تترقب الساحة الداخلية إعلان وزير الإعلام جورج قرداحي استقالته رسمياً من الحكومة، لمعرفة مدى انعكاسها على استعادة العلاقات اللبنانية – السعودية نشاطها وحركتها الطبيعية وبالتالي إزالة الحواجز السياسية والديبلوماسية والاقتصادية وغيرها التي فرضها موقفه المُعلَن من الحرب في اليمن.

رئيس هيئة تنمية العلاقات الاقتصادية اللبنانية - الخليجية إيلي رزق يلفت عبر "المركزية" إلى أن "مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعتمد على خطة ترتكز على ثلاث نقاط أساسية:

تأكيد القوى السياسية في لبنان والتوافق على عدم استخدام لبنان مِعبَراً لتهريب المخدرات إلى المملكة ومنها إلى دول الخليج.

تأكيد على عدم استخدام لبنان كمنبر إعلامي للتهجّم على السعودية، قيادةً وشعباً، وعلى مجلس التعاون الخليجي.

تأكيد على هويّة لبنان العربية".

ويتابع: إذا تم التوافق على ذلك وإعطاء الضمانات الكافية لتطبيق تلك الشروط، فسيصار إلى إعادة تدريجية للعلاقات الديبلوماسية بين لبنان والسعودية، تبدأ بعودة السفراء، مروراً بالتخفيف من الإجراءات المتخذة في ملف التبادل التجاري بين البلدين، وصولاً إلى رفع كل الإجراءات التي تطال المنتجات الصناعية والغذائية اللبنانية، وبالتالي عودة العلاقات الطبيعية.

لكنه يستدرك قائلاً: كل ذلك بحاجة إلى إشراف على صحة السير بالشروط المذكورة كافة، والتأكد من حسن تتنفيذها.

ويُلفت إلى أن استقالة قرداحي هي "المفتاح الأساس لباب هذا الحل، وإذا عرفت القوى السياسية اللبنانية كيف تستغل هذا الظرف، فسيكون لبنان أمام فرصة ذهبية لإعادة العلاقات مع السعودية إلى سابق عهدها، وإلا إذا لم يُحسن الإفادة منها فنحن ذاهبون إلى مزيد من الانهيار والتدهور على الصعيدَين الاقتصادي والمعيشي في لبنان".

ولم يغفل رزق التحذير بالقول "لا ينغرَنّ أحد... فـ"حزب الله" لن يخضع لا لضغوطات من القوى المعارِضة له ولا لضغوطات دولية، بقدر ما يخضع اليوم لضغوطات شعبية داخل قواعده الخاصة التي بدأت تمتعض وأصبحت أكثر استياءاً وتضرراً بشكل مباشر من السياسات التي يعتمدها الحزب في معاداته لكل الدول، والتي تعرّض قواعده الشعبية لشتى أنواع العقوبات وتؤثر على لقمة عيشها". وأضاف: هذا ما حدا بالحزب الذي تدرّب على يد إيران كيف يناور في القضايا والملفات على اختلافها، إلى التراجع ولديه بالتالي القدرة على المناورة نزولاً عند مطالب قاعدته الشعبية الاجتماعية والمعيشية".