دخل مشروع قانون موازنة العام 2022 حيّز الاهتمام الجدّي مع إطلاق الجلسة الأولى لمجلس الوزراء لنقاش القانون، صباح يوم الثلاثاء 25 كانون الثاني.
حتى فترة الظهر، كان الوزراء قد انهوا نقاش 40 مادة، ولم تصدر عنهم تعليقات جوهرية، رغم الانتقادات التي دارت حول الموازنة، لجهة البنود المخالفة للقانون والدستور ولجهة تحميلها الناس المزيد من الضرائب بصورة غير مباشرة من خلال رفع قيمة بعض الرسوم.

واكتفى وزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي، بالتأكيد على بحث المشروع بنداً بنداً، واستكمال النقاش في فترة بعد الظهر، لتخلص الجلسة بنقاش 80 مادة. على أن تستأنف الجلسات يوم غدٍ الأربعاء وبعد غدٍ الخميس.

وكان الحلبي قد أشار إلى أن مجلس الوزراء "توقف أمام عدة مواد تتصل بالمحفزات الاقتصادية وبتطويرها، لتمكين الاقتصاد اللبناني من النهوض مجدداً".
وامتنع الحلبي عن حسم القرار بما يتعلّق بالدولار الجمركي والضرائب الجديدة والصلاحيات الموسّعة المنوي إعطاؤها للحكومة ولوزير المالية. فاعتبر أنه "من السابق لأوانه التكلم بالتفاصيل حول الدولار الجمركي"، وترك الأمر حتى الانتهاء من دراسة المشروع "وعند إنجازه نخرج ببيان خطي حوله". أما الضرائب فبرأيه هي "مشروع متكامل وطالما هو كذلك، يجب أن ننتظر عند الفراغ من مناقشته للحديث في النتائج". أما الصلاحيات الاستثنائية والموسّعة، فأكّد أنه "لم يثر هذا الموضوع".