التأمت جلسة لجنة المال والموازنة، برئاسة النائب ابراهيم كنعان لمتابعة درس اقتراح القانون المتعلق بالفائدة على الديون والقروض الصناعية والزراعية والسياحية والمرسوم الرامي الى ترقية رتباء في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي الى رتبة ملازم.

بعد الجلسة، أعلن كنعان ان "اللجنة أقرت اقتراح القانون المتعلق بترقية الرتباء في قوى الأمن الداخلي بعد الاخذ بملاحظات وردت في رد فخامة الرئيس للقانون بعد ان تأكدت من كلفته المالية المتواضعة وامكانية تأمينها من موازنة وزارة الداخلية".

وقال "أقرت اللجنة مبدئياً ترقية اشخاص ومفتشين في المديرية العامة للأمن العام بعد الأخذ بملاحظات فخامة الرئيس الواردة في ردود أحيلت بالمرسومين رقم ١٧١٣ - ١٧١٤ وقد طرحتهم من خارج جدول الأعمال بعد موافقة الأعضاء الحاضرين".

وأضاف: "أحالت اللجنة اقتراح تصفير الفوائد المصرفية على القروض الصناعية والسياحية والزراعية على لجنة فرعية بمشاركة الوزراء المعنيين لوضع ضوابط وآلية عادلة على أن تصدر تقريرها خلال ١٥ يوماً".