خاص اللبنانية

اشار عدد من الخبراء في الإقتصاد ان الخسائر الناتجة عن تعطيل الحكومي وعن توقف المؤسسات عن عملها قد تجاوزت حداً خطيراً منذ بدء حصول الفراغ الدستوري تباعاً مروراً بالتعطيل الحكومي والإضرابات ناهيك عن الثورة والكورونا.
واعتبروا أن ليس هناك من ارقام دقيقة بعدما أدى توقف عمل مؤسسات الدولة الى شلل شبه تام في كل المرافق الحيوية التي تدر عائدات للخزينة لاسباب عدة أبرزها انهيار قيمة العملة الوطنية وهول الازمة الاقتصادية والمعيشية وتدني نسبة الدخل الفردي بشكل غير مسبوق وعجز اجهزة الدولة عن ضبط الفلتان في الاسعار