خاص اللبنانية

ان تجتمع كوكبة من نواب المعارضة في منزل رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي في زمن البحث عن رئيس جمهورية جديد ينقل لبنان من عصر الانهيار الى عصر الازدهار، فذلك امر محمود، بل مطلوب من نواب الامة اللبنانية ولا سيما منهم اولئك الذين يحملون فكر التغيير والاصلاح الطامحين الى تخليص البلاد من المنظومة السياسية الفاسدة التي دمرت البلاد وافقرت العباد ولا تزال ممسكة بالزمام والمصيربغير وجه حق ولا وازع من ضمير.
وهذه الكوكبة من نواب المعارضة التي ضمت الى مخزومي وبقية اعضاء كتلة "تجدد" النيابية التي ينتمي اليها، نوابا من كتلة حزب الكتائب اللبنانية والنواب نعمة فرام وغسان سكاف وجميل عبود، تشكل نواة لكتلة كبرى معارضة يعمل على بلورتها من خلال الاتصالات الجارية بين مختلف النواب والكتل النيابية المعارضة، لتذهب الى خوض انتخابات رئاسة الجمهرية بصوت واحد يصب في اتجاه انتخاب رئيس جديد سيادي الهوى والممارسة وراسخ القناعة في وجوب تخليص البلاد من حكم لمنظومة الفاسدة التي تقف منذ عشرات السنين حجر عثرة، بل عقبة كأداء في وجه كل حركة او مشروع غايته بناء لبنان الدولة السيدة الحرة المستقلة على انقاض الاحتلالات المتنوعة التي تتعاقب عليه، اقله منذ ايام الحرب المشؤومة عام 1975 وما تلاها.

ولقد كان المجتمعون عند النائب مخزومي محقون في وصفهم استحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية بأنه "استحقاق مفصلي، سيرسم مستقبل لبنان واللبنانيين للسنوات المقبلة". اذ بعد كل ما جرى وما حل بالبلاد من خراب متماد، لا يجوز ان يمر هذا الاستحقاق ويكون تكرارا مملاً للماضي البغيض واستنساخا جديدا له، بما يبقي البلد مسلوب الارادة والسياسية وقراره في يد الغير الذي يأمر وينهى عنه، وانما ينبغي ان يكون منطلقا لتغييرحقيقي يبدأ من رأس الهرم نزولاً، ولا مانع ان يبدأ التغيير من الرأس ومن القعر لتتكامل ورشة البناء اللبناني الجديد وتلاقى على اقامة الدولة المستقلة التي تحب شعبها ويبادلها الشعب الحب نفسه محاسبا المنظومة الفاسدة على كل ما ارتكبته من جرائم بحقه وحولته شعبا جائعا يتسول المياعدات من هنا وهناك فيما الوطن لديه من الطاقات ومن الثروات ما يجعله دولة يحسب لها القاصي والداني الف حساب.
ولذلك عندما غاص المجتمعون في البحث في مواصفات الرئيس المقبل والمهمات التي تنتظره، توافقوا على ان يكون هذا الرئيس "إنقاذيا" وان رئيسا في هذه الصفة لا يمكن ان يشكل بأي من الاشكال "امتداداً للنهج الحالي"، ما يعني ان اساس المعركة التي سيخوضونها في هذا الاتجاه  هو منع المنظومة الحاكمة من ايصال رئيس من صفوفها فلا يكون هناك اي تغيير وانم تكرار ممجوج للواقع الحالي يستمر معه الانحلال في مؤسسات الدولة وصولا الى الانهيار الشامل بما يتيح للمنظمة انتاج نظام جديد توهم الناس انه "نظام الحلول والخلاص" فيما سيكون نظاماً لتأبيد وجودها في السلطة ولا تغيير عندئذ ولا من يغيرون... وحتى اذا انتخب رئيس وكان "مجرد رئيس يدير الأزمة" فإنه إن ادارها فانما سيديرها بنحو او آخر لمصلحة المنظومة الفاسدة، او على الاقل "يشهد عاجزاً على انهيار لبنان ودولته ومؤسساته" وهذا على ما يبدو هو ما تريده تلك المنظومة مقدمة لاقامة النظام الذي يحمي وجودها ومصالحها راهنا ومستقبلاً، خصوصا اذا لم تتمكن من ايصال رئيس من صفوفها او يكون مطواعا لإرادتها.
ولذلك اجمع المجتمعون عند مخزومي المعروف واياهم بنهجهم السيادي التغييري والاصلاحي على  "أهمية التوصل إلى مقاربة جامعة ومشتركة تتوافق عليها مختلف القوى السيادية والإصلاحية والتغييرية لخوض هذا الاستحقاق وانتشال البلد من الانهيار الشامل". وهذا ما يشكل "خريطة الطريق" المطلوبة لايصال رئيس جمهورية يكون سيادياً بامتياز "في هذه الظروف الوطنية الحاسمة" حسبما وصفوها. ما يعني ان اللقاءات والاتصالات ستتلاحق بعدما دخلت البلاد في مهلة الستين يوما الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية العتيد. وسيتحكم بهذا الاستحقاق هذه المرة نزاع بين الارادات وتنافس على الارقام، بين ارادات من يريدون لبنان سيدا وحرا يقوده رئيس سيادي لا يخشى في مسيرته السيادية لومة لائم، وبين إرادات من يريدون لبنان رهين الاحتلالات، او على الاقل ابقاءه بلدا "منشلعاً" من محيطه العربي فاقدا خصوصيته وتنوعه وحضن اشقائه العرب الذي لطالما احتضنه واعانه على الخروج من محنه، ويشكل "اتفاق الطائف" خير مثال على هذا الاحتضان على رغم من كل التشويه الذي تعرض له هذا الاتفاق روحاً ونصاً.
ومن هنا، فان بعض الراسخين في علم السياسية اللبنانية، كما الراسخين في علم المعارضة التي خرجت من رحم ثورة تشرين 2019، يقولون ان انتخابات رئاسة الجمهورية ستكون هذه المرة هي غير ما سبقتها، بحيث تكون بداية خلاص من المنظومة الفاسدة اذا نجح المعارضون في معركة الارادات وكذلك في معركة الارقام التي تعمل عليها المنظومة من الآن، وهو ما يتنبه له المعارضون ليخوضوا المعركة متكاملة بين ارادة السيادة والتغيير وبين تكبير حجم الكتلة المعارضة لتصبح رقما صعبا يقلب الموازين السياسية والنيابية ويغير المعادلات لمصلحة لبنان المتحرر من الفساد والتأق الى سيادة حقة ودولة قادرة وعادلة، دولة تحكمها القوانين والمؤسسات لا دولة تحكمها الاقطاعات السياسية والطائفية والميليشيوية.