خاص اللبنانية

كلما تقدم الزمن واقترب موعد الانتخابات كلما تزايد الانقسام بين اركان المنظومة الفاسدة التي انتجت حكومة "معاً للانقاذ" وارتفعت وتيرة النزاع بين الافرقاء السياسيين، والنتيجة حتى الآن اندفاع البلاد اكثر فأكثر في الهاوية السحيقة التي دفعتها اليها تلك المنظومة التي سجلت للمرة الاولى في تاريخ لبنان مفارقة غريبة عجيبة تتمثل في انها انقلبت على نفسها وخربت خططها من دون ان يكون لمناوئيها اي "فضل" في هذا التخريب.
هي منظومة باتت متهالكة (او هكذا يجب ان تكون من خلال ما تعبر عنه من اداء وخوف تموهه قوة مصطنعة) شكلت حكومتها لغاية "الانقاذ" واذ بها تعطل هذه الحكومة فلا جلسات لمجلس الوزراء ربطا بأزمة التحقيقات في قضية المرفأ المنطوية على الغاز لم يتمكن احد بعد على فك رموزها فيما تطرح علامات استفهام حول مواقف "الثنائي الشيعي" المطالبة بـ"قبع" المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، او على الاقل اعادة النظر في منهجيته في التحقيق، بزعم انه مدفوع من مكان ما او جهات ما لـ"تركيب" ملف اتهام لحزب الله او للثنائي الشيعي عموما في الانفجار ونيترات الامونيوم التي تسببت به.
ومع انه لم يتسرب من التحقيق اي معطيات متينة تشير الى وجود مثل هذا الاتهام، فإن كل الدلائل تشيرالى ان البعض يتخذ من تعطيل التحقيق في انفجار المرفأ ذريعة للوصول الى احد امرين:

الامر الاول، منع فرض حلول للازمة بشقوقها السياسية والمالية والاقتصادية تحت اي تدخل او رعاية دولية اممية وغير اممية قبل تبلور مستقبل المنطقة وطبيعة الحلول المطلوبة لازماتها من الملف النووي الايراني الى حرب اليمن  وازمتي العراق وسوريا وصولا الى القضية الفلسطينية وليبيا وكل بؤر التوتر الممتدة من الشرق الاوسط الى شمال افريقيا.
ولذلك يرى المتابعون لمسار الاوضاع في لبنان وعلى مساحة المنطقة ان كل ما يجري من مناوشات سياسية وديبلوماسية وحتى عسكرية هو من "عدة التفاوض" لدى جميع الافرقاء المحليين والاقليميين والدوليين الذين يريد كل منهم ان يعزز موقفه التفاوضي عله يضمن تحقيق مكاسب ملموسة في اي تسوية تعزز مستقبله داخل النظام الاقليمي الجديد الذي ستنتجه المفاوضات، والمشكلة ان كل فريق اقليمي يطمح لأن تكون له اليد الطولى والكلمة المؤثرة في هذا النظام الموعود.
ولكن المشكلة الاكبر بالنسبة الى لبنان هي ان القوى السياسية فيه وبدلا من ان تحييده عما يرسم للمنطقة من مشاريع (حسبما دعا البطريرك الماروني بشارة الراعي وغيره) فانها تزجه أكثر فأكثر فيه مع انها تدرك انه لن يكون للبنان اي تأثير في هذه المشاريع وانها ستجعله في موقع المتلقي وليس في موقع المبادر والباني. فلقد ولى الزمن الذي كان لبنان يتغنى فيه بأنه كان من مؤسسي عصبة الامم التي سميت لاحقا هيئة الامم المتحدة، وانه من مؤسسي كتلة عدم الانحياز وكذلك من مؤسسي جامعة الدول العربية، لأن المنظومة بل المنظومات الفاسدة التي تتعاقب على السلطة فيه جعلته بلدا مسلوب الارادة وساحة مفتوحة دائما لتدخلات الاخرين من عرب وعجم (والعجم هنا ليس الايرانيين الفرس فقط وانما كل القوى الاجنبية التي دخلت وتدخلت فيه ولا تزال).
والمشكلة الاعظم بالنسبة الى لبنان هي ان المنظومة الفاسدة التي نهبته وسيطرت على كل مقدراته وافقرت شعبه ما تزال تمارس سياسة الانكار والخداع ولم تقتنع بعد انها كانت ولا تزال سبب الخراب والدمار الذي حل ولا يزال يحل بالبلد منذ عشرات السنين، وان عليها التنحي وتترك الساحة لكل قوى التغيير الحية وللناس ان يختاروا ويقيموا النظام الذي يليق بادارة بلدهم ويحكمه بالعدل والمساواة وبروح العصر ويعزز انتماءه الى محيطه العربي، ويقيم الديموقراطية الحقة التي تحترم الحرية الشخصية والجماعية في التعبير وفي كل ممارسة السلطة البناءة والبانية بعيدا عن منطق الهيمنة والاستئثار والتسلط والتحكم بمصير المواطنين وجعلهم قطعانا منقادة الى من يسوقونها الى الذبح خدمة لمصالح الخاصة والمحاور الخارجية التي يوالونها مثلما هي الحال الان.

