لا يتحمّل المواطن الايراني فقط عبء العقوبات الاقتصادية المفروضة على بلاده بسبب اداء النظام في البلاد، ولا يدفع فقط ثمن مؤاثرة الحرس الثوري تجيير معظم اموال طهران لدعم أذرعها في المنطقة وترك شعبه يجوع، بل عليه ايضا ان يتكبّد تكاليف قرارات الحكومة لمواجهة الانهيار الاقتصادي الذي يصيب الجمهورية الاسلامية، بحسب ما تقول مصادر دبلوماسية لـ"المركزية".

ففي وقت تبدأ مقرّرة أمميّة خاصة السبت زيارة لإيران لتقييم الأثر السلبي للعقوبات الأحادية المفروضة عليها، سيما في خضمّ تداعيات جائحة كوفيد-19، قررت الحكومة الإيرانية في الساعات الماضية، تحرير أسعار الدقيق، ما يؤدي لزيادة سعر الخبز، من ضمن خطة إصلاح منظومة

الدعم.

ووفق وزير الزراعة الإيراني، جواد ساداتي نجاد، فإن الحرب في أوكرانيا أحد أسباب تحرير أسعار الدقيق، وكذلك للقضاء على مافيا تهريبه خارج البلاد. وكشف الأمين العام لجمعية منتجي الدقيق جعفر أزدار، في تصريحات صحيفة، تضاعف أسعار الدقيق الفاخر، الأسابيع الأخيرة حوالي 10 أضعاف، ليتراوح بين 67 ألف تومان و630 ألفا، كما ارتفع سعر كيلوغرام الدقيق للاستخدام الصناعي من 2700 تومان إلى 16 ألفا.

وفيما وصل سعر الدولار لأكثر من 42 ألف تومان في السوق الرسمية، وأثّر تحرير سعر الدقيق على الصناعات القائمة عليه كالحلويات والخبز الفرنسي "الفينو" والمحمصات، والمعكرونة التي تضاعفت أسعارها 3 و5 مرات، كثرت التحذيرات من انفجار الشارع بعد المغامرة "باختبار صبر الناس".

بعد سرد هذه المعطيات المقلقة كلّها، تسأل المصادر عما اذا كان الخوف من غضب الشارع قد يدفع بالقيادة الايرانية الى تقديم بعض التنازلات في مفاوضات فيينا، قبل ان تقيم المصادر مقارنة بين الواقع اللبناني المرير والوضع في ايران، قائلة: هي وحدة حال مزرية تجمع بين الدول التي وقعت في يد محور الممانعة... فهل يتمرد شعوبها في الصناديق او في الطرقات؟