خاص اللبنانية

علّقت مصادر رفيعة في مجلس القضاء الاعلى على ما يسوّق من اتّهام مباشر للقاضي سهيل عبود بعرقلة مرسوم تشكيل الهيئة العامة لمحكمة التمييز وتحديداً لناحية تسمية قاضية على أبواب التقاعد بالقول أنّ اختيار أعضاء الهيئة منوط بالمجلس الاعلى الذي يملك صلاحية تحديد الاسماء وفقاً لمعايير وأولويات وأصول قانونية، ولا يجوز تحويل كلّ خطوة تسعى إليها المؤسسات القضائية إلى قضية أخذ وردّ في الاعلام لما في ذلك من تقويض للمسارات العدلية.

وتوجّهت المصادر لاعلام "الوطني الحر" بدعوته لمطالبة رئيس الجمهورية بالافراج عن مرسوم التشكيلات القضائية، وبالتالي الكفّ عن رمي حجارة التهويل والتشهير عشوائياً لأنّ مَن بنى بيته من زجاج العرقلة ودفن العدالة عليه أن يخجل وينكفىء.