خاص اللبنانية

يوما بعد يوم تكشف المنظومة السياسية الفاسدة فصلا جديدا من فصول اضطرابها وتداعيها كلما اقترب موعد الانتخابات النيابية، وقد بلغت بها الوقاحة هذه المرة حد الدفاع عن الفاسدين الذين انكشفت اوراقهم امام القاضي والداني محليا واقليميا ودوليا غير آبهة بالرأي العام وبما تسببت به هي وهؤلاء الفاسدين من تجويع وافقار للبنانيين في اخطر انهيار مالي واقتصادي ومعيشي لم يعرفوه لبنان حتى ايام المجاعة عام 1914 في الحرب العالمية الاولى مطلع القرن الماضي.
آخر فصول هذه "المنظومة الميمونة" ومآثرها وليس آخرها كان تلويح رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالاستقالة اذا لم يتوقف القضاء عن ملاحقته لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا ما جمّد هذه الملاحقة قسريا من دون ان يلغيها نهائياً، ما اكد سابقا ويؤكد الآن ان المنظومة التي ينتمي اليها ميقاتي ملكفة الدفاع عن سلامة الذي ارتكب ويرتكب بالتكافل والتضامن معها الجرائم المالية في حق اللبنانيين وفي حق مالية لبنان التي جعلها رزقا سائباً على مذبح الفاسدين من كل المستويات ما اورث الناس هذه الازمة النقدية المستطيرة...

وآخر فصول المنظومة وليس آخرها ايضاً، اعلان "الثنائي الشيعي" ( حركة "أمل" و"حزب الله") العودة عن مقاطعة جلسات مجلس الوزراء منذ اشهر غير ابه بما تسببت به هذه المقاطعة من انهيار وتخريب في الاوضاع الاقتصادية والمالية ساهما في تدمير معيشة اللبنانيين اكثر فأكثر، وجاء اعلان هذا الثنائي عن "الموافقة على العودة إلى المشاركة في أعمال مجلس الوزراء من أجل إقرار الموازنة العامة للدولة ومناقشة خطة التعافي الاقتصادي" وكأنه "تربيح جميل" للبنانيين بدل الاعتراف بهذا الخطأ وبما تسبب به من ضرر في حقهم وفي اوضاع البلاد، واحد الكوارث الذي تسببت به هذه المقاطعة كان ارتفاع سعر الدولار من نحو 14 او 15 الف ليرة الى حافة الـ35 الفاً لوم لم يتراجع اخيرا الى ما هو عليه الان بفعل التعاميم الملغومة التي يواظب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على اصدارها ليتكشف اللبناينون انها خدمة للمصلحة المالية لمنظومة الفساد والخراب، خصوصا مع اقتراب موعد الانتخابات. ولعل الادهى ان الثنائي الشيعي اعلن ان عودته عن مقاطعة جلسات مجلس الوزراء جاءت "استجابة لحاجات المواطنين الشرفاء وتلبية لنداء القطاعات الاقتصادية والمهنية والنقابية ومنعاً لاتهامنا الباطل بالتعطيل ونحن الأكثر حرصاً على لبنان وشعبه وأمنه الاجتماعي(...) ولأن الاحداث تسارعت وتطورت الأزمة الداخلية سياسيا واقتصاديا إلى مستوى غير مسبوق مع الانهيار الكبير في سعر صرف الليرة اللبنانية وتراجع القطاع العام وانهيار المداخيل والقوة الشرائية للمواطنين". وكأن هذا الثنائي كان يرى ان الاوضاع قبل المقاطعة "كانت بألف خير" وانها تدهورت الأن و"لا ناقة له فيها ولا جمل" وانه عاد عن المقاطعة "ليساهم ويساعد" في انهاء هذا التدهور!.

