أزمة تعطيل جلسات مجلس الوزراء بدأت ترتب تزايد التداعيات السلبية والخطيرة على كل شيء، حتى على المشاريع الجاري الإعداد لها حكومياً ونيابياً في غياب انعقاد مجلس الوزراء. ولفتت في هذا السياق الى ان ما جرى في الجلسة المشتركة للجنتي المال والموازنة والإدارة والعدل الأربعاء الماضي لاستكمال درس مشروع "الكابيتال كونترول" شكّل جرس إنذار حيال مواجهة جديدة قد لا تتأخر في الانفجار بسبب غياب تحمل الحكومة المسؤولية الكاملة عن الجانب المتعلق بها في هذا المشروع.

وأشارت الى ان "إسقاط" مشروع مجهول المصدر يخالف مضمون الصيغة المشتركة التي وضعتها لجنتا المال والإدارة، وتوزيعه فجأة على النواب الحاضرين في الاجتماع، ونفي ممثل الحكومة نائب رئيس الوزراء سعادة الشامي ان تكون الحكومة وراء وضع هذا المشروع، اثارت الريبة والتوجس مجدداً حيال استغلال جهات معينة فرصة التأزم لتمرير مشروع جديد يضع السلطة المطلقة في موضوع الكابيتال كونترول وما يعنيه من مصير للودائع تحت رحمة مصرف لبنان وجمعية المصارف وحدهما. وقالت ان الريبة ازدادت بعدما تبيّن ان ما ورد في المشروع لم يكن من وحي ملاحظات صندوق النقد الدولي كما تذرع البعض بذلك، ولذا طلب الشامي مهلة للعودة الى الحكومة وأمهله نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي فترة أسبوع، غير انه بعد ساعات قليلة من الجلسة جرى تحديد موعد للجان مجدداً اول الأسبوع المقبل، وكأن هناك نية لتمرير هذا المشروع بأسرع وقت، علماً ان معارضي المشروع يحذرون من ان مضمونه يتسبب بمزيد من الجور والظلم والتأكل على المودعين. وقد حذرت "رابطة المودعين" من ان النسخة المسرّبة لهذا المشروع هي أقرب الى إعدام مسلّط على رقاب المودعين من ولاة الدولة وسياساتها النقدية بهدف تمريره خلسة قبيل انتهاء دورة مجلس النواب تحت ذريعة شروط صندوق النقد الدولي ".



وتقول المصادر "هذه عينة واحدة من عشرات المواجهات التي تحصل والمرشحة للتفاعل السلبي لاحقاً طالما ممنوع إعادة احياء دورة المؤسسات الدستورية وفق الدستور والانتظام العام".