لم يرد مسؤولو إنفاذ القانون على الفور على طلبات وكالة رويترز للتعليق على إعلان الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، بأن عناصر مكتب التحقيقات الفدرالي FBI داهموا مقر إقامته في بالم بيتش بولاية فلوريدا.

وفيما لم يتضح على الفور محور التحقيق، أوردت الوكالة بعض التحقيقات والدعاوى القضائية التي يواجهها ترامب.



وأبلغت إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية الأميركية الكونغرس في فبراير بأنها عثرت على نحو 15 صندوقا من وثائق البيت الأبيض من منزل ترامب في فلوريدا يحتوي بعضها على مواد سرية.

وقالت لجنة الرقابة بمجلس النواب الأميركي في ذلك الوقت إنها توسع التحقيق في تصرفات ترامب وطلبت من الأرشيف تسليم معلومات إضافية.



وأكد ترامب في وقت سابق أنه وافق على إعادة سجلات معينة إلى الأرشيف، واصفا إياها بأنها "عملية عادية وروتينية".

وتعمل لجنة في الكونغرس تحقق في الهجوم الذي شنه أنصار ترامب على مبنى الكابيتول الأميركي في 6 يناير 2021 على بناء قضية بأن ترامب انتهك القانون عندما حاول إلغاء هزيمته في انتخابات عام 2020.



وقالت، ليز تشيني، نائبة رئيس اللجنة إن اللجنة قد تقدم إحالات متعددة إلى وزارة العدل سعيا لتوجيه اتهامات جنائية لترامب الذي يتهم، من جهته، اللجنة بإجراء تحقيق صوري.

وفي ملف قضائي في 2 مارس، فصلت اللجنة جهود ترامب لإقناع نائبه آنذاك، مايك بنس، إما برفض قوائم الناخبين للديمقراطي، جو بايدن، الذي فاز في الانتخابات، أو تأجيل فرز تلك الأصوات في الكونغرس.



ومن المرجح أن جهود ترامب انتهكت قانونا فيدراليا يجعل من غير القانوني عرقلة أي إجراء رسمي أو محاولة القيام بذلك، حسبما قال، ديفيد كارتر، القاضي الفيدرالي في كاليفورنيا الذي يشرف على القضية.

وفي ملف 2 مارس، قالت اللجنة إنه من المرجح أن ترامب وآخرين تآمروا للاحتيال على الولايات المتحدة.

ويجرم هذا القانون أي جهد من قبل شخصين أو أكثر للتدخل في الوظائف الحكومية "عن طريق الخداع أو التحريف".



وبالإضافة إلى جهود ترامب للضغط على بنس، أشارت اللجنة إلى محاولاته لإقناع مسؤولي الانتخابات في الولاية والجمهور وأعضاء الكونغرس بأن انتخابات 2020 سرقت، على الرغم من أن العديد من حلفائه أخبروه أنه لا يوجد دليل على التزوير.

ولا يمكن للجنة اتهام ترامب بارتكاب جرائم فيدرالية. ويجب أن تتخذ وزارة العدل هذا القرار، بقيادة المدعي العام، ميريك غارلاند.

وقال خبراء إنه إذا وجهت وزارة العدل اتهامات فإن التحدي الرئيسي للمدعين العامين سيكون إثبات أن ترامب تصرف بنية فاسدة.



ويمكن لترامب أن يدافع عن نفسه من خلال القول إنه يعتقد بصدق أنه فاز في الانتخابات وأن جهوده الموثقة جيدا للضغط على بنس ومسؤولي الانتخابات في الولاية لم تكن تهدف إلى عرقلة الكونغرس أو الاحتيال على الولايات المتحدة، ولكن لحماية نزاهة الانتخابات.

كما يمكن اتهام ترامب بـ "مؤامرة تحريضية"، وهو قانون نادرا ما يستخدم ويجعل من غير القانوني الإطاحة بالحكومة الأميركية بالقوة.

ولإثبات ذلك، سيحتاج المدعون العامون إلى إظهار تآمر ترامب مع آخرين لاستخدام القوة، حسبما قالت باربرا ماكويد، أستاذة القانون في جامعة ميشيغن، وهي مدعية عامة فيدرالية سابقة.

