنانية. ويقومون بازالة التعدي والسرقة. يقدمون تقرير بنوعية المخالفة والسرقة وحجمها ويُحال التقرير الى قسم المحاسبة والفوترة لتقدير قيمتها وامام السارق مهلة ثلاثة ايام لتسوية وضعه وإلا يحال ملفه الى قطع التيار عنه ومن بعدها الى الدائرة القانونية لاتخاذ الإجرءات والملاحقة القانونية لتحصيل قيمة الكيلوات المسروق مع العطل والضرر، ويطبَّق على السارق قانون العقوبات المادة 635".

اضافت: حاليا ان قيمة كل كيلوات تمت سرقته يوازي تقريبا 15 الف ليرة لبنانية بما معناه ان كلفة كل الف كيلوات مسروق يوازي 15 مليون ليرة لبنانية، وكثر من الذين تم ضبطهم يسرقون بكميات عالية جدا. حيث ان سرقتهم للتيار تتراوح بين 10 امبير الى 120 امبير و كثر يتلاعبون بالكابلات لتوقيف التعداد وهذا ما ادى الى ارتفاع قيمة تسوية محاضر السرقات للفرد "الحرامي".

واسفت "لان يصبح عملنا محصورا بمكافحة السرقات وردع "الحرامية"، معلنة "عدم السماح بقبول اي مراجعة لاي سارق للتيار او خفض قيمة المبالغ المسروقة"، لافتة الى انه بعد تركيب العدادات للجميع اصبح بالامكان تحديد مواقع السرقات وكميتها. وسنعمل على تحصيل حقوقنا بسرعة وبدقة متناهية".

وذكرت أنه "منذ بداية عام 2020 حتى آخر 2021 اعتمدت تعرفات ادنى من الكلفة وادنى من تعرفات وزارة الطاقة. واستعملت الاحتياطي المالي المكوَّن لديها. وايضا ساهمت اجتماعيا في مساعدة كمية كبيرة من المعوزين. وابتداء من اول سنة 2021 اعتمدت تطبيق تعرفات الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه ولا يمكن لأي كان المقارنة مع بقية المناطق من ناحية سعر الكيلوات الواحد، ساعات التغذية ونوعية الخدمة وكلفتها العالية .واعتمدنا لتاريخه سياسة مساعدة المشتركين المعدومين ذوي وضع خاص جدا والنتيجة المالية للشركة “صفر” ربح مالي. ونرفض ان يترتب علينا خسارات مادية بسبب السرقات عندها من الافضل توقيف هذه الخدمة العامة او بيعها للغير، ونحن من اصحاب القرارات التي تنفَذ ".

وختمت: كثر لهم رأي مختلف ويتهجمون علينا بواسطة الاعلام والتواصل الاجتماعي بسبب مكافحة السرقات وتحصيل الحقوق المهدورة. فهذا شأنهم وهذه ثقافتهم، اي ثقافة الدفاع عن "الحرامي" ورغم ذلك نرجو ربنا ان ينعم عليهم بنعمة البصيرة.

* * *