اكتملت نتائج الانتخابات التشريعية العراقية المبكرة ، وجاءت صادمة لقوى وأحزاب مليشياوية بعد أن تراجعت حظوظها الانتخابية مقابل صعود كاسح للتيار الصدري والقوى المستقلة. لكنها تبقى اولية وقابلة للطعن وفقا لمفوضية الانتخابات.

"الإطار التنسيقي الشيعي" الذي يضم قوى وأحزابا مقربة من إيران اعلن رفضه الكامل لهذه النتائج، وقال في بيان: "نحمل المفوضية المسؤولية الكاملة عن فشل الاستحقاق الانتخابي وسوء ادارته مما سينعكس سلبا على المسار الديمقراطي والوفاق المجتمعي". وخرجت تظاهرات في مدن عدة من البلاد، امس، رفضاً للنتائج، وجاءت الاحتجاجات عقب بيان الأحد لـ"الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية"، التي تمثل فصائل مدعومة من إيران، حذرت فيه من أن "تلاعب الأيادي الأجنبية في نتائج الانتخابات وطرق تزويرها الفاضح بإشراف حكومي، أدى بالنتيجة إلى فشل أداء عمل المفوضية العليا للانتخابات وعجزها عن الوقوف في وجه الإرادات الخارجية، وهو ما قد يتسبب بإيصال البلد إلى حافة الهاوية".

من جهته، أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على "نزاهة" العملية الانتخابية، قائلاً إن على النواب الجدد "واجب إعادة ثقة الناس بالعمل السياسي، وإعادة الثقة بالديمقراطية"، مشيرا الى "أننا أمام مرحلة جديدة نستلهم فيها كل العبر والدروس الماضية، وعلينا أن نضع أيدينا بأيدي بعضنا، ونتجاوز الخلافات والاجتهادات الحزبية، أو الشخصية، للعبور ببلدنا إلى بر الأمان، وتوفير ما يستحقه شعبنا من رفاه واستقرار وبناء". أما الرئيس العراقي برهم صالح فاعتبر أنّ "البلاد تمر بظرف دقيق وأمامنا تحديات جسيمة واستحقاقات وطنية كبرى داعيا إلى توحيد الصف الوطني وتغليب لغة الحوار". فإلى أين يتجه العراق؟

مصادر مطلعة أكدت لـ"المركزية" ان العراق بعد الانتخابات النيابية المبكرة التي جرت في 10 تشرين الاول، أبرز "ثنائيا شيعيا" الاول رافض لايران يرأسه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، والثاني داعم لها بقيادة رئيس الحكومة الاسبق نوري المالكي. وأكدت، ان الصدر، الذي حصل على أعلى عدد مقاعد في البرلمان العراقي بواقع 73 مقعدا، يتمتع بدعم من الشعب العراقي كونه عروبيا وعراقيا ووطنيا ومنفتحا على الغرب. وقد اكد في مدونته "ان نجاح تياره يعني نهاية التبعية للشرق او للغرب. وسنسعى إلى تحالفات وطنية لا طائفية ولا عرقية وتحت خيمة الإصلاح وفقاً لتطلعات الشعب". وستنضم الى الزعيم الصدري الذي انتصر على ايران والحشد الشعبي، الكتلة الكردية بزعامة مسعود البرزاني والذي حصد مع حليفه 57 مقعدا.

من جهته، يحاول المالكي، الذي حلّت كتلته "دولة القانون" في المرتبة الثالثة بحصولها على 34 مقعداً، والمدعوم من ايران ومن رئيس الحشد الشعبي فالح الفياض، التحالف مع رئيس مجلس النواب السنّي محمد الحلبوسي، حيث ان حزب "تقدم" بزعامة الحلبوسي حلّ في المركز الثاني بعد أن حصد 37 مقعدا، ليقصي تحالف الفتح التابع للحشد الشعبي، الذي كان القوة الثانية في البرلمان المنتهية ولايته.وقد حصل تحالف الفتح على 17 مقعدا.

واعطى السيستاني المرجعية الشيعية الاعلى في النجف الاشرف ضوءا اخضر او ساهم بتصويت الشيعة العراقيين الى جانب العراق وليس الى جانب الدول الاخرى، وأكد ضرورة إجراء انتخابات عراقية وان ينتخب أنصاره أشخاصاً عراقيين وليسوا موالين لايران.

وأشارت المصادر الى ان "اسم الكاظمي، المقرب من الصدر، مطروح حاليا في العراق لتشكيل الحكومة الجديدة لأنه يشكل حلا وسطيا بين الفريق الموالي لايران والمعادي لها والقريب من السعودية والعرب ومن الغرب في الوقت عينه. ومن المتوقع ان يؤيد كل من الصدر والاكراد عودة الكاظمي الى رئاسة الحكومة ليكون هناك حل وسطي لأن الايرانيين يضغطون بشكل كبير لايصال المالكي، وقد صرح الصدر في هذا الخصوص بقوله: المُجرَب لا يُجرَب. وتؤكد المعلومات ان هناك دعما اميركيا وعربيا وسعوديا وخليجيا لإعادة الكاظمي الى رئاسة الحكومة.