خاص اللبنانية

يلاحظ ان كافة الخبراء الاقتصاديين يجمعون على ان خطوة تعديل التعميم رقم ١٥١ لجهة رفع سعر صرف سحب الودائع من ٣٩٠٠ ليرة الى ٨٠٠٠ ليرة لن تفيد الوضع الإقتصادي طالما جرى تخفيض سقف السحوبات الشهرية توازياً بل تزيد من التضخم وتبقي على الهيركات بنسبة ثلثي الودائع قبل أن يلتهمها ارتفاع سعر صرف الدولار ليلامس ال ٢٦٠٠٠ ليرة لبنانية. واعتبروا أن خطوات البنك المركزي تأتي لتستدرك التضخم المتنامي وارتفاع سعر صرف الدولار بصورة مضطردة حيث لم يعد له سقف في غياب أي مشروع حل مرتقب وفي غياب أي امل بإصلاحات أو بحل لأزمة لبنان مع الدول العربية او مع صندوق النقد الدولي