أشارت معلومات "اللواء" الى ان مسودة البيان تقع في ست صفحات ونصف الصفحة تقريباً، وهي حملت عنوان البيان الوزاري لحكومة "العزم والأمل"، وأقرت مجمل المسائل فيه لكن تم تأجيل البت بمواضيع عدة الى جلسة مجلس الوزراء اليوم في بعبدا. وهي: التحقيقات في انفجار المرفأ لجهة موضوع رفع الحصانات. وإصلاح قطاع الكهرباء لجهة عدد المعامل (هل تتضمن سلعاتا ام لا)، وإصلاح قطاع المصارف من دون تحديد العبارة المناسبة هل هي اعادة هيكلة ام تصحيح اوضاعها. الى جانب موضوع رفع الدعم عن المحروقات والبطاقة التمويلية الى جلسة مجلس الوزراء اليوم في بعبدا.

عدا ذلك سارت بيسر وسهولة النقاط الاساسية السياسية والسيادية والاستراتيجية حول مواضيع سلاح المقاومة والحدود والتوطين والنازحين والعلاقات مع الخارج لا سيما الدول العربية، الى جانب مواضيع: التعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاصلاحات الاقتصادية. استقلالية القضاء واصدار المراسيم التطبيقية للقوانين النافذة بهذا الخصوص. تصحيح الرواتب والاجور في القطاعين العام والخاص.ومعالجة وضع الكهرباء.وتأمين الخدمات الاساسية للمواطنين وتخفيف الاعباء عنهم. وحماية اموال المودعين.ومسائل اقتصادية ومالية اخرى.اضافة الى بند حول قضية إخفاء الامام السيد موسى الصدر ورفيقيه والتعهد بدعم اللجنة الرسمية المكلفة متابعة القضية وكشف ملابساتها.

وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ"اللواء" أن هناك توجها لأقرار البيان الوزاري في جلسة مجلس الوزراء اليوم من دون إدخال تعديلات جوهرية عليه لا سيما أن هناك نقاطا تم الاتفاق عليها في خلال اجتماعات السرايا. وفهم من المصادر ان نقاشا سيشهده البيان بعدما تسلم الوزراء نسخة من مسودة الببان وقد تكون هناك إضافات مقتضبة مع العلم أن هناك ملاحظات ادلى بها أعضاء اللجنة وتم الأخذ بها.

وأشارت معلومات "اللواء" أنه طلب إلى الوزراء عدم التسريب والالتزام بما يدلي به وزير الإعلام. ووفق المعلومات فإن كل نقطة متروك بحثها لإجتماع اليوم خصوصا ان النقاط غير فضفاضة وبعضها ترك من دون تفاصيل على أن موضوع رفع الحصانات ترك الحكومة مجتمعة من أجل صياغة بند لا يحتمل الخلاف أو التباين. ورأت المصادر ان المجلس سيخرج بتأكيد على الالتزام بميثاق شرف منعا لتسريب من هنا وهناك. مشيرة إلى أن لا التزامات أو تعهدات طويلة الأمد وإنما مجموعة خطط للعمل كالتفاوض مع صندوق النقد الدولي.
ولفتت الى ان ما من مطولات أو نقاط تتضمن شروحات كبيرة. وأفادت أن موضوع تصحيح الأجور وخطة الانقاذ مترابطان على أن الأساس يبقى العمل على إرساء استقرار وإنجاز إصلاحات تفتح باب المعالجات.

وأكّد وزير المهجرين عصام شرف الدين لـ"اللواء" ان البيان الوزاري الذي أنجز سيكون محور تداول نهائي اليوم في مجلس الوزراء تمهيداً لاقراره.

