منذ ساعات قليلة جددت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتماد قرار يؤكد أن فرض إسرائيل قوانينها وولايتها على الجولان السوري المحتل "لاغ وباطل ولا أثر قانونيا له". وطالبت "نيويورك" إسرائيل بالانسحاب الكامل من الجولان السوري المحتل حتى خط الرابع من حزيران لعام 1967 تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وخلال جلسة للجمعية قال مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة بسام صباغ إن "الموقف المحق للجمعية العامة والمنسجم مع مبادئ ومقاصد ميثاق المنظمة الدولية أكده مجلس الأمن في قراره رقم 497 برفضه قرار الاحتلال الإسرائيلي بشأن الجولان السوري المحتل واعتباره باطلا ولاغيا وليس له أي أثر قانوني".

ليست المرة الاولى التي تعلن فيها الامم المتحدة موقفا كهذا، الا ان مصادر دبلوماسية تعتبره لافتا من حيث توقيته وجديرا بالتوقف عنده. فهي تكشف عبر "المركزية"، عن اتصالات جارية على قدم وساق، في الكواليس، للتطبيع بين اسرائيل وسوريا وصولا الى ابرام اتفاقية سلام بين الكيانين.

هذه المساعي، يعمل عليها في شكل خاص، الروس. فموسكو تتولى منذ اسابيع، رعاية اجتماعات بين مسؤولين سوريين واخرين اسرائيليين. واذ ترفض الكشف عن مكان هذه اللقاءات وزمانها، تكتفي بالاشارة الى ان الاجتماعات تعقد في احدى الدول الاوروبية.في حين يلاحظ منذ مدة توقف الغارات الاسرائيلية التي كانت تستهدف سوريا لا سيما القوافل العسكرية للحرس الثوري وحزب الله ، علما ان بعض المعلومات يشير الى ان تل ابيب طلبت اخراج جميع الاسلحة والمعدات الثقيلة غير السورية من سوريا وقد لوحظت حركة للحرس والحزب في هذا الاتجاه تمثلت باعادة انتشار في اتجاه التنف والقلمون.

لا يمكن الفصل بين المحادثات هذه، والتطورات في المنطقة ككل، تضيف المصادر. فهي تتقاطع مع المفاوضات التي انطلقت منذ اشهر على الخط الخليجي – السوري، لاعادة نظام بشار الاسد الى الحضن العربي. فقد سُجّلت لقاءات بين مسؤولين سعوديين واماراتيين وآخرين سوريين، في العلن وبعيدا من الاضواء، تركّزت على كيفية التطبيع مجددا بين الطرفين، فكان تشديد على ان فك الترابط بين الاسد والايرانيين واخراج قواتهم من اراضيه، يُعتبران الحجر الاساس لاعادته الى الجامعة العربية.

يمكن القول اذا، خاصة اذا ما جمعنا بين هذه المعطيات كلّها، ان ثمة تحوّلا منتظرا في سلوك النظام السوري (طبعا اذا كان يرغب بالشبك مع العرب من جديد)، لن يصبّ في مصلحة الجمهورية الاسلامية اقليميا، بل سيقرّب النظام من الجانب العربي، مقابل مساعدته على اعادة اعمار سوريا المدمّرة وفك عزلته العربية والدولية وطوق العقوبات عن عنقه.

كما انه، وفي حال وافق على مدّ اليد للكيان العبري ونجحت وساطة موسكو، فإن الصفقة ستشمل انسحاب الاسرائيليين من الاراضي السورية ومن هضبة الجولان تحديدا.. فهل تكون دمشق الدولة العربية التالية على قائمة "المطبّعين" مع تل ابيب ؟!