والواقع كما يراه المتابعون ان كل اركان المنظومة باشخاصهم واحزابهم مسؤولون عن الانهيار الذي اوصل لبنان الى مصاف الدول الفاشلة، فكل منهم مكلف بدور يقوم به في هذا الاتجاه ليلتقوا جميعا على اختلاف مشاربهم على الاستمرار في تقديم انفسهم "المنقذين" للناس وللبلد، وبالتالي الاستمرار في الامساك بالسلطة وفتح فصل جديد من فصول النهب المنظم لما بقي للبلد وناسه من مقومات بقاء، وذلك أخذاً "بالمقولة الاقطاعية" التي تُروى في الاوساط الشعبية في بعض المناسبات على سبيل النكتة والمزاح وليس معروفاً ان كانت مقولة حقيقية مروية عن لسان صاحبها الزعيم الشيعي الجنوبي احمد الاسعد والد رئيس مجلس النواب السابق الراحل كامل الاسعد حيث ينسب اليه انه كان يقول للذين يقصدونه طالبين منه المساعدة على تعليم اولادهم: "ما كامل عميتعلم لشو بدكن تعلمو ولادكم"...وغالب الظن انها نكتة، ولكن في الواقع فان بعض الاقطاع الجديد الذي تتشكل منه هذه المنظومة الفاسدة يتعاطى مع الناس بوحي هذه المقولة ـ النكتة...
وكم كان جريئا وواقعيا ولافتا للأنظار رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي عندما تصدى من على منبر دار الفتوى لتلويح ميقاتي بالاستقالة دفاعا عن رياض سلامة الملاحق قضائيا في لبنان وفي 6 دول حول العالم بجرائم غسيل واختلاس اموال وخلافه من سويسرا الى جزر العذارى وما بينهما فرنسا وغيرها.. ويقول البعض ان مخزومي وضع ميقاتي في بيت "اليك" (في لعبة طاولة الزهر) عندما قال "ميقاتي يهدد بالاستقالة من الحكومة لأن الفاسد رياض سلامة الرأس المدبر للمنظومة المالية، مطلوب للتحقيق. لم يهدد بالاستقالة عندما أخذ الثنائي الشيعي الحكومة والبلد بكامله رهينة له، والأخطر أن القضاء يرضخ للسياسة". ويضيف هؤلاء ان مخزومي في كلامه هذا لم يدافع عن رياض سلامة وانما اراد ان يقول لمن يعنيهم الامر وللرأي العام اللبناني والخارجي ان دفاع ميقاتي عن رياض سلامة ليس خوفا على الوضع المالي للدولة لان هذا الوضع بات مكشوفا ومفضوحا ولم يعد هناك من شيء يغطيه، وانما دفاعا عن المنظومة التي تغطي ارتكابات رياض سلامة ويغطي هو ارتكاباتها وجرائمها المالية الفادحة والفاضحة بحق البلد واصحاب الودائع. فالكل في المنظومة يعمل تحت شعار "لعيونك يا رياض.. بس اوعا تفضحنا.."

وليس بعيدا من هذا رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يغطي سلامة ويحميه بدليل مقولته الشهيرة الدفاعية عنه قبل عامين من ان اقالته اذا حصلت ستؤدي الى ارتفاع سعر الدولار الى 15 الف ليرة (يوم كان سعره في السوق السوداء خمسة آلاف ليرة) وها هو اليوم وصل الى 35 الفاً وما زال سلامة في "حاكميته" حاكما بأمر المال ومتصرفا به بما يحميه ويحمي المنظومة التي تحميه.
وأكثر من ذلك وفي محاولة منه اخيرا لرفع تهمة حمايته وتمسكه بسلامة، وعلى اثر اصدار المدعية العامة في جبل لبنان القاضي غادة عون مذكرة بمنع سلامة براً وبحراً وجواً، استغل بري زيارة السفيرة الاميركية دوروثي شيا له في ذلك اليوم ليسرب بعد اللقاء انها جاءت تطلب منه ان يتم الحفاظ على سلامة ومنع اتخاذ اي اجراء قضائي بحقه. وذلك لرفع تهمة حماية سلامة عنه واظهار ان الاميركيين هم من يحمونه وليس اي احد آخر، ولكنه تناسى ان الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله كان قد كشفه مداورة في احدى خطبه عندما قال ان احد اصدقاءنا (قاصدا بري من دون ان يسميه) نصحنا بان بقاء سلامة يحمي وضع العملة الوطنية ولكن ما حصل كان العكس.

لذلك، يقول بعض السياسيين، ان المنظومة الفاسدة ستستمر في غيها والاعيبها الخبيثة وستحاول احباط كل محاولة من تدقيق جنائي وغيره من شأنها ان تؤدي الى كشف مزيد من فضائحها وجرائمها، ولن تتورع عن تعطيل اجراء الانتخابات اذا لمست ان النتائج لن تأتي لمصلحتها، وهذا ما يلقي على قوى التغيير مسؤولية مضاعفة نشاطها لتحويل الانتخابات فرصة للخلاص، وعلى الاقل لبداية الخلاص، من هذه المنظومة التي لن يكون للبنانيين التغيير الذي ينشدون في حال بقائها....