خاص اللبنانية

يبدو أن الإتجاه الغالب يميل إلى عدم انعقاد جلسة طرح الثقة بوزير الخارجية عبدالله بو حبيب بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني الذي يبقى مدار جدل حوله.

مصدر نيابي أكد أن الجلسة لن تعقد لأن من شأن انعقادها بغالبية النصف زائد واحد ترجيح سحب الثقة من الوزير بو حبيب ما لم يحضر عدداً كبيراً من النواب المنهمكين بالتحضير لانتخاباتهم فيصبح حينها بو حبيب تحت رحمة حوالي ثلاثين صوتاً إذا احتسبنا نصاب ٥٩ نائباً كما حصل سابقاً.

بناء عليه، أكد المصدر أن الجلسة لن تعقد بذريعة التوقيت غير المناسب والذي من شأنه أن يعيق اقتراع المنتشرين، وهذه الذريعة ساقطة طالما بإمكان وزير الخارجية بالوكالة أن يتابع مهام الوزير المقال، وهكذا اعتبر المصدر بأن القوات سجلت هدفاً ثنائياً في مرمى المجلسين النيابي والحكومي، كما ويوجّه رسالة قواتية عن نهج محاسبة الحكومة الذي ستعتمده في المجلس الجديد. 

وكان تكتل "الجمهورية القوية" قد طلب طرح الثقة بالوزير بو حبيب بعد توثيق جملة مخالفات في أكثر من دولة من شأنها أن تعيق عملية الإقتراع في تلك الدول.