بعد غياب اسبوعين بسبب عطلة نهاية العام، عاد المجلس التنفيذي لـ"مشروع وطن الانسان" للانعقاد مجدداً برئاسة النائب المستقيل نعمة افرام. وبعد اللقاء صدر ما يلي:

1-  أمل المجتمعون في أن تكون سنة 2022 سنة ايجابيات على رغم كل العثرات والازمات والمخاوف، خصوصا وانها ستتضمن سلسلة انتخابات تبدأ بمجلس نيابي جديد، ثم رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة. اما الاهم فانها ستكون بالنسبة للناس سنة ارساء مفهوم "لبنان جديد" يقوم على التعافي الاقتصادي، إن شاء الله، وعلى استقلال لبنان فعليا من خلال إرساء الحياد، وإرساء الامن الاجتماعي والصحي عبر الانماء المتوازن واللامركزية الادارية الموسعة، التي اطلقها "مشروع وطن الانسان" منذ تموز الماضي، وحدد مفاصلها وتفاصيل تطبيقها في سبيل لبنان المتطور المزدهر المستقر الحامي والحاضن لجميع أبنائه .
 
2-  تطرق المجتمعون الى محاولة إحياء طاولة "الحوار" التي انطلقت عام 2012، واعتبروا ان هذه الخطوة، كان محسوبا لها سلفاً أن تتعثر وتسقط، فهي تصب في خانة الاستحصال على براءة ذمة "حاولنا وما خلونا" للتغطية على العجز الذي وصلت اليه المنظومة باجنحتها كافة.
 
3-  توقف المجلس التنفيذي عند حادثة اضرام النار المفتعلة امام مصرف لبنان، وذلك من ضمن مسرحية يوم "الغضب"، وحذر المجلس من أن تكون محاولة شبيهة لما حصل من حرق ملفات في وزارة المال عام 1990، او تحضير لعملية سطو لموجودات لبنان من الذهب في المصرف المركزي. وهنا، ناشد المجلس القوى الامنية وفي مقدمها الجيش، وضع خطة طارئة وجدية لمنع العبث بمحتويات المصرف، لا سيما ما يساعد مسبقا على كشف حقيقة سرقة اموال الدولة والمودعين.
 
4-  ختم المجلس التنفيذي بالتأكيد، أن نواة المعارضة الحقيقية لهذه المنظومة تكبر بشكل سريع وبوعي استثنائي، وستكون بجهوزية كاملة خلال الاسابيع القادمة على مساحة الوطن، همها الاساس إنقاذ لبنان، إعادة سيادة الدولة، بناء المؤسسات بشكل متين وبالتالي النهوض بالوضعين الاقتصادي والمعيشي.