صدر عن رئيس هيئة الشراء العام جان العلية القرار رقم 1/ ه ش ع / 2022جاء فيه:

"إن رئيس هيئة الشراء العام،

بناءً على القانون رقم 244 تاريخ 19 تموز 2021 (قانون الشراء العام)، سيما المواد 88 و100 و101 منه،

بما أنه وفقًا لأحكام المادتين 100 و101 من قانون الشراء العام، يتعين على جميع الجهات الشارية المشار إليها في المادتين 2 (3) و3 (6) من هذا القانون أن تحيل إلى هيئة الشراء العام لائحة بالأشخاص المقترح اعتمادهم كأعضاء في لجان التلزيم والإستلام،

وبما أن هذه اللوائح يجب أن تحال قبل شهر تشرين الأول من كل سنة، لتكوين اللوائح الموحدة من قبل هيئة الشراء العام، بعد عرضها على التفتيش المركزي وديوان المحاسبة والهيئة العليا للتأديب، ويجب أن تنشر اللوائح الموحدة من قبل هيئة الشراء العام قبل شهر تشرين الثاني،

وبما أن قانون الشراء العام قد أصبح نافذًا بتاريخ 29 تموز 2022، وفي انتظار نشر اللوائح الموحدة في تشرين الثاني 2022 لسنة 2023 من قبل هيئة الشراء العام،

وبما أنه عملًا بمبدأ استمرارية المرفق العام ومقتضيات المصلحة العامة، ينبغي أن تكون الجهات الشارية قادرة على إنشاء لجان تلزيم واستلام لمشترياتها التي ستطلقها اعتبارا من 29 تموز 2022، وحتى صدور اللوائح الموحدة للجان التلزيم والإستلام لعام 2023،

يقرر ما يلي:

المادة الأولى: الى حين تشكيل لوائح لجان التلزيم والاستلام المشار إليها أعلاه، يطلب الى الجهات الشارية وقبل عشرين يوم عمل على الأقل من تاريخ اجتماع اللجان، ارسال لائحة بأسماء أعضاء هذه اللجان المقترحين وفقًا لأحكام قانون الشراء العام الى هيئة الشراء العام للموافقة عليها بعد عرضها على المراجع الرقابية المختصة وفقًا للاصول.

المادة الثانية: يتم ايداع هيئة الشراء العام المستندات والوثائق والمعلومات على العنوان التالي: [email protected]

المادة الثالثة: يُعمل بهذا القرار فور نشره على الموقع الالكتروني لهيئة الشراء العام ppa.gov.lb