بات اليوم، الوزير السابق يوسف فنيانوس، رسمياً، هارباً من العدالة. تخلّف فنيانوس عن المثول أمام المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، فأصدر الأخير مذكرة توقيف غيابية بحقّه. والمسار القضائي الطبيعي لمذكرة التوقيف، إحالته من البيطار إلى النيابة العامة ومنها إلى الأجهزة الأمنية وتعميم التنفيذ.

وقائع التغيّب
وفي اتصال مع "المدن"، يقول أحد الوكيلين القانونين لفنيانوس المحامي، نزيه الخوري، إنّه "حضرنا اليوم إلى الجلسة بهدف الاطلاع على البتّ بالدفوع الشكلية بعد إبداء النيابة العامة رأيها سنداً للمادة 73 من أصول المحاكمات الجزائية". وجاء ردّ النيابة على شكل "قرار تمهيدي تطلب فيه القرارات السابقة وبعض الوثائق للتمكّن من إبداء رأيها في الدفوع"، حسب الخوري. ويضيف الأخير أنّ النيابة تحفّظت عن إبداء الرأي بانتظار ردّ البيطار إلا أنّ الأخير "اعتبر كتاب النيابة العامة كأنه رأي مع العلم أن لا رأي فيه".

تحضيرات البيطار
وبناءً عليه، ردّ القاضي البيطار الدفوع المقدّمة من قبل المحاميين الخوري وطوني فرنجية اللذين اعتبرا قراره "مخالفاً للنصوص القانونية". وطلب الوكيلان من البيطار مهلة لدراسة ردّ الدفوع، فرفض. وطلبا تأجيل الجلسة لغياب موكلهما، فرفض البيطار أيضاً. وصدرت مذكرة التوقيف الغيابية الأولى عن البيطار، الذي بدا واضحاً أنه دخل جلسة اليوم وقد حضّر نفسه لكل الاحتمالات. فعرقلة التحقيقات، على مدى الأسابيع الأخيرة، أعدّ لها البيطار على ما يبدو خطة واضحة ومباشرة لمواجهتها.
ارتياب؟
وأشارت مصادر متابعة لـ"المدن" إلى أنّ مجلس النواب "وجّه أو قد يوجّه كتاباً جديداً إلى النيابة العامة ومنها إلى القاضي البيطار، للتأكيد على أصول محاكمة الوزراء والرؤساء أمام المجلس الأعلى". والهدف من الكتاب، تأمين الحماية لفنيانوس ودياب وسائر الوزراء السابقين المدعى عليهم في الملف. ولدى سؤال "المدن" المحامي الخوري عن الخطوات القانونية التي من الممكن أن يلجأ إليها فريق الدفاع عن فنيانوس، أشار إلى أنّ "الأمر قيد الدرس ولا يمكن الخوض فيه بعد، لكن لدينا خطوات قد نتّخذها". فهل يمكن أن يتقدّم فريق فنيانوس القانوني بدعوى ارتياب مشروع بعد قرار البيطار الأخير؟ أم أنّ ثمة خطوات قانونية أخرى؟

"همروجة" سياسية
ولم يتأخر زعيم تيار المردة، الوزير السابق سليمان فرنجية، في التعليق على قرار البيطار. فأكد على أنه "مع صدور خبر مذكرة التوقيف بحق الوزير السابق يوسف فنيانوس نؤكد وقوفنا إلى جانبه مدافعاً عن نفسه وبحق، ضمن القوانين المرعية الإجراء". فلا بد من توقّع "همروجة" سياسية رداً على الاجراء الذي اتّخذه البيطار. فالسلطة السياسية كانت قد استبقت قراراته منذ أشهر باتهامه بالتسييس والاستنسانية حيناً، والتحقيق في قضية "منتهية" حيناً آخر. والجيمع بانتظار ما في سلّة هذه السلطة من عراضات سياسية وإعلامية.

تحركات أهالي الضحايا
وعاد اليوم أهالي شهداء وضحايا انفجار المرفأ إلى الاعتصام، فنظموا وقفة احتجاجية أمام قصر العدل قبيل بدء جلسة استجواب فنيانوس التي كانت مقررة عند العاشرة صباحاً. وفي هذا الإطار، أكد أهالي شهداء فوج إطفاء بيروت أنّ اتصالاً تم بينهم وبين المحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري، فسألوا عن أسباب تأخره في بت الدفوع الشكلية المقدمة من فنيانوس. وأتى جواب القاضي الخوري "ما تعلموني شغلي، لي سنوات بالجنايات. حقوقكم الشخصية بتاخدوها بالقانون لما بيخلص الملف"، فرد وليام نون شقيق الشهيد جو نون "نحن لا نريد أموالاً، بل نريد معرفة حقيقة من قتل أهلنا وفجر المرفأ. أنت كقاض حفظت ملف التحقيقات التي أجراها جهاز أمن الدولة قبل وقوع انفجار 4 آب، وأنت طرف في الملف ولست حكماً. سنتكلم بشفافية للإعلام عما يجري".

وعلى ما يبدو فإنّ السجال بين المعنيين في الملف والقاضي الخوري سيستمرّ، تحديداً بعد صدور مذكرة التوقيف الغيابية بحق فنيانوس، من أجل ضمان سلوكها المسار القضائي الطبيعي وتنفيذها.