استعرضت Executive Magazine، بالشراكة مع مشروع تطوير الأعمال في لبنان (LED)، المموّل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، «خطة العمل لتطوير قطاع الإعلام» في ٢١ حزيران / يونيو ٢٠٢٢ في فندق جفينور روتانا – بيروت، في حضور ممثّلين عن القطاع وناشطين مناصرين لحرّية التعبير.
تعاني النماذج التجارية الخاصة بالمؤسّسات الإعلامية اللبنانية من أوجه قصور عدّة، تزايدت حدّتها نتيجة الأزمة الاقتصادية. فقد فاقمت هذه الأخيرة الضغوط التي يواجهها قطاع الإعلام في ظلّ التحوّلات العالميّة في بيئة عمل الصحافيّين المهنيّين والمؤسّسات الإعلامية التي تلتزم بأعلى المعايير الصحافية. وعليه، ينبغي على المؤسّسات تعزيز قدرتها على الصمود عبر الاستجابة للتحدّيات المحلّية والعالميّة بواسطة مروحة واسعة من التدابير، تشمل اعتماد حلول الطاقة المتجدّدة، وتحسين الأمن الاجتماعي وحماية العاملين لديها خلال أداء مهامهم، وابتكار استراتيجيّات رقميّة مستدامة من الناحية الاقتصادية، واللجوء إلى وسائل تمويل جديدة، وتقديم أجور تضمن العيش الكريم. وفي حال تمكّنت المؤسّسات الإعلامية اللبنانية من التعافي ومن تطوير مزاياها وجودتها، يمكنها توفير فرص عمل وتقديم قيمة مُضافة على المستوى الإقليمي، وفق الخطة الجديدة المُعدَّة لهذا القطاع الهام.
في هذا السياق، قال السيّد ياسر عكاوي، رئيس تحرير مجلّة Executive Magazine وقائد المشروع، إنّ "مشروع خطّة العمل لقطاع الإعلام أجرى تحليلًا للإجابات التي تلقّاها من ٣٠ مؤسّسة إعلامية على دراسة استقصائية مفصّلة. وتقترح الخطّة ٢٧ توصية وسلسلة من التدابير الملموسة التي نستعرضها اليوم أمام جميع أصحاب المصلحة المحلّيين والدوليّين، الذين يتطلّعون إلى الارتقاء بمستوى الحرّية والدقّة في المجال الصحافي في الدول العربيّة والشرق الأوسط بشكل عام". وأضاف عكاوي أنّ "خطة العمل هذه ستُتيح التعاون وتضافر الجهود اللذين تشتدّ الحاجة إليهما بين أصحاب المصلحة بهدف إيجاد حلول بديلة في قطاع الإعلام".
كذلك، قال السيّد دوغلاس غريفيث، المدير العام لمشروع تطوير الأعمال في لبنان (LED)، المموّل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID): "من خلال هذه المنحة المقدّمة إلى Executive Magazine، يسعى مشروع تطوير الأعمال في لبنان إلى دعم المجلّة في جهودها الرامية إلى حثّ المؤسّسات الإعلامية اللبنانية على إجراء مراجعة ذاتية وتحسين أدائها، إيمانًا منها بأنّ المؤسّسات الإعلامية اللبنانية قادرة على أداء دور محوري على الصعيد المحلّي وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط ككل".
بدوره، أكّد السيّد عوني الكعكي، نقيب الصحافة اللبنانية أنه "صحيح أنّ هناك فوضى إعلامية في لبنان، ولكن بالرغم من كل هذه الفوضى لا تزال هناك ميزة مهمة جدًا، ألا وهي الحريات".


وأشار عكاوي إلى أنّ البيانات التي جُمِعَت في إطار إعداد تقرير الثغرات الخاص بخطة العمل تكشف أنّ المؤسّسات الإعلامية اللبنانية تواجه عراقيل عدّة تمنعها من تحقيق كامل إمكاناتها. وتشمل هذه العراقيل، على سبيل المثال، ضعف القدرة على الوصول إلى الطاقة المتجدّدة، وغياب الحماية الكافية للصحافيّين، وقلّة الاستثمارات التي تجذبها المؤسّسات الإعلامية اللبنانية.
هذا وحدّدت خطة العمل لتطوير قطاع الإعلام التحدّيات المؤسّسية التي تواجهها وسائل الإعلام المحلّية، وأوصت بحلول بديلة من شأنها تمكين الشركات من اكتساب القدرات والمهارات الضرورية، ما سيسمح لها بالتالي بتطوير استراتيجيات تتماشى مع الممارسات الفضلى الدولية في مجال الإعلام.
وكونها وسيلة إعلامية سعت خلال ٢٤ سنة من العمل والإصدارات إلى تكريس الديمقراطية الاقتصادية في لبنان، تشكّل Executive Magazine جزءًا لا يتجزّأ من المشهد الإعلامي في البلد، كما أنّها جهة تُعنى وتلتزم بشدّة بتعزيز التميّز الصحافي على الصعيدَيْن المحلّي والإقليمي.
"النهاية"

للمزيد من المعلومات:
عن Executive Magazine
تسعى Executive Magazine، منذ صدور العدد الأوّل في العام 1999، إلى تزويد قرّائها بآخر المستجدّات في عالم الأعمال، محلّيًا وإقليميًا. Executive Magazine هي مجلّة شهرية تُقدِّم للقرّاء تحليلاتٍ متعمّقة حول عالم التجارة في لبنان، وتتناول كافّة القطاعات الرئيسية - بدءًا بالمصارف والتمويل والتأمين، وصولًا إلى التكنولوجيا والسياحة والضيافة والإعلام والتجارة بالتجزئة. نحرص في تقاريرنا على الالتزام بمعايير الموضوعية والدقّة، ونُركّز على إيصال المعلومات الصحيحة إلى القارئ، ولا نسمح أبدًا بأن تتحكّم المصالح التجارية بالمحتوى التحريري.

عن مشروع «تطوير الأعمال في لبنان»
إنّ مشروع تطوير الأعمال في لبنان المموّل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية يهدف إلى استدامة وزيادة فرص العمل للمواطنين اللبنانيين. يوفر المشروع الدعم الفنّي المصمّم خصيصًا لكلّ مؤسسة محلية بحسب احتياجاتها لمساعدتها على تحديد وحلّ التحديات التي تعيق تمكنها من زيادة مبيعاتها، وبالتالي من حاجتها لتوظيف المزيد من اللبنانيين. ويعمل المشروع أيضًا مع أصحاب المصلحة والشركاء على تحديد وتحليل المشاكل التي تؤثر سلبًا على تأمين بيئة مناسبة لتطوير الأعمال واقتراح الحلول اللازمة. يدعم المشروع الشركات اللبنانية المسجلة الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة الحجم في أي قطاع.