بلغ "بازار" التكليف مداه أمس لتنتهي استشارات اليوم إلى إبقاء "عصمة" السراي بيد نجيب ميقاتي "رئيساً مكلفاً تصريف الأعمال" حتى إشعار آخر، بعدما تعذر اتفاق أحزاب المعارضة وقوى التغيير على مرشح مشترك تتوافر فيه المواصفات الإصلاحية و الإنقاذية المطلوبة للمرحلة المقبلة، فكانت "الضارة" التي نفعت ورفعت حظوظ ميقاتي باعتباره الأقدر على تقطيع الوقت الحكومي المستقطع بين "مراسيم التكليف" و"مراسم وداع" الرئيس ميشال عون في قصر بعبدا.

فبعدما شكّل اسم السفير نواف سلام تقاطعات معينة على الضفة المعارضة، سرعان ما عادت أسهم تسميته إلى الهبوط تحت وطأة عدم حيازته على دعم نيابي سنّي وعدم وجود إجماع على ترشيحه في صفوف أعضاء الكتلة التغييرية، وصولاً إلى حسم "القوات اللبنانية" موقفها من الاستشارات النيابية الملزمة بإعلان حجب أصوات تكتل "الجمهورية القوية" عن أي مرشح "لأنّ الشخصين المطروحين لا تتوافر فيهما المواصفات" المطلوبة، كما أكد رئيس "القوات" سمير جعجع أمس، لتتأمن بذلك الأكثرية العددية اللازمة لإعادة تكليف ميقاتي بمعزل عن أصوات كتلة "التيار الوطني الحر".




وفي ظل هذه المعادلة، يكون رئيس "التيار" جبران باسيل قد خسر المعركة الحكومية في مواجهة ميقاتي "الذي تحرر عملياً من شروط باسيل في التكليف والتأليف" وفق ما رأت مصادر سياسية، عبر "نداء الوطن"، مشيرةً إلى أنّ الأخير كان يراهن على حاجة الأول لأصواته في سبيل ضمان فوزه بالتكليف بمواجهة مرشح المعارضة "وكان من هذا المنطلق يرفع السقف والصوت بغية تحسين شروطه التفاوضية في عملية التشكيل، لكن الأمور سارت في نهاية المطاف بالاتجاه المعاكس ما ساعد ميقاتي على إيصاد باب الابتزاز في وجه باسيل".

وبعد انتهاء عملية التكليف، تؤكد المصادر أنّ عناوين المرحلة المقبلة ستتجاوز الاستحقاق الحكومي "لتقفز الأولويات إلى الاستحقاق الرئاسي" انطلاقاً من القناعة الراسخة لدى مختلف الأفرقاء بعدم قدرة أي رئيس مكلف على تشكيل حكومة جديدة في ما تبقى من الولاية العونية ما لم يرضخ لشروط العهد وتياره، وهذا ما عبّر عنه صراحة أمس جعجع بإبداء ثقته بأنه "لا حكومة في عهد الرئيس عون (...) وبعد انتهاء العهد سنصبّ جهدنا لتشكيل الحكومة والمشاركة فيها"، مصارحاً اللبنانيين بوجوب ألا يأملوا خيراً طالما بقي عون في بعبدا، باعتبار أن من سيكلّف تشكيل الحكومة "إما سيُعرقله أو سيفرض عليه حكومة "على ذوقه"، وبالتالي الإستحقاق الجدّي الأول سيكون الانتخابات الرئاسية، ويجب أن يبدأ التغيير منها".