المحامي لوسيان عون


كان لخبر التئام كتلة تمكن نواب " تغييريون" مستقلون في احد فنادق بيروت الوقع الصادم لبعض المراهنين على تشتت نواب المجتمع المدني والتغييريين في المجلس النيابي الجديد حيث ان عدد هؤلاء كان ١٤ نائباً.
اللافت في الموضوع سرعة جمع هؤلاء بعيد ساعات من اعلان نتائج الانتخابات التشريعية في حين ان عددهم لم يكن اقل بكثير عن عدد كتل الاحزاب التقليدية " القوية" وفق التصنيف الذي كانت تتسم به.
وبين نواب المجتمع المدني والتغييريين والاحزاب المعارضة والمستقلة الذين احدثوا غلبة على مستوى الاكثرية حدث خلط اوراق بشكل جذري على الساحة السياسية في لبنان واندثرت شعارات حكمت المشهد السياسي في لبنان من حق التمثيل لطائفة من هنا الى حق الوصول لرئاسة الجمهورية من هنالك الى حق امتلاك الثلث المعطل الحكومي،
المعادلات تبدلت وفق الاحجام الجديدة المتمثلة تحت قبة البرلمان. فهل يعكس الامر تحولات كبرى تتزامن مع الرياح الاقليمية والدولية التي تلف الشرق الاوسط؟