أشارت "النهار" الى ان مع انقضاء الأسبوع الأول أمس على احداث الطيونة -عين الرمانة في 14 تشرين الأول الجاري، تصاعدت مؤشرات توظيف هذه الاحداث في مسار يخشى انه بدأ يعطل عمل الحكومة وينذر بتحويلها إلى حكومة تصريف اعمال "موسع"، رغم زعم الثنائي الشيعي، الذي لا يزال يتمسك بشروط تعطل مجلس الوزراء، بأنه لا يستهدف إنتاجية الحكومة. وإذ لم تظهر أي مؤشرات جدية إلى امكان حل التعقيدات التي جعلت الحكومة تتفرج من بعد على آخر موجات الاضطرابات الاجتماعية والحياتية الناشئة عن الارتفاعات الحارقة في أسعار المحروقات، برز عامل توتير سياسي إضافي قد يؤدي إلى مزيد من التعقيدات بين اهل السلطة وذلك في ظل احتمال عدم توقيع رئيس الجمهورية ميشال عون قانون التعديلات على قانون الانتخاب الامر الذي سيضيف عامل تشنج بالغ الحساسية على المخارج المحتملة لاعادة احياء جلسات مجلس الوزراء.

أما "اللواء"، فقالت: لم يطرأ تطوّر يسمح بالانتقال إلى تحديد موعد لجلسة جديدة لمجلس الوزراء، لا سيما بعد التداول بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي أمس، في ظل تعثر التوصّل إلى إيجاد «مخرج قضائي» في ما خصَّ مطلب «الثنائي الشيعي» بإبعاد المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار. وفي معلومات "اللواء" انه خلال اللقاء بين الرئيس ميشال عون ونجيب ميقاتي، ارتأى الرئيس ميقاتي عدم توجيه دعوة لمجلس الوزراء في الوقت الراهن افساحا في المجال امام المزيد من الاتصالات على أن الصيغة المتصلة بالقاضي البيطار لم تنته كما أن التخريجة القاضية بفصل الملف عن عودة الجلسات الحكومية لم تنجح في شق طريقها.

من جهتها، فهم، بحسب "الجمهورية"، من مصادر سياسية مطلعة أن  موضوع انعقاد الجلسات الحكومية اضحى شائكا وقد تطول المسألة ما لم يتم الوصول إلى مخرج معين ولذلك على مجلس القضاء الأعلى الإمساك بالملف.  وقالت مصادر مواكبة للاتصالات والمساعي الجارية على كل المستويات لـ"الجمهورية" ان الازمة الناشئة ما تزال تراوح مكانها، وان رئيس الحكومة يتريث في دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد تلافياً لتفاقم هذه الازمة في ضوء اصرار وزراء "الثنائي الشيعي" على تنحية القاضي البيطار. واضافت هذه المصادر ان التشاور جارٍ على اعلى المستويات لمعالجة هذه الازمة، وكان منه اتصال رئيس الحكومة أمس برئيس مجلس النواب نبيه بري حيث ناقشا بعض الافكار المطروحة للمعالجة. واكدت ان عدم انعقاد مجلس الوزراء لا يمنع استمرار الاجتماعات الوزارية والحكومية في السرايا الحكومية وخارجها حيث يشارك فيها الوزراء الشيعة، وهي تركز على تحضير الملفات التي ستكون جاهزة للبت عند انعقاد مجلس الوزراء خصوصا ان الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء كان على جدول اعمالها بند واحد هو ان يقدم كل وزير تصوره لعمل وزارته ولمعالجة الملفات التي تضطلع بها. ولذلك فإن هذه الاجتماعات تتيح لجميع الوزراء تحضير هذه الملفات لاتخاذ مجلس الوزراء القرارات اللازمة في شأنها خلال اول جلسة سيعقدها المجلس فور انتهاء الازمة. واشارت المصادر الى ان هذه الاجتماعات تتناول ايضاً معالجة بعض القضايا التي تتعلّق بتفعيل عمل الوزارات والادارات العامّة او معالجة قضايا المتعهدين الذين ينفذون مشاريع للدولة في مختلف المجالات. ولذلك يمكن القول أن السعي الى معالجة الازمة الناشئة من قضية المرفأ يسير في موازاة تحضير المعالجات للقضايا التي تحتاج الى قرارات مجلس الوزراء من دون ان يعني ذلك ان هذه الاجتماعات تغني عن انعقاده.

