24 ساعة تفصل لبنان عن وصول المازوت من إيران البلد الرازح تحت وطأة عقوبات أميركية، لتتولى عملية استلام المازوت في لبنان ونقله وتوزيعه محطات الأمانة التابعة لحزب الله، والتي هي الأخرى مُدرجة على لوائح الإرهاب الأميركية. لكن بمعزل عن الأبعاد السياسية الدولية والمحلية لقضية المازوت الإيراني، وبالنظر إلى أهيمة رفد السوق اللبنانية اليوم بمادتي المازوت والبنزين الحيويتين.. ماذا عن التحضيرات اللوجستية لوصول المازوت الإيراني، وكيف سيتم توزيعه؟ ومن هي الفئات التي سيشملها؟ وهل لدى شركة الأمانة للمحروقات القدرات التقنية لإدارة هذا الملف منفردة، أم ستتم مشاركتها من قبل شركات لبنانية؟

آلية التوزيع
من المرتقب أن تصل يوم غد الخميس 16 أيلول شحنات المازوت الإيرانية الوافدة عبر بوابة بانياس السورية إلى لبنان عبر الحدود البرية في منطقة البقاع الشمالي. تحتاج الشحنة الأولى من المازوت الإيراني لنحو 1310 شاحنات لنقلها إلى الداخل اللبناني. وقد قدّرت خدمة "تانكر تراكرز" الإلكترونية المعنية بتتبع شحنات النفط، حجم الشحنة الأولى بنحو 33 ألف طن متري من المازوت. ومن المتوقع أن يُنقل المازوت إلى داخل الأراضي اللبنانية عبر الصهاريج إلى خزانات ومستودعات تابعة لشركة الأمانة للمحروقات. ليتم بعد ذلك نقل المازوت وتوزيعه على المؤسسات والجهات الراغبة بالحصول على المازوت، والتي عليها التواصل مع الشركة والتقدم بطلب الحصول على حصة تكفي حاجتها الاستهلاكية.

ووفق ما يؤكد مدير شركة الأمانة للمحروقات، أسامة عليق، في حديث إلى "المدن"، فعملية توزيع المازوت الإيراني ستكون محصورة حالياً ضمن الفئات التي حددها أمين عام حزب الله، السيد حسن نصرالله في خطابه الأخير. بمعنى أن المازوت سيقدم كهبات إلى المستشفيات الحكومية، دور العجزة والمسنين، دور الأيتام، مؤسسات المياه الرسمية في المحافظات، البلديات التي تتولى استخراج وضخ مياه الشفة من الآبار ضمن نطاقها، أفواج الإطفاء في الدفاