أوضح الدكتور سعيد مالك لـ "الأنباء" الالكترونية الى ان "بعد صدور قرار محكمة التمييز برئاسة القاضي ناجي عيد برد الطلب المقدم من النائبين نهاد المشنوق وغازي زعيتر، عاد المحقق العدلي طارق البيطار لممارسة نشاطه وعمله كالمعتاد، ولم يعد هناك أي رادع يمنعه من القيام بعمله ضمن اختصاصه، وليس هناك ما يحول دون استكمال عمله بتحديد موعد لجلسات الاستماع الى المطلوبين".

وعن مطالبة ثلاثة من أسر شهداء إنفجار المرفأ بتنحي القاضي بيطار، رأى مالك ان "هذا الأمر لا يؤثر على الاطلاق"، واصفًا ما جرى "بموقف علني إعلاني لا تأثير له ولا يمكن لأحد ان ينحي المحقق العدلي الا اتفاق مجلس القضاء الأعلى مع وزارة العدل على هذا الموضوع. فكما تم تعيينه يمكن ان يتم إبعاده. فهذه الشهادة من قبل ذوي بعض اهالي الشهداء لا تقدم ولا تؤخر". ودعا مالك الى "فصل العمل السياسي عن القضاء لأن ربط الامور بعضها ببعض سيؤدي الى كارثة".

من جهتها، أشارت "الجمهورية" الى ان مجلس القضاء الاعلى انعقد عند الثانية والنصف بعد ظهر امس في مقره برئاسة رئيسه القاضي سهيل عبود وحضور جميع الأعضاء، في اجتماع اعتبر امتداداً لاجتماعه الأول الذي عقد الثلثاء الماضي وانتهى الى اعلان اجتماعاته مفتوحة.

وقالت مصادر مطلعة لـ"الجمهورية" ان من ابرز القضايا المطروحة على جدول اعماله استمرار البحث في اوضاع السلك القضائي وما يعانيه من مشكلات أملتها الظروف المالية والاقتصادية وقضايا اخرى مختلفة.

كما سينظر المجتمعون بإمكان استدعاء المحقق العدلي قي قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار الى اجتماع يعقد معه في وقت لاحق، وتحديد الاسس التي يجب توافرها للقيام بمثل هذه الخطوة بعدما اعتبر بعض الاعضاء عند البحث فيها لماما في اجتماع الثلاثاء الماضي ان لا داعي لمثل هذه الخطوة طالما انه لم يخرج عن ممارسة صلاحياته والمهمات التي انيطت به، بدليل صدور ثلاثة أحكام حتى اليوم عن محكمتي الاستئناف والتمييز برد الردود التي طالب بها وكلاء النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر. فيما رأى آخرون ضرورة اتخاذ هذه الخطوة في ظل الظروف الراهنة في ضوء احداث الطيونة وما تلاها من ردات فعل اعتبرت أنها من نتائج الخلاف حول أدائه في ملف المرفأ وما اتخذه من قرارات في حق مسؤولين؟

وفي خطوة تجاوزت النقاش الدائر حول صلاحياته وما اثارته استدعاءاته السابقة والمقبلة، وجه البيطار أمس رسالة جديدة الى النيابة العامة التمييزية طالباً فيها البت في الخلاف الواقع بينه وبين وزير الداخلية القاضي بسام المولوي حول ما سمّي ملف استدعاء المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم بعدما رفض اعطاءه مثل هذا الاذن. كما جدد البيطار في مراسلته الثالثة الى المجلس الاعلى للدفاع طالبا الاذن مجددا بملاحقة المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا على رغم ان المجلس تمنّع عن مثل هذه الخطوة في آخر اجتماع له قبل عشرة ايام تقريباً قبيل انعقاد آخر جلسة لمجلس الوزراء، والتي عُلّقَت من بعدها جلساته.

وفي تطور لافت في قضية احداث الطيونة، استدعى القاضي فادي عقيقي مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية جعجع للاستماع إلى إفادته في فيها. وأوضح مصدر القضائي لوكالة "فرانس برس" أن عقيقي "كلّف فرع التحقيق في مخابرات الجيش استدعاء جعجع وأخذ إفادته، بناء على المعلومات التي أدلى بها عناصر من "القوات"، تم توقيفهم" على خلفية التوترات في الطيونة. واشار الى ان مخابرات الجيش تتولى التحقيق في هذه الحادثة وانه تم توقيف 26 شخصاً، غالبيتهم من مناصري "القوات اللبنانية" من سكان منطقة عين الرمانة.