أعلنت جمعية "صرخة المودعين" وتحالف "متحدون" في بيان، ان "المودعين المدعين في قضية شركة "مكتف"، علاء خورشيد ورفاقه من جمعية "صرخة المودعين"، تقدموا اليوم بشكوى مباشرة أمام قاضي التحقيق الأول في البقاع أماني سلامة ضد كل من جوزف خوري وفكتور صوما وبيار الدواليبي بجرائم انتحال صفة خبير وخرق سرية مصرفية والتعدي على سلامة البيانات الرقمية والتعرض لمؤسسات الدولة المالية والابتزاز والتهديد والنيل من سلطة الدولة، على خلفية السطو على "الداتا" التابعة لشركة "مكتف" والتلاعب بها وسحب معطيات منها"

ولفت الى ان "هذه الخطوة تأتي مع ترقب التدخل المنتظر لمجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي بعد التقدم بالشكويين ضد المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون وأعوانها أمامهما، وبطلب بصفة "عاجل جدا" لانتداب قضاة محايدين ونزيهين في ملفي دعويي سلامة و"مكتف" ورفاقهما والأخوين سلامة ورفاقهما، بعد "الاغتصاب" الكامل لحقوق المودعين المدعين".

وأشار الى انه "مع بدء اشتعال "ثورة المودعين" بسبب بطء الإجراءات والقرارات القضائية، فإن استنكاف محاكم الاستئناف والتمييز عن إحقاق الحق وإعمال العدالة ينذر حتما بمواجهة مباشرة ليس فقط مع المصارف والمصرف المركزي ومن يتلطى خلفهم بل وأيضا مع كل قاض متواطئ معهم، وهذا يعززه الانذار الذي وجهه اتحاد نقابات المهن الحرة أمس عبر نقابة المحامين في بيروت إلى رئيسة لجنة الرقابة على المصارف والتي ادعى عليها محامو تحالف "متحدون" والمودعون في جمعية "صرخة المودعين" في شكوى مكتف ورفاقه وشكوى تبديد أموال السلع المدعومة، واللتين تنتظران أيضا بت طلبات الرد والنقل التي قدمتها شركة "مكتف".

وتوقف عند بيان "وكيل شركة "مكتف" مارك حبقا يشير إلى طلبه من المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات أن يفض الأختام عن مباني الشركة وقبول الأخير، أيضا بعد محاولات الالتفاف "الملتوية" على حقوق المودعين المدعين في دعوى مكتف لدى قاضي الأمور المستعجلة في المتن رالف كركبي".

وذكر بأن "زمن أول تحول، وسيقطع المودعون المدعون أي يد تمتد زورا وجورا إلى ملفاتهم كائنا من كان صاحبها، ولن يتوانوا عن الدفاع عن حقوقهم أمام شركة "مكتف" أو أي مكان يرونها تغتصب فيه".