#أوقفوا_قتل_النساء، #العدالة_للنساء #نصدق_الناجيات، هي وسوم تنتشر في مواقع التواصل الإجتماعي، مع مقتل كل إمرأة أو أي حالة نجاة من العنف، أو الإغتصاب.

في ظرف أسبوع واحد، وقعت ثلاث جرائم عنف نسائي ضجت بها مواقع التواصل، إحداها في مخيم عين الحلوة في صيدا، حيث كانت الضحية فتاة من ذوات الإحتياجات الخاصة، أقدم عمها وشخص آخر على إغتصابها، والرجلان من عناصر الأمن الفلسطيني التابع لحركة فتح، وحين أذيع خبر الإغتصاب في المخيم أصدر الأمن الفلسطيني بيانًا يشجب تلطيخ سمعته، وبرأ المتهمين من العمل المشين.

في الواقعة الثانية، تعرضت السيدة تهاني حرب (30 عاماً)، وهي أم لولدين، لإعتداءات عنيفة من زوجها، فأدخلت المستشفى حيث أفاد تقرير طبي بأن العنف الزوجي الذي تعرضت له أدى إلى نزيف في طحالها وإستئصاله، إضافة إلى كسور في أربعة أضلاع أسفل قفصها الصدري. ونشر إبن عم المرأة تقرير الطب الشرعي في صفحته في فايسبوك، قائلاً إن الزوج الهارب يساعده أقاربه في الفرار ويؤمّنون له الحماية، ويتواصلون مع جهات أمنية كي تعمل على تصفية أو لملمة القضية، وينجو من الملاحقة القضائية

في حين أقدمت الطفلة ضياء محمود الغول (14 عاماً)، من قضاء الضنية في محافظة الشمال على الإنتحار في بلدتها قرحيا. وتداولت المعلومات أن الفتاة تعرضت لضغوط عائلية، بهدف حثها على الزواج من شخص لا تريده.

عند كل واقعة، وقبل الدخول بالتحقيقات، تطاول سلَة من الإتهامات المُعنفات، على مبدأ "أبصر شو عاملة؟ وأكيد هيدي إمرأة خاينة".. وغيرها من الأسئلة... تدفع تلك الاتهامات، النسويات إلى إعلاء الصراخ الإلكتروني والغضب، بدءاً من رفض "النظام الذكوري والأبوي القاتل"، الذي يساوم على الضحية دوماً، وصولاً إلى القضاء الذي دائماً ما يتحرك متأخراً.

فيما تنشط الجمعيات النسائية والناشطون في رفع صوت العنف، والتبليغ، ونشر التوعية للحث على رفض تزويج القاصرات، وكيفية التبليغ عند وقوع أي حالة عنفية. كما أن الأزمات الإقتصادية والصحية والإجتماعية والسياسية، خلقت ذرائع جديدة لهذه الممارسة، وزادت من إنتشارها، وفاقمت خطورتها.

تلفت حياة مرشاد، الناشطة النسوية ومديرة جمعية "في مايل"، إلى أن ظاهرة العنف ليست متزايدة الآن، بل هي مرافقة لحياتنا منذ سنوات، "لكن عندما تحصل الجرائم بوتيرة متسارعة، يحدث نقاش في الإعلام حول قضايا العنف". وتشير مرشاد إلى أن إرتفاع التبليغات ضد العنف الأسري "يعود إلى الوعي وحملات التوعية التي تعمل عليها المنظمات النسوية". وتقول مرشاد إن الثقافة الأبوية والتطبيع مع العنف ضد النساء وتراخي القانون، "عوامل تدفع النساء إلى بث الدعم عبر وسائل التواصل الإجتماعي، علها تكون الأذن الصاغية عندما تضيق سبل الحماية".

ولا بد أن يطرح سؤال عن دور القضاء، الذي لا يتحرك مباشرة عند تبليغ عن أي حالة عنف. وتُرجع مرشاد السبب إلى "العدالة المغيبة" في حق قتلة النساء، خصوصاً "عندما نرى قتلة النساء خارج السجن، أو حكموا بعقوبات تخفيفية تحت ذريعة "فورة الغضب"، فيجب الإسراع والتشدد في محاكمة قتلة النساء".

وتلفت مرشاد إلى أن حملات المناصرة التي تشهدها مواقع التواصل الإجتماعي تنجح في تحقيق أهداف معينة، لا سيما الضغط على القضاء، ونقل الصوت إلى الإعلام. وتضيف: "المنظمات لا يمكنها أن تقدم كل الحل، بل هناك سلة من الإصلاحات تبدأ من القوى الأمنية الذين ما زالت تتعاطى بعقلية ذكورية، وتعليقات ومعاملة تمييزية ضد المرأة، إضافة إلى الرأي العام الذي لا يصدق الناجيات ويشكك في روايات النساء ويعطي تبريرات للمعنفين والقتلى".

تهاني وغيرها من النسوة، هن ضحايا جديدات، ستنساهم صفحات التواصل الإجتماعي، بعد بروز حالة عنف جديدة، وكأن العنف ضد النساء، يتبدل بتغير الأسماء، والجرم، والغضب في وسائل التواصل الإجتماعي الذي بات متاحاً، في ظل غياب القانون جملة وتفصيلاً، فمن التالية؟