يومية سياسية مستقلة
بيروت / °13

التحكيم: ما هو وما هي قواعده؟

Monday, June 20, 2022 8:57:07 AM

دراسة واعداد المحامي الياس سليم طعمه
 
التحكيم هو أتفاق مسبق بين المتعاقدين عند تنظيم العقود على نزع أختصاص المحاكم في النظر بتفسير العقد والبت بأي نزاع ينشأ حوله لمصلحة المحكّم.
ويعتبر التحكيم وعلى الرغم من فوائده وايجابياته الكثيرة وأنتشاره الواسع على المستويين الداخلي والخارجي نوعا" من القضاء الخاص ، ومن شأنه أن يلزم طرفي النزاع بتنفيذ مضمونه ، وهو يفضّل في أنواع معينة من النزاعات التي تتّسم بالخصوصية كالنزاعات بين الأقرباء والجيران وأصحاب المهنة والتجارة الواحدة أو النزاعات التي تستوجب خبرة ومعرفة فنية خاصة من المحكّم .
من هنا تظهر أهمية صياغة بند التحكيم دون أي نقص أو غموض قد ينتج عنه بطلان بعض البنود أو حتى أتفاقيات برمتها، لذلك ينبغي ذكر بشكل صريح وواضح أنه جرى الأتفاق على التحكيم بعبارات واضحة وجازمة تدل على نية الفرقاء لحل النزاع عن طريق التحكيم ، وتجنّب العبارات الغامضة التي تثير الألتباس وخلط صلاحية المحاكم العادية مع أختصاص للمحكّم في الوقت نفسه.
ويجب أيضا" تحديد نطاق البند التحكيمي بشكل واضح ودقيق من خلال تحديد المسائل التي ستكون للتحكيم ، اذ أن نطاق الخصومة التحكيمية يبقى محصورا" في أطار العقد الجاري بين الفرقاء ، ولا يحبذ أستعمال عبارات عامة في هذا المجال منعا" للتفسير أو التأويل . كما أنه في المقابل ينبغي عدم الأسهاب في ادراج التفاصيل ، فأن ذلك قد يؤدي الى أستحالة أخضاع النزاع للتحكيم.
أذا نازع أحد الخصوم أمام المحكّم في مبدأ أو مدى الولاية العائدة له للنظر في القضية المطروحة عليه ، فيكون له أن يفصل في هذه المنازعة (المادة 785 أصول محاكمات مدنية ) ،
ولا يجوز تدخل الغير في النزاع أمام المحكّم ما لم يوافق الخصوم على ذلك (المادة 786 أ.م.م ) .
أما أذا خرج القرار التحكيمي عن حدود المهمة المعينة للمحكّم فيكون عرضة للأبطال ، وذلك عملا" بأحكام الفقرة 3 من المادة 800 أ.م.م .
لا يصح البند التحكيمي الا أذا كان مكتوبا" في العقد الأساسب أو في وثيقة أخرى يحيا ألأيها هذا العقد ، ويجب أن يشتمل هذا البند تحت طائلة بطلانه على تعيين المحكّم أو المحكمين بأشخاصهم وصفاتهم أو على الطريقة التي يعيّن بها هؤلاء وفق ما تفرضه المادة 763 أ.م.م .
ويقتضي أن يتم هذا التعيين على نحو دقيق وواضح ،ويمكن تعيين المحامي نفسه محكّما"  .
يكون البند التحكيمي باطلا" أذا تعلق مثلا" بموضوع مخالف للأنتظام العام أو كان صادرا" عن شخص فاقد الأهلية .
وتجدر الأشارة الى أنه أذا كان الغالب أن يتم الأتفاق على التحكيم قبل نشوء النزاع فب العقد نفسه أو في وثيقة يحيل اليها العقد ، فأن هذا الأتفاق ممكن أن يتم بعد نشوء النزاع بموجب عقد تحكيمي ، ويجوز أبرام هذا العقد بعد رفع الدعوى الى القضاء ولكنه يجب أن يثبت كتابة" تحت طائلة بطلانه على أن يشتمل تحديد موضوع النزاع وعلى تعيين المحكّم أوالمحكمين بأشخاصهم أو صفاتهم أو على بيا الطريقة التي يعيّن بها هؤلاء (المادة 766 أ.م.م ) .
 
ويقتضي في التحكيم تحديد نوعه أي ما أذا كان عاديا" أو مطلقا" سواء في البند التحكيمي أو في عقد التحكيم أو في عقد مستقل ، أما في حالة الشك فأنه يعتبر عاديا" (المادة 776 أ.م.م) . ولا يثبت التحكيم المطلق الا بمقتضى نص صريح في العقد . واذا تضمنت الأتفاقية مهلة معينة للتحكيم فمن المنطقي أن تكون مهلة واقعية في ضوء طبيبعة النزاع وأطرافه مع تحديد مكان التحكيم ولغته والقانون الواجب تطبيقه .
وختاما" لا بد من الأشارة الى أن أتفاقيات التحكيم تتضمن بغالبيتها تنازل عن حق الأستئناف ، وتميل المحاكم الى عدم التوسّع في تفسير بنود وأتفاقيات التحكيم بأعتباره نوع من القضاء الخاص والأستثنائي .
 
 
 
 

يلفت موقع "اللبنانية" انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر الّا عن وجهة نظر كاتبه او مصدره.

 

مقالات مشابهة

خاص- الولايات المتحدة قلقة على لبنان من إسرائيل.. لماذا؟

خاص- كيف ساعدت الدول العربية في التوصل إلى قرار لوقف إطلاق النار في غزة؟

خاص- بالأرقام.. كم بلغ عدد الصواريخ التي تم إطلاقها من لبنان نحو إسرائيل

خاص- حماس تعلّمت من حزب الله.. كيف؟

خاص- بشأن الهجوم على حزب الله.. هذا ما كشفه استطلاع

خاص- المرضى الفلسطينيون يموتون في لبنان

خاص- هل عارض السيد نصرالله مطالب إيران؟

بالأرقام: ماذا أوضح الجيش الإسرائيلي عن هجماته على الحزب؟