يومية سياسية مستقلة
بيروت / °25

لقاء دار الفتوى يرهق الخيارات الرئاسية لتكتل التغيير

Thursday, September 22, 2022 9:00:11 PM

فضل النائب عن بيروت إبراهيم منيمنة عدم المشاركة في لقاء دار الفتوى يوم السبت المقبل، المخصص للنواب السنة، الذي دعا إليه مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان. وأكد منمنيمة أنه "اعتذر عن تلبية دعوة إلى لقاء يجمع النواب السنة تحت عنوان تعزيز الوحدة السنية الإسلامية والوطنية". فهو يجد "أن عنوان وشكل هذا اللقاء يتعارض مع المبادئ التي ننطلق منها في عملنا لجهة رفض الاصطفافات الطائفية، خصوصا أنها تأتي في سياق جمع أقطاب حزبية غير متجانسة تحت مظلة طائفية ودون عنوان سياسي واضح"، مضيفاً "ثوابتنا السياسية تنطلق من اللحظة الوطنية الجامعة في 17 تشرين والتي رفعت شعار المواطنة ورفض النظام الطائفي الحالي والتأسيس لدولة تسودها المساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين. إضافة إلى فصل الدين عن السياسة. وهي أسس الاصلاح السياسي التي نطمح تكريسها في إعادة انتظام العمل السياسي والشأن العام".

تبرير المشاركة
وكانت النائبة حليمة القعقور رفضت المشاركة في اللقاء أيضاً، ليقتصر الأمر على مشاركة النواب الثلاثة السنّة المتبقين (ياسين ياسين ورامي فنج ووضاح الصادق). ووفق مصادر التكتل، أخذ موضوع مشاركة النواب السنة الخمسة في التكتل حيزاً من النقاشات بين رافض ومرحب في المشاركة. وقد راعى النواب خصوصيات النواب السنّة الثلاثة، رغم وجود قناعة عند عدد كبير من النواب أن المشاركة في لقاء طائفي تؤدي إلى حرج التكتل أمام الرأي العام الذي اقترع للتغيير.
وتضيف المصادر أن أحد النواب برر مشاركته لأنه يريد مراعاة الأجواء المحافظة وبعض الجهات التي صوتت له في الانتخابات النيابية، فيما نائب آخر يرى أن المشاركة ضرورية نظراً للدور السياسي الذي تعلبه دار الفتوى في لبنان في مواجهة الوزير جبران باسيل. أما النائب الثالث فقرر اللعب على الحبلين. فهو من ناحية يطرح نفسه أنه نائب يمثل الجو المدني المنفتح، ومن ناحية ثانية ينسق كل خطواته لمراعاة دار الفتوى.

انعكاس اللقاء على المبادرة الرئاسية
لن تضعضع مشاركة النواب السنّة الثلاثة التكتل، لكنها حددت الخيارات التي ينقسم حولها النواب، بين من يطرح نفسه من صلب 17 تشرين إلى جانب الفئة الطامحة للتغيير، وبين من يريد مراعاة الحساسيات الطائفية، حتى لو أن معضلة البلد الأساسية في الطائفية، تقول مطلعة لـ"المدن".
وتضيف المصادر أن مشاركة النواب السنة في لقاء دار الفتوى تنعكس حكماً على الخيارات المقبلة في المعركة الرئاسية. فقد عرض النواب أكثر من عشرة أسماء في لقاءاتهم الضيقة، ويتم مناقشتها في الوقت الحالي. لكن المشكلة في هذه الأسماء أن بعض النواب طرحوا أسماء لتولي رئاسة الجمهورية من المستفيدين من المنظومة طوال السنوات الفائتة، ومن خارج تطلعات اللبنانيين المعبر عنها في انتفاضة 17 تشرين. ما قد يعيد مشاهد الانقسامات السابقة داخل التكتل، والشبيهة بتلك التي حصلت خلال طرح الأسماء لتسمية رئيس الحكومة.

