أعلنت الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات أن عملية الاقتراع التي حصلت يوم أمس الأحد 15 أيار اعترتها شوائب بالجملة ومخالفات فاضحة وترهيب وضغوط مارستها جهات سياسية عدة. وما تم رصده وتوثيقه طيلة اليوم الانتخابي الطويل جاء مخيّبًا للآمال، لا بل يفرّغ جوهر العملية الديموقراطية من معناها.

وقالت الجمعية في تقريرها الأولي أنه مع انتهاء المرحلة الأخيرة من الانتخابات النيابية التي جرت أمس الأحد 15 أيار 2022 في كل لبنان، والتي راقبتها الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات "لادي" بمختلف مراحلها، منذ بدء الحملات الانتخابية، وحتى عمليات عد الأصوات وفرزها، يمكن الحديث صراحةً عن شوائب بالجملة اعترت الاستحقاق ومخالفات فاضحة وترهيب وضغوط مارستها جهات سياسية عدة، في ظل تراخٍ واضح في تطبيق القانون من جانب وزارة الداخلية والبلديات".

وأضافت أنه "مع أنّ هذه الانتخابات انتظرها اللبنانيون طويلًا، بعد سلسلة تحولات دراماتيكية شهدتها البلاد، بدأت بثورة تشرين الأول 2019، وتلتها الأزمة الاقتصادية والاجتماعية غير المسبوقة، خصوصًا مع انهيار سعر صرف العملة الوطنية، إلا أنّ ما تم رصده وتوثيقه طيلة اليوم الانتخابي الطويل جاء مخيّبًا للآمال، لا بل يفرّغ جوهر العملية الديمقراطية من معناها. وإذا كانت السلطة السياسية والجهة المعنية بتنظيم الانتخابات وإدارتها اعتبرت أنّ مجرّد حصول هذه الانتخابات هو إنجاز بحد ذاته، إلا أنّ حجم الانتهاكات والمخالفات التي تمّ توثيقها في المرحلة الأخيرة لا يعكس على الأرض صفة الإنجاز على الإطلاق.

وسجلت الجمعية تراخي وزارة الداخلية والبلديات في تطبيق القانون، من خلال عدم ردع الاعتداءات على مراقبيها، فضلًا عن الاعتداءات على المرشحين واللوائح. وقد طالبت الجمعية وزارة الداخلية أكثر من مرّة بتأمين سلامة مراقبيها، وكذلك سلامة الناخبين والمندوبين، وخصوصًا في الحالات التي تطوّر فيها الأمر إلى إشكالات أمنية، ولكن من دون أن تلقى التجاوب المناسب.

ولم تقتصر الانتهاكات، التي يستعرضها هذا التقرير بالتفصيل، على هذا الجانب، حيث سُجّلت على امتداد اليوم الانتخابي مخالفات فاضحة لسرية الاقتراع في معظم الدوائر، مع تسجيل دعاية انتخابية مكثفة، وضغوط على الناخبين، الذين لاحقهم مندوبو العديد من الأحزاب منذ لحظة وصولهم إلى مراكز الاقتراع، وقاموا بتوجيههم، كما سُجّلت مئات من حالات المرافقة إلى خلف العازل، إضافةً إلى خروقات فاضحة للصمت الانتخابي.
ووفق الجمعية "استمرّت المخالفات على نطاق واسع، مع تدخّل المندوبين بشكل فاضح في العملية، وقد انتشرت فيديوهات توثّق بعض الممارسات المثيرة للجدل، والتي يمكن أن تشكّل مادة للطعن بالانتخابات، في ظلّ فوضى عارمة سُجّلت، بالإضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي في بعض المراكز، رغم الوعود المسبقة من جانب السلطات المعنية بتأمين التيار من دون انقطاع طيلة فترة الليل".