اما الامر الثاني الذي تعمل المنظومة الفاسدة المتداعية للوصول اليه فهو تحويل الحكومة الى حكومة تصريف اعمال وهي باتت كذلك بمجرد تعطيل انعقاد جلسات مجلس الوزراء وجعل مهمتها الاساسية اجراء الانتخابات بالطريقة وبالالاعيب التي تمكنها من الفوز بالاكثرية النيابية لتكريس بقائها في السلطة، واذا شعرت مسبقا ان هذه الانتخابات لن تضمن لها ذلك قانها ستلجأ عندئذ الى تأجيل الانتخابات وبالتالي اجتماع مجلس النواب واتخاذ قرار بالتمديد لنفسه ولا شيء يمنعه من ان يقرر التمديد ولاية كاملة اذا استطاع الى ذلك سبيلا..

ومن هنا تكتسب الانتخابات النيابية المقبلة اذا لم تعطلها او تتحكم بها المنظومة الفاسدة اهمية كبرى بالنسبة الى مستقبل لبنان، وفي هذا السياق يردد رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي في لقاءاته المحلية والعربية والدولية واينما حلّ ان هذه الانتخابات تشكل فرصة تاريخية للبنانيين للخلاص من المنظومة الفاسدة وبناء لبنان الجديد الذي يليق بمستقبلهم ومستقبل اجيالهم فاذا لم يحسنوا استغلاها فانهم لن يكون لهم مكان بين الامم وسيحكموا على انفسهم انهم غير جديرين بالحياة الكريمة التي هي حق طبيعي لكل مواطن، وسيحكمون على انفسهم بالبقاء اسرى او سجناء في كهوف الفاسدين الى ردح جديد من الزمن.

والاخطر من ذلك ان اللبنانيين وبعد كل المصائب والبلاءات التي حلت بهم اذا تخاذلوا هذه المرة عن امتشاق سلاح المحاسبة والتغيير فانهم سيخذلون كل القوى التغييرية التي تحمل تطلعاتهم وتعبر عنها أملاً في اقامة الدولة الكريمة والنظام الامين على مصير بلادهم ومستقبلها، بل انهم سيورثون اجيالهم الطالعة ثقافة الخوف الذل والخنوع وينقذون المنظومة الفاسدة من تهالكها وتداعيها الذي تعيشه، ثم يمكنوها  من تصعيد غيها وبغيها وتسلطها وعمالتها لكل المحاور الخارجية التي لا تقيم للبنان وزناً ولا تراه الا ساحة لاختباراتها ومناوراتها في لعبة الامم.. وما اخطرها..