خاص اللبنانية
تشير كواليس المجلس الدستوري إلى عدم صدور أي قرار سلباً أم إيجاباً في شأن الطعن المقدّم من التيار الوطني الحر بخصوص التعديلات على قانون الإنتخاب التي أقرّها المجلس النيابي.

خبير دستوري أشار إلى أن التيار الوطني الحر أخطأ في إدراج بنود معينة في الطعن من شأن الأخذ بها أن يفتح الباب على ما هو أبعد من قانون الإنتخاب كمثل احتساب النصاب القانوني لأعضاء المجلس النيابي بعد استقالة ووفاة بعض أعضائه وهذا الأمر أدى إلى انقسام ذو وجه سياسي في المجلس الدستوري يستحيل معه جمع الأصوات السبعة المطلوبة لاتخاذ قرار بالطعن في اتجاه قبوله أو رفضه.

في السياسة يمكن القول أن الكباش السياسي-الدستوري بعدم التوصل إلى قرار، يصب في مصلحة المؤيدين للتعديلات ويشكّل انتكاسة جديدة للتيار، أما في نتائج الإنتخابات، فبحث آخر.