بقلم المحامي شربل عرب


الدولة اللبنانية تشرع هدر المال العام.
نعم تشرع الدولة اللبنانية وبكل وقاحة هدر المال العام عبر اعداد ونشر موازنات دون قطع حساب وفقا لما يفرضه الدستور في المواد ٨٦ و ٨٧ منه وذلك يعد خرقا فاضحا للدستور يلاحق ويحاسب فيه كل من وقع على هذه الموازنات وماذا يعني قطع الحساب؟
قطع الحساب هو اجراء جردة حساب للسنة المالية السابقة عبر جمع جميع واردات الخزينة ودراستها مع النفقات ومقارنتها بالموازنة التي صرفت على اساسها وتبيان ما اذا صرفت بشكل صحيح او شكل غير قانوني وما المستندات الرسمية التي تبرر النفقات واذا كانت ملحوظة اما لا بالموازنة التي صرفت على اساسها،
اي فعليا لمعرفة ما اذا كان حصل تلاعب بصرف المال العام ام لم يحصل ولكن،ان الموازنة السابقة اقرت ونشرت دون قطع حساب في خرق فاضح للدستور تغاضى عنه الجميع، فهل استفادوا جميعا؟
النقطة الثانية ان عدم اجراء قطع الحساب يشجع السارق على السرقة واختلاس المال العام فهو يعرف سلفا ان المكلفين بالسهر على مصالح الناس ومراقبة صرف المال العام لن يدققوا ويبصمون دون قراءة ويسهرون فقط على مصالحهم الشخصية فيتجه بكل سلام الى مزيد من الاختلاس هذا ان لم يكن متفقا معهم على النسب المئوية في الارباح والصفقات الناتجة عن التعهدات من المال العام.
اذا فعليا عدم اجراء قطع الحساب هو طمأنينة للسارق كي يسرق أكثر وهدر للمال العام وتشريعا لاختلاسه.
في اي دولة نحن؟ هل تحكمنا فرقة من السماسرة ام مشرعين ومفكرين واقتصاديين؟
يبدو ان من يحكمنا هو سماسرة يتاجرون بنا ويتقاسمون الحصص بينهم ونحن فرق العملة التي تدفع الثمن وتبكي الشهداء وتزف النعوش.
ايها اللبنانيون اما الذهاب الى تطبيق الدستور ومنع نشر واقرار موازنة دون قطع حساب لتشريع هدر المال العام او نكون امام شريعة غاب يحكمها مجموعة من السماسرة يبيعوننا في سوق العبيد.
آن أوان عودة النظام وعودة المؤسسات وحان وقت طرد التجار من الدولة.