حسب مدير مركز «الدولية للمعلومات» جواد عدرا، تراجعَ متوسط تعويض نهاية الخدمة للعاملين المضمونين من نحو 80 ألف دولار إلى نحو 6 آلاف، أي بانخفاض نسبته 1233%.

ويبلغ عدد المنضوين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نحو 600 ألفاً، ويستفيد نحو 800 ألف شخص آخر من عائلاتهم من خدمات الصندوق ما يعني عملياً نحو مليون و400 ألف مستفيد، أي نحو ثلث الشعب اللبناني تقريباً. أما خدمات الصندوق فتقسّم إلى ثلاثة أقسام: المرض والأمومة، والتعويضات العائلية، وتعويضات نهاية الخدمة.

ويشير المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، إلى أن «التواصل والعمل جاريان مع حاكم مصرف لبنان منذ أكثر من سنة و3 أشهر للسير بطرح دفع التعويضات على سعر صرف المنصة أي 3900 ليرة، ما يعني ضرب التعويض الحالي في 2.6، ما يخفف قليلاً من خسارة العامل المضمون»، لافتاً إلى أنه «يتم العمل في الوقت عينه على إحياء طرح نظام التقاعد والحماية الاجتماعية الذي يؤدي لاستبدال راتب شهري للمضمونين بتعويض نهاية الخدمة على غرار موظفي الدولة، ما يجعلهم يستفيدون من زيادات غلاء المعيشة ولا يضطرون لسحبه بقيمته الحالية المنخفضة». وإذ يؤكد كركي أنْ لا خوف على الاستدامة المالية في الصندوق المؤمّنة للعام 2065، يلفت في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن تهافت المضمونين لسحب تعويضاتهم تراجع، فبعدما كان قد بلغ عام 2020، 18642 طلباً، لم يتجاوز حتى يونيو (حزيران) الماضي 10791 طلباً. ويكشف كركي أن «نحو 60 ألف شخص لم يعودوا مضمونين منذ اندلاع الأزمة عام 2019 وحتى نهاية العام الماضي، وأن 50% من الأُجراء المضمونين لا يتجاوز راتب المصرح به للصندوق لكل منهم المليون ليرة لبنانية».

من جهته، يشدد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، على أن «الخوف ليس بحصول المضمون على ماله إنما على قيمة ما سيحصل عليه خصوصاً في ظل الواقع الاستشفائي المرير، فبعدما كان الضمان يغطي نحو 90% من الفاتورة الاستشفائية لم يعد يغطي إلا 10% وبات على المريض تغطية المتبقي». ويرى الأسمر في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، «أننا أمام كارثة ونتدحرج نحو الأسفل بسرعة هائلة، والمطلوب رجال استثنائيون وعمل دؤوب للحكومة المفترض أن تبقي اجتماعاتها مفتوحة لمعالجة أزمات الناس، لكن في المقابل نرى مراوحة قاتلة، والناس متروكون لمصائرهم».

وحسب البيانات المالية لإدارة الضمان لغاية حزيران 2020، فلدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي - فرع تعويضات نهاية الخدمة نحو 12076 مليار ليرة (الدولار يساوي نحو 20 ألف ليرة في السوق السوداء)، وهو يوظّف من هذه الأموال نحو 6 آلاف مليار ليرة في سندات الخزينة اللبنانية، ويجمّد نحو 5 آلاف مليار ليرة في المصارف التجارية، ولديه محفظة مستجدّة بالدولار الأميركي تبلغ 380 مليون دولار.
وفي المقابل، على الضمان عجز متراكم مسحوب من أموال تعويضات نهاية الخدمة قيمته الإجمالية تبلغ 4273 مليار ليرة، أي ما يمثّل 36.5% من مجمل موجودات فرع نهاية الخدمة، وذلك لتغطية قسم من ديون الدولة لفرع المرض والأمومة.