خاص اللبنانية

ما زالت قضية تسطير بلاغ بحث وتحرٍ بحقّ النائب السابق عن عكّار خالد الضاهر من قبل مفوّض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي هاني حلمي الحجّار تتفاعل.

فبعد الزيارتَين الى دارة الضاهر من قبل النائب عن كتلة المستقبل هادي حبيش وعضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحرّ جيمي جبوّر، واللتَين سبقتا تسطير البلاغ، حصلت زيارة لافتة للضاهر بعد تسطير البلاغ من قبل وفد من دار الفتوى برئاسة القاضي الشيخ خلدون عريمط الذي كان له موقفا لافتا" حيث قال " اذا كان هناك سلاح غير شرعي فليؤخذ من الجميع".

وبدت هذه المرة الخطوط الحمراء السياسية والمذهبية عاجزة عن منع القضاء من القيام بدوره، او احراجه بحجة عدم تمكّنه من تطبيق القانون على الجميع، وهو ما ألمح اليه النائب السابق خالد الضاهر الذي كانت له عدة اطلالات ومقابلات اعلامية بعد صدور البلاغ بحقّه حيث بدا وكأنه يُطلق حملته الانتخابية تحت شعار " علييّ وعلى اعدائي"، مبدياً استعداده "لقلب الطاولة على رأس الجميع" على طريقة "شمشون"، ومجاهراً بوجود خمسين ألف مقاتل لديه، وأنه حاضر للحضور للتحقيق متى تمّ استدعاء من صرّح أن لديه 100 ألف مقاتل قبله، قاصداً بذلك أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله.

واذا كان الغمز من قناة حزب الله حاضراً في خطاب الضاهر لتبرير عدم امتثاله للقضاء وتمنّعه عن الحضور للتحقيق، فإن الغمز من قناة الوزير السابق ميشال سماحة كان حاضراً لتبرير الضاهر حيازته لكلّ الاسلحة والذخائر المضبوطة عليه، معتبراً أن سماحة هدّده بالاسم ولهذا فهو يحتاج لكل الاسلحة المضبوطة لديه للدفاع عن نفسه
.
وفي هذا الاطار تجِد أوساط سياسية متابعة أن "الخطاب الدي اعتمده الضاهر لم يكُن موفّقاً، فبدل تقديم نفسه كنموذج يحترم القضاء ودعوة حزب الله للقيام بالمثل، تمنّع عن ذلك وتمترس خلف نموذج الحزب في رفضه الخضوع للتحقيق".

امّا عن استحضار قضية ميشال سماحة لتبرير الخروج عن القانون تفول هذه الاوساط أن "هذا الموضوع بدوره غير موّفق لأن سماحة يقبع منذ سنوات خلف القضبان وتشاء الصدف أن القاضي ذاته الذي سطّر بلاغ البحث والتحري بحق الضاهر هو من كان خصماً شديداً لميشال سماحة في محاكمته وسط تهليلٍ يومها من الفرقاء القريبين من الضاهر وعلى رأسهم وزير العدل آنذاك أشرف ريفي، وبالتالي كان الاجدى بالضاهر الذهاب الى التحقيق طالما أن شخص القاضي الذي يُشرف على التحقيقات يُفترض أن يُشكّل الضمانة لجهة عدالة التحقيق وابعاده عن تصفية الحسابات السياسية، بدل التهديد بقلب الطاولة وتحريض الضباط السنة على مؤسّستهم".

وتتساءل هذه الاوساط "لو لم يكُن القاضي الذي سطّر بلاغ البحث والتحري سنياً هل كان الضاهر أيضاً ليحرّض القضاة السنة على مجلس القضاء؟"
على كلّ حال يبدو أن الفرقاء السياسيين كافة، وعلى أبواب الانتخابات النيابية المقبلة يجدون في استهداف دور الاجهزة الامنية والقضاء خير وسيلة للتجييش الشعبي، فمن قبرشمون الى المرفأ وصولاً الى الطيونة وببنين يبدو أن قدر العدالة يُسابق قضاءها.