وقالت مصادر متابعة ان الخلاف انسحب حول رفع الحصانات إلى طاولة اللجنة الوزارية المكلفة بصياغة البيان الوزاري بين القاضيين الوزيرين التابعين لحركة «أمل» وزير الثقافة محمّد وسام مرتضى ووزير العدل هنري خوري، إذ قال خوري: «طالما القضاء متسلم لملف تفجير 4 آب فيعود للقاضي حصراً، ان يبت بالملف»، فتدخل الوزير مرتضى وخالفه الرأي قائلاً: «كلا القاضي ليس لديه صلاحية فالمادتان 70 و71 من الدستور تنصان على أن صلاحية النظر بالملف تعود للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، ونتيجة لخلاف وجهات النظر تقرر ترحيل البت ببند رفع الحصانات إلى جلسة مجلس الوزراء المزمع عقدها عند الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري، في وقت افيد ان الرئيس ميقاتي اعرب عن امتعاضه من التسريبات المتصلة بموضوع المصارف ومعامل الكهرباء.

اما في ما يتعلق ببند المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، فأبقى البيان على ما ورد في بياني وزارتي الرئيس سعد الحريري والرئيس حسان دياب، لناحية الالتزام بالمحكمة ومتطلباتها إلى حين انتهاء قضية الرئيس الشهيد رفيق الحريري. ونقل عن مصادر مقربة من الرئيس ميقاتي انه "لن يصرف دولاراً واحداً من الأموال التي رصدت من قبل صندوق النقد الدولي من دون تدقيق ومراقبة"، مشيرة إلى ان الحكومة تواصلت مع صندوق النقد السبت الماضي، على امل الإسراع بعقد الاجتماعات.

وأشارت معلومات "اللواء" ان زيارة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي كانت لاستباق جلسة إقرارالبيان الوزاري اليوم ومحاولة مكشوفة، للالتفاف وابتزاز ميقاتي من خلال الاشتراط عليه مسبقا، جملة مطالب، تهم باسيل وتياره السياسي، تحت عنوان التشاور السياسي، لاعطاء الحكومة الجديدة الثقة في المجلس النيابي الاسبوع المقبل.

وفي مقدمة هذه المطالب، موضوع تعديل خطة اعادة تأهيل الكهرباء التي اقرتها لجنة البيان الوزاري بالامس، ويناقشها مجلس الوزراء اليوم، وكيفية صرف القرض الكويتي المخصص والبالغ قيمته ٨٥٠ مليون دولار على الخطة والاصرار على تضمينها، إنشاء معمل سلعاتا، الذي حصل عليه انقسام في الحكومات السابقة، بعدما رفضت اكثرية الاطراف الاقتناع بالأسباب التي طرحها باسيل لانشائه، ولم يتم اقراره، برغم اصرار باسيل مدعوما برئيس الجمهورية ميشال عون على هذا المطلب لاسباب انتخابية محضة. كما شملت المطالب ايضا، ضرورة التشاور المسبق بخصوص، تعيينات اعضاء مجلس إدارة الكهرباء الجديد والهيئة الناظمة للكهرباء، والتعيينات بالمراكز الإدارية البارزة في الدولة، وخارطة الطريق لتطبيق التحقيق الجنائي، على أن تباشر يبدأ من المصرف المركزي.

وذكرت المعلومات ان اللقاء تناول بعض جوانب الخطة التي تقترحها الحكومة لمباشرة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والعناوين العريضة لخطة التعافي الاقتصادي، والاصلاحات الهيكلية المطلوبة في وزارات وادارات الدولة. واستنادا لماتسرب من معلومات، فان رئيس الحكومة، اكد ان الحكومة تاخذ بعين الاعتبار مضمون المبادرة الفرنسية كما ورد في البيان الوزاري.