بعض النواب يرفضون المساومة على مبادئ 17 تشرين والنهج السياسي المختلف الذي كرسه التكتل في الأشهر الفائتة. فقد عرض التكتل مبادرته الرئاسية ووضع المعايير والمواصفات التي يجب أن تنطبق على المرشح الرئاسي. بينما البعض الآخر يظن أنه من خلال المساومات يستطيع إيصال رئيس للجمهورية. لذا يبدو أن ثمة معركة على الأسماء والنهج المتبع داخل التكتل لم تخرج إلى العلن بعد. والسبب، كما تؤكد المصادر، متعلق ببعض الأسماء التي عرضها أكثر من نائب. فالبعض يصر على أن المبادرة الرئاسية تعبر عن تطلعات جمهور 17 تشرين ويجب أن تقرن بطرح ثلاثة أسماء لعرضها على الرأي العام. ويصار بعدها إلى عرضها على الكتل النيابية، لوضع الطابة في ملعبها، بمعزل عن نجاح أو عدم نجاح التكتل في إيصال رئيس للجمهورية. بينما البعض الآخر يعتقد أنه من خلال عقد مساومات مع بعض أطراف المنظومة قد ينجح في إيصال رئيس إلى سدة الرئاسة. ما يعتبره البعض الآخر مجرد أوهام شبيهة بتلك التي حصلت خلال تسمية نائب رئيس مجلس النواب بداية وتسمية رئيس الحكومة لاحقاً.

خيارات تسمية الشخص المناسب لرئاسة الجمهورية تصطدم بالتوجهات السياسية المختلفة لنواب التكتل والتي كانت قائمة قبل الانتخابات النيابية. حينها أفضت المساومات إلى تشكيل لوائح غير متجانسة في كل الدوائر الانتخابية. وحالياً يعيش التكتل المعضلة عينها التي قد تفضي إلى مساومات أو انقسامات حول الأسماء.

البطش العسكري ومساءلة الحكومة
من جهة أخرى، وتعقيباً على ممارسات الأجهزة الأمنية في الأيام الأخيرة ضد الناشطين، غرد النائب ابراهيم منيمنة، معلناً عن مساءلة نيابية رسمية للحكومة:
"توجهت مع زميلتيّ حليمة القعقور وسينتيا زرازير بسؤال إلى الحكومة ورئيسها ووزير الدفاع حول إقدام سيارات عسكرية على خطف متظاهرين ورميهم في ساحة الشهداء بعد ضربهم وتعذيبهم.
وإعتبرنا في السؤال أن ما أقدمت عليه المؤسسة العسكرية هو خارج أية إجراءات قضائية أو قانونية، وأي منطق قانوني أو انساني، ويضرب بعرض الحائط المبادئ الإنسانية التي التزم بها لبنان في الدستور وفي القوانين المرعية الاجراء.
وسألنا إن كانت الحكومة تحاول فرض نظام أمني بوليسي؟ وما هو موقف الحكومة من هذه التصرفات الميليشياوية وما هي الإجراءات القانونية التي ستتخذ للكشف عن هوية المرتكبين ومعاقبتهم؟".
المدن

يلفت موقع "اللبنانية" انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر الّا عن وجهة نظر كاتبه او مصدره.

 

مقالات مشابهة

جعجع: وداعاً كميل زيادة.. النائب المستقيم وصاحب المبدأ

ميقاتي يرأس اجتماع بحث في موازنة 2023... ويلتقي مسؤولة في الخارجية الفرنسية

عون: الاتّصالات جارية لتشكيل حكومة جديدة

عربيد شاكرا على التعزية..

اعلام اسرائيلي: إستقالة رئيس وفد التفاوض الاسرائيلي من منصبه بسبب معارضته للإتفاق الذي سيحصل مع لبنان

سكرتير الشؤون القنصلية والجوازات والتأشيرات والشؤون الهندية في الخارج يزور وزير الخارجية

نقابة المستشفيات: المستشفيات ستضطر مكرهة الى تحميل مريض الكلى جزءاً من المصاريف

محفوظ: الإعلام والإعلاميون خط أحمر