يزداد التفاعل القضائي على خلفية استدعاء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي فادي عقيقي، لرئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، للاستماع لإفادته، على خلفية أحداث الطيونة.

بيان عويدات
وحسب ما تكشف مصادر قضائية، فإن مدعي عام التمييز، القاضي غسان عويدات، جمّد قرار القاضي عقيقي لمدة 72 ساعة. فيما نفى عويدات ذلك، وأصدر مكتبه بياناً جاء فيه: "تناقلت وسائل الإعلام خبراً مفاده صدور قرار عن النائب العام التمييزي بتجميد قرار مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالاستماع إلى رئيس حزب القوات اللبنانية، فيما أن الأمر غير صحيح".
ووفق البيان، فإنّه "لم يصدر هكذا قرار وبالشكل الوارد فيه. إنما إشارة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بتكليف مديرية المخابرات للاستماع إلى رئيس حزب القوات اللبنانية، هو موضوع متابعة من قبل السلطات المعنية، لمعرفة ما إذا كان التكليف يرتب استجواباً في فرع المخابرات أم عند القاضي صاحب التكليف من دون أن يكون هناك أي تحديد لأي مهلة زمنية".

بيان عويدات تفسره مصادر قضائية، بأنه نظراً لعدم الانتهاء من التحقيق واستجواب الموقوفين في أحداث الطيونة، لا يمكن تحديد موعد جلسة للاستماع إلى جعجع في المحكمة العسكرية، طالما أن التحقيق لا يزال مستمراً في مديرية المخابرات. وهذا يعني أن قرار عويدات يقضي بانتظار انتهاء التحقيق، ليتحدد إذا كان هناك حاجة للاستماع إلى جعجع، بوصفه رئيس حزب القوات، والأشخاص الموقوفين والذين يتم التحقيق هم من القوات. ولذلك، جاء في بيان عويدات أن الموضوع هو قيد المتابعة عند السلطات المعنية لمعرفة إذا ما كان التحقيق مع جعجع سيكون من قبل مديرية المخابرات إذا كان هناك حاجة لذلك، أم أن المحكمة العسكرية قد تفعل ذلك بعد إحالة الملف إليها. وهذا يعني أن قرار الاستدعاء مجمد إلى حين انتهاء التحقيقات في مديرية المخابرات.

هدف سياسي
في المقابل، تصف مصادر متابعة أن خطوة استدعاء جعجع لها خلفية سياسية، هدفها الضغط عليه، لوضعه في حالة ازدواجية. إذ أنه كان يؤيد قرارات القاضي طارق البيطار باستدعاء نواب ووزراء وينصحهم بذهابهم إلى التحقيق، في مقابل تمنّعه هو عن ذلك عندما استدعي للإدلاء بإفادته. والهدف وراء ذلك هو هدف سياسي بامتياز (راجع "المدن"). موضوع استدعاء جعجع حضر -حسب ما تشير مصادر متابعة- في لقاء عقد بين البطريرك الماروني بشارة الراعي وقائد الجيش جوزيف عونز وقد رفض الراعي محاولات تركيب تهم وملفات لأي طرف، داعياً لأن يكون التحقيق جدياً وموضوعياً. وهو ما أكد عليه قائد الجيش أيضاً.

يوم الجمعة تبلغ جعجع باستدعائه من قبل المحكمة العسكرية. وسريعاً غرّد على حسابه على تويتر قائلاً: "أنا كرئيس حزب لبناني شرعي تحت القانون. ولكن، لتستقيم العدالة، على القضاء ان يتعاطى مع كل الأطراف في البلد على أساس انهم تحت القانون. يظهر أن الطرف الأساسي في أحداث عين الرمانة يعتبر نفسه فوق القانون، وللأسف يجاريه القضاء حتى الآن بهذا الاعتقاد".

ومن ناحية أخرى، أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أنّ المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان، صادق على قرار مجلس الدفاع الأعلى الذي رفض إعطاء الإذن للمحقق العدلي بجريمة انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق بيطار، بملاحقة المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا. كما صادق قبلان على قرار وزير الداخلية بسام المولوي، الرافض لإعطاء الإذن لملاحقة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم. وهو ما يعني أنّ النيابة العامة حجبت طلب المحقق العدلي استجواب صليبا وإبراهيم.