وفي السياق نفسه قالت مصادر وزارية لـ"الجمهورية" ان "مجلس الوزراء دخل في "زمن قبرشمون" معلّقاً جلساته الى حين البَت بطلب الثنائي كف يد القاضي البيطار واستبداله. ولذلك لا جلسة لمجلس الوزراء هذا الاسبوع واذا لم تحل هذه المسألة ايضاً لن ينعقد في الاسبوع المقبل اذ صار انعقاد المجلس مرهونا بإنضاج صيغة حل للازمة.

وأشارت معلومات "الجمهورية" ان الاتصالات متوقفة وان ما سبق وعُرِض كمخرج قانوني رفضته حركة "امل" و"حزب الله" في انتظار "قرار واضح وجذري". وفي المعلومات ان ميقاتي أبلغ الى الجميع انه لن يدعو الى جلسة لمجلس الوزراء قبل ايجاد الحل لهذه القضية وأنه سيجنّب الحكومة تداعياتها بكافة الوسائل.

وكان عون وميقاتي قد عرضا في لقائهما صباح امس لضرورة الإسراع في إطلاق البطاقة التمويلية في ضوء ارتفاع أسعار المحروقات وانعكاسها على أسعار السلع والمواد الغذائية، وهو ما استدعى البحث في مصير القرض من البنك الدولي بقيمة 246 مليون دولار والمعالجات الجارية في شأنه. كما تطرق البحث الى نتائج الزيارات التي يقوم بها عدد من الموفدين الدوليين، والأميركيين خصوصا، ومستجدات المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، إضافة الى درس عدد من الحلول لمعالجة أوضاع موظفي القطاع العام في ضوء الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي تمر بها البلاد.

وأشارت معلومات "الجمهورية" ان البحث تناول مختلف هذه القضايا، وتوقف الرئيسان خصوصا عند موضوع تعليق جلسات مجلس الوزراء نتيجة المواقف المتضاربة في شأن عمل المحقق العدلي وأحداث الطيونة. وبنتيجة البحث توافق الرأي على تأجيل أي دعوة الى جلسة لمجلس الوزراء في ظل الظروف الراهنة والأجواء المشحونة، وفي انتظار حل الازمة الناجمة من التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت.

من جهة أخرى، لفتت مصادر سياسية عبر "الأنباء" الالكترونية الى عاملين إثنين يؤشران الى إطالة أمد الازمة: خروج رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون وبدون أن يدلي بأي تصريح، والثاني مطالبة كتلة "الوفاء للمقاومة" وزراء الثنائي الشيعي تكثيف العمل داخل وزاراتهم بما تسمح صلاحياتهم، ما يعني أن لا عودة قريبة لجلسات مجلس الوزراء.

وأبدت المصادر خشيتها من "أزمة حكومية من نوع آخر، أي أن يمارس وزراء الثنائي عملهم ضمن نطاق وزاراتهم والتمنع عن حضور جلسات مجلس الوزراء، وكأن الحكومة في هذه الحالة تكون قد تحولت الى حكومة تصريف أعمال".

وفي السياق، أشار عضو تكتل لبنان القوي النائب ماريو عون أشار عبر "الأنباء" الالكترونية الى ان "مفتاح الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء هو بيد رئيس الجمهورية. فلو انه يرى أن الامور ذاهبة الى الحلحلة لما تردد بتوجيه الدعوة لاجتماع مجلس الوزراء. لكن يبدو ان الامور ما زالت قيد المتابعة رغم اعلان الوزير مرتضى ان وزراء أمل وحزب الله سيحضرون أي جلسة للمجلس عندما توجه الدعوة لهم من قبل رئيس الحكومة. لكن يبدو أن ميقاتي حذر بعض الشيء"، معتبرا في الوقت نفسه أن "الأمور قيد المعالجة".