ما ان انتهت ازمة الطوابير علي محطات المحروقات نتيجة ارتفاع اسعار صرف الدولار الاميركي مقابل الليرة اللبنانية حتى تلتها ازمة ارتفاع اسعار المحروقات بشكل غير مسبوق في السوق اللبنانية ما جعل بعض اللبنانيين عاجزين عن استخدام بعض وسائل النقل المكلفة وخصوصا منهم اصحاب الدخل المحدود.

فما هي أسباب ارتفاع صفيحة البنزين في لبنان؟

في هذا الاطار أكّد عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس لـ «الدّيار»، أنّ السّبب الرئيسي وراء ارتفاع سعر صحيفة البنزين، هو الحرب الروسية الاوكرانية وما تبعها من عقوبات وقرارات بمقاطعة شراء النفط الرّوسي.

وردا علي سؤال أجاب: «كيف كلنا بدنا نقدر نكفّي!». أكثر ما يخوّفنا في ما يتعلق بالمحروقات هو، هل بعد الانتخابات سيتمكّن مصرف لبنان من تأمين الدولار لاستيراد البنزين أم سيتوقّف عن تأمينه؟ في حال توقّف عن تأمينه سيكون هنالك مشكلة كبيرة جدًّا. لأن ذلك سيؤدي الي تامين الدولار من السوق السوداء مما سينعكس على اسعار الدولار في السوق اللبناني ويؤثر في ارتفاعة



وعن أسعار النّفط عالمياً، لفت إلى أنّ شدّ الحبال بين الاحداث والعوامل الدّولية تدفع بأسعار النّفط الى الارتفاع وأخرى الى الانخفاض وهي سيّدة الموقف، ولذلك نشهد تقلّبات سريعة بسعر برميل النفط في أسواق البورصة العالمية. فخلال السّتة الايام الأخيرة، تراوح سعر البرنت بين 115 و100 دولار أميركي وسجّل اليوم 105 دولارات.

ورأى البراكس أّن لهذا الوضع انعكاسه على أسعار النفط في لبنان، بحيث حدد بالأمس سعر صفيحة البنزين 507 الف ليرة بزيادة 23000 ليرة للصفيحة نتيجة ارتفاع سعر كيلوليتر البنزين المستورد ما يقارب 41 دولار واحتساب سعر الدولار وفقاً لمنصة صيرفة 22600 بدلاً من 22500 ليرة.



أما في ما يتعلق بالمازوت الديزل، فحدد سعر الصفيحة 599 الف ليرة بزيادة 10000 ليرة للصفيحة نتيجة ارتفاع سعر الكيلوليتر المستورد ما يقارب 13 دولارا واحتساب سعر الدولار وفقاً للسّوق الموازية 27012 ليرة. أمّا قارورة الغاز فبقيت على حالها 359 ألف ليرة.

ويبقى السؤال: كيف ستشتري المحطات المحروقات بالدّولار وتبيعها بالعملة اللبنانية؟ هذه الأمور التّقنية وآليّات التّسعير ستولّد مشاكل. وحاكم مصرف لبنان من أكثر من شهرين قال إنّه لم يعد قادرًا على تأمين الدولار لاستيراد البنزين. أما عن رأيه بتصريح رئيس الاتّحاد العمّالي العام بشارة الأسمر، الذي تحدّث عن وجود مافيات قال: «البلد كلو مافيات»، أموال النّاس اختفت، والشّعب جاع.



وبدوره، أكّد البراكس أنه لا يريد أن يحمّل المسؤوليّة للحكومة الموجودة حاليًا، لأنّ الموجودين فيها كأفراد وليس كمرجعيّات هم جدد، ويحاولون تحسين الوضع. أمّا القرار فهو قرار سياسي.

المشكلة هي العجز في الميزان التّجاري الذي بات يفوق الـ 19 مليار دولار. المشكلة ليست مشكلة بنزين أو مازوت أو طحين أو أدوية، المشكلة هي الدّولار. والحل هو أن نرى الدولار يدخل مصارفنا من الخارج.

وختم: «المخرج الوحيد والبداية للحلول هي وصول الدولارات من الخارج، مثل المجتمع الدّولي، المستثمرين الأجانب، المغتربين أو الدّول الأجنبيّة ومؤسسات النّقد الدّولية. جميعهم هم المسؤولون عن إخراجنا من هذه الأزمة الماليّة من خلال تنفيذ لبنان شروط إصلاحية وقوانين اصلاحية. وان حلّ مشكلة ارتفاع اسعار المحروقات تاتي كجزء من حل شامل للوضع المالي في البلد».

أمّا عضو نقابة مستوردي المحروقات مارون شماس ، فاكتفى بقوله:» سنرى ما ستولّده الانتخابات من نتائج منتظرين القرار السياسي في ختام الشّهر».