خلف إعادة تحريك مشاريع الاستيطان الإسرائيلية رسالةً موجّهة من حكومة نفتالي بينيت كردّ على موقف إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لإنهاء الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني عبر حل الدولتين، إلى جانب استئناف مفاوضات السلام بين الطرفين من دون شروط، وفتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية بعدما أغلقتها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب. فهل من توتّر فعلي في العلاقات الأميركية – الإسرائيلية حول الملف الفلسطيني؟

العميد الركن المتقاعد نزار عبد القادر يلفت لـ "المركزية" إلى أن "نوعاً من الجفاء حدث بين الحكومة الإسرائيلية والإدارة الديمقراطية في واشنطن تعود ولادته إلى أيام رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، لأنه وترمب كانا في عشق الولهان للولهان. صحيح أن مع مجيء الإدارة الديمقراطية وتغيير القيادة الإسرائيلية، تغيّر الأشخاص لكن الأولويات لم تتبدّل، فأولويات بينيت ونتنياهو لا تختلف فعلياً بل الأسلوب يتباين حيث بات أكثر هدوءاً ودبلوماسيةً بعدما كان أكثر صراحة وفظاظة. نتنياهو كان ملحاً في مطالبه، بينما الحكومة الحالية ورئيسها أقلّ إلحاحاً، إلا أنهم في نفس مقعد الأوّل لجهة الأولويات والأهداف بالنسبة إلى إسرائيل". و"كي يضمن رئيس الحكومة الحالية مستقبله ومستقبل حلفائه السياسي، عليه من دون شك إبداء امتعاض واعتراض على إعادة فتح القنصلية في القدس والتي كانت تخدم الشعب الفلسطيني لا الإسرائيلي".

أما في موضوع الاستيطان، فيرى عبد القادر أن "كل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تلتزمه، لأنه جزء أساسي من الأهداف الدائمة لأي سلطة تنفيذية سواء كانت مرؤوسة من اليمين أو اليسار".

ويشير إلى أن "الخلاف كبير بين الولايات المتحدة وإسرائيل حول الموضوع الإيراني وحتى موضوع السلام، بعدما عطّل وجود ترمب في واشنطن ونتياهو في القدس أي أمل بإمكانية إعادة السلام، وذهبت القضية الفلسطينية إلى النسيان، ليس فقط لدى الإدراة الأميركية بعد أن أغلقت ممثليتها في واشنطن، لكن أيضاً عبر محاولات لإقامة شرخ بين الشعب الفلسطيني وقضيته والدول العربية مثل السعودية والإمارات والمغرب... التي لطالما أيّدت وموّلت هذا الشعب و"منظمة التحرير" ومختلف المشاريع الفلسطينية. من هنا، نحن في مرحلة فيها نوع من الحساسية من دون أن يمنع ذلك إطلاقاً الإدراك الإسرائيلي والالتزام الأميركي بأن واشنطن ستبقى تنظر إلى تل أبيب كحليفتها الأولى وهي مرتبطة بالدفاع عنها وباستقرارها وازدهارها كأولوية على كل الأولويات الأخرى".

أما بالنسبة إلى الجانب الفلسطيني، وإمكانية أن يستعجل الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس الحل، فيعتبر عبد القادر أن "بقاءه رئيساً للسلطة الفلسطينية قد يكون نتيجة عدم إفراز البديل منذ وفاة ياسر عرفات، لكن لا تقدّم في القضية الإسرائيلية طالما عبّاس في القيادة التي أكلها الزمن ونتائج اتفاقية أوسلو الكارثية التي وقّعت عام 1993 كانت تحت إشراف عبّاس آنذاك. لذا، هذه السلطة الفلسطينية التي ولّى زمنها منذ ما لا يقل عن عقدين لا يبدو أنها قادرة على تحقيق أي تقدّم في أي من المجالات الحيوية بما فيها إعادة الوحدة بين غزّة والضفة الغربية"