وقال الديمقراطيون في جلسة استماع للجنة 6 يناير عقد في حزيران إن ترامب جمع نحو 250 مليون دولار من أنصاره لتعزيز مزاعم مزورة في المحكمة بأنه فاز في الانتخابات لكنه وجه الكثير من الأموال إلى أماكن أخرى.

وقال خبراء قانونيون إن هذا يثير احتمال اتهامه بالاحتيال، الذي يحظر الحصول على أموال بناء على "ادعاءات كاذبة أو احتيالية".

وتم اختيار هيئة محلفين كبرى خاصة في مايو للنظر في الأدلة في تحقيق المدعي العام في جورجيا في جهود ترامب المزعومة للتأثير على نتائج انتخابات الولاية لعام 2020.

ويركز التحقيق جزئيا على مكالمة هاتفية أجراها ترامب مع وزير خارجية ولاية جورجيا براد رافنسبرجر، وهو جمهوري، في 2 يناير 2021.

وطلب ترامب من رافنسبرجر "إيجاد" الأصوات اللازمة لإلغاء خسارة ترامب في الانتخابات، وفقا لتسجيل صوتي حصلت عليه صحيفة واشنطن بوست.

وقال خبراء قانونيون إن ترامب ربما انتهك ثلاثة قوانين انتخابية جنائية على الأقل في جورجيا، هي التآمر لارتكاب تزوير الانتخابات، والإغراء الجنائي لارتكاب تزوير الانتخابات، والتدخل المتعمد في أداء الواجبات الانتخابية.

لكن يمكن أن يجادل ترامب بأنه كان يعمل وفقا لحرية التعبير ولم يكن ينوي التأثير على الانتخابات.

التحقيق الجنائي في نيويورك: ويحقق، ألفين براغ، المدعي العام لمنطقة مانهاتن، وهو ديمقراطي، فيما إذا كانت شركة العقارات العائلية التابعة لترامب قد غيرت قيم ممتلكاتها للحصول على قروض مصرفية مواتية وفواتير ضريبية أقل.
واستقال اثنان من كبار المحامين الذين كانوا يقودون التحقيق في فبراير مما ألقى بظلال من الشك على مستقبل التحقيق لكن مكتب براج قال إنه مستمر.

ونفى ترامب ارتكاب أي مخالفات وقال إن التحقيق له دوافع سياسية.

هل ترشح ترامب للرئاسة يمنع محاكمته؟ وفي حين أن وزارة العدل لديها سياسة عمرها عقود من الزمن مفادها أنه لا يمكن اتهام رئيس في منصبه، إلا أنه لا توجد مثل هذه الحماية للمرشحين الرئاسيين.
ومع ذلك، فإن محاكمة مرشح ما يمكن أن يكون لها آثار سياسية، كما يقول براين كالت، أستاذ القانون في جامعة ولاية ميشيغان لرويترز.

وتجري المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيتيا جيمس، وهي ديمقراطية، تحقيقا مدنيا يدرس ما إذا كانت منظمة ترامب قد ضخمت قيم العقارات. واتفق ترامب واثنان من أبنائه البالغين، دونالد ترامب جونيور وإيفانكا ترامب، على الإدلاء بشهاداتهم في التحقيق الذي بدأ في 15 يوليو.

ونفى ترامب ارتكاب أي مخالفات ووصف التحقيق بأنه ذو دوافع سياسية.

قضية التشهير التي رفعها جان كارول: ورفعت جان كارول، وهي كاتبة سابقة في مجلة Elle، دعوى قضائية ضد ترامب بتهمة التشهير في عام 2019 بعد أن نفى الرئيس السابق مزاعمها بأنه اغتصبها في التسعينات في متجر في مدينة نيويورك. واتهمها بالكذب لزيادة مبيعات كتاب.
وتستعد محكمة الاستئناف في الدائرة الثانية الأميركية في مانهاتن للحكم فيما إذا كان ينبغي رفض دعوى كارول القضائية.

وجادل محام عن ترامب بأنه محمي بموجب قانون فيدرالي يجعل موظفي الحكومة في مأمن من ادعاءات التشهير.