أعلن وزير الصناعة جورج بوشكيان في حديث تلقزيوني أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي "جارية بطريقة جيّدة. ونتطلّع الى التوصّل لاقرار خطّة تعافي تقوم على الاصلاحات المطلوبة لاخراج لبنان من ضيقته ومحنته."
وأضاف:" بات لبنان في وضع اقتصادي صعب جداً ويحتاج الى معونة دولية لمساعدته. وأعتقد أن اللبنانيين مجمعون على الانقاذ والاصلاح ووقف الهدر والحوكمة وادارة الدولة بطريقة عصرية، وتعزيز الجباية ووقف التهريب والتهرّب الضريبي. وأعتقد أن الحكومة تعمل على اقرار هذه العناوين والمشاريع الاصلاحية رغم العراقيل الموجودة وتفاعل أزمة كورونا مجدداً."
ورداً على سؤال عن دور الصناعة في المساهمة بخطة الانقاذ، أجاب:" اذا راجعنا البرامج المالية والخطط الاصلاحية ومؤتمرات باريس الأول والثاني والثالث ومؤتمر Cedre وقبله خطة ماكنزي، والآن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، كل هذه المحطات في الحياة الاقتصادية اللبنانية منذ التسعينيات لحظت دوراً للصناعة في النهوض والتعافي الاقتصادي. وواكبت الدولة عبر وزارة الصناعة القطاع الصناعي الخاص والمبادرات الفردية ودعمتهما ضمن الامكانات المتاحة. مما لا شك فيه ان الصناعة تلقت ضربة كبيرة في العام 2000 عند اتّخاذ قرار بالغاء الرسوم الجمركية على المستوردات من الخارج الأمر الذي أدى الى اقفال قطاعات بكاملها. ورغم ذلك، عمل الصناعيون على تخطي الصعوبات والحواجز، وساعدت الدولة في بعض القوانين والمراسيم والقرارات والاجراءات التي دعمت الصناعيين، ومن بينها التعاميم التي اصدرها مصرف لبنان عبر السنوات الماضية قبل العام 2019، والتسهيل في التسليفات، ودعم الصناعات التكنولوجية الجديدة.
وعن خطة وزارة الصناعة لدعم الصناعات والصناعيين، قال: "نعمل على أكثر من محور والأهم في ما بينها: اغلاق المصانع العاملة غير المرخصة، التشدّد في التصنيع الجيّد، الجودة وعلامة الجودة، الفحوص المخبرية في معهد البحوث الصناعية، تسهيل منح التراخيص القانونية والشهادة الصناعية، ربط الخدمات التي تؤمنها وزارة الصناعة وغرفة التجارة والصناعة والزراعة الكترونياً لتخفيف الوقت والكلفة على أصحاب العلاقة، التنسيق مع الجمارك على التشدّد في المرافىء والنقاط الحدودية، اعطاء الافضلية في المشتريات والمناقصات الحكومية للصناعة الوطنية، التركيز على فتح اسواق جديدة، الاشارة الى العلاقات القوية مع العراق والمؤتمرات في بيروت وبغداد لدعم الشراكات المشتركة بين الصناعيين في البلدين، المجلس اللبناني للاعتماد COLIBAC واعتماد المختبرات لتصبح نتائجها معتمدة عالمياً، المتابعة مع وزارة الخارجية التجديد للملحقين الاقتصاديين في السفارات اللبنانية في الخارج والتعويل على دورهم، الاغتراب اللبناني، البرامج التوعوية والتثقيفية حول الصناعة في التعليم في المدارس بالتنسيق مع وزارة التربية."
سئل عن أبرز المشاكل التي تعترض الصناعات اللبنانية؟
أجاب:"كلفة الانتاج المرتفعة، الطاقة، اقفال الحدود البرية بين سوريا والاردن وسوريا والعراق، المنافسة غير المشروعة، التهريب، التقليد والتزوير، الانتاج غير المرخّص، وتبقى المشكلة الأبرز على صعيد التحويلات وتأمين العملة الصعبة."
وعن الأزمة مع الخليج وتأثيرها على الصناعات اللبنانية، قال:" أجدد القول انها غيمة صيف. العلاقات القوية والتاريخية بين لبنان والخليج والسعودية اقوى من اي ازمة، وهذه العلاقة متجذرة ومتينة ولن تتأثر بأي شيء. وأعتقد وأؤكد ان الدولة الخليجية هي دول شقيقة وصديقة تستضيف اللبنانيين من جميع الطوائف ولا تميّز بين لبناني وآخر. ولا يمكن حصر العلاقة على تبادل تجاري فقط. العلاقة اقوى بين البلدين والشعبين وان شاء الله تعود العلاقة الى طبيعتها قريباً".