مسودة البيان: وتلحظ مسودة البيان، بحسب "الجمهورية" تأكيد الحكومة على ما يلي:
- الإلتزام بكامل بنود المبادرة الفرنسية.
- إلتزام الحكومة بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها.
-وضع خطة لتصحيح وضع القطاع المصرفي وتنشيط الدورة الإقتصادية، بما يساهم في تمويل القطاع الخاص، مع إعطاء الأولوية لضمان حقوق وأموال المودعين.
- إستكمال التدقيق المالي والجنائي في حسابات مصرف لبنان والوزارات والصناديق والمؤسسات العامة، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق ما نص عليه قانون مجلس النواب.
-السعي مع مجلس النواب إلى إقرار "الكابيتال كونترول" ووضع مشروع قانون لمعالجة الأوضاع المالية والمصرفية التي استجدت.
- متابعة تنفيذ قانون استعادة الأموال المتأتية عن جرائم الفساد.
- تصحيح الرواتب والاجور في القطاع العام بمسمياته كافة، في ضوء دراسة تعدّها وزارة المالية.
- التزام الحكومة بالعمل على زيادة ساعات التغذية في مرحلة اولى وتأمين الكهرباء للمواطنين بأسرع وقت، والعمل على تنويع مصادر الطاقة وصولاً لإعطاء الاولوية للغاز الطبيعي والطاقة المتجددة، واستكمال تنفيذ خطة قطاع الكهرباء والاصلاحات المتعلقة به، مع تحديثها، وانشاء ما تحتاجه البلاد من معامل لتوليد الطاقة الكهربائية بمشاركة القطاع الخاص.
- انّ هدف الحكومة حماية جميع اللبنانيين على اختلاف تطلعاتهم، لا سيما منهم الذين انتفضوا في الساحات منذ السابع عشر من تشرين الاول 2019، مطالبين بالحياة الحرة والكريمة، وبعناوين اصلاحية بات تنفيذها حاجة اساسية لإنقاذ لبنان.
- الحرص على استكمال كل التحقيقات لتحديد أسباب انفجار مرفأ بيروت، وكشف الحقيقة كاملة ومعاقبة جميع المرتكبين. وانّ الحكومة تعتزم العمل مع المجلس النيابي لإجراء كل ما يلزم بشأن الحصانات والامتيازات، وصولاً الى تذليل كل العقبات التي تحول دون إحقاق الحق وإرساء العدالة.
- عزم الحكومة على استئناف التفاوض مع صندوق النقد الدولي للوصول إلى اتفاق على خطة دعم من الصندوق تعتمد برنامجاً انقاذياً قصيراً ومتوسط الأمد.
- عزم الحكومة على معاودة المفاوضات مع الدائنين للاتفاق على آلية لإعادة هيكلة الدين العام بما يخدم مصلحة لبنان.
- رفض التوطين وحق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة الى ديارهم.
- حق اللاجئين السوريين في العودة الى بلادهم لانتفاء اسباب لجوئهم.
- التمسّك باتفاقية الهدنة والسعي الى استكمال تحرير الأراضي اللبنانية المحتلة، مع التأكيد على حق المواطنين اللبنانيين في المقاومة للإحتلال الإسرائيلي وردّ اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة.
وخلص البيان الى إشارة لافتة تقول: "انّ الألم عميق، الامل كبير والحمل ثقيل، ولكن "ما لا يُدرك كله، لا يترك جلّه".

الى ذلك، وصفت مصادر مواكبة عبر "الأنباء الالكترونية" هذه العناوين بأنها أفضل الممكن لحكومة استغرق الاتفاق على تشكيلها سنة وشهر، عدا عن أنها ورثت عن حكومة حسان دياب ثروة مثقلة بالأزمات الخطيرة والمتراكمة لدرجة دفعت اللبنانيين إلى تنفس الصعداء بعد رحيلها غير مأسوف عليها.

وتوقّعت المصادر استمرار التحسّن في سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار الأميركي الآخذ بالتراجع، لكنها قلّلت من تفاؤلها بالتوصل إلى معالجات الأزمات الاخرى مثل البنزين، والمازوت، والدواء، ومعالجة ملف الكهرباء، والخبز، والطحين، وغيرها من الأزمات المتراكمة، ما لم تضع الحكومة خطة إنقاذ شاملة تأخذ على عاتقها حلاً لهذه الأزمات في فترة زمنية غير بعيدة تساعد على عودة الثقة بلبنان محلياً وإقليمياً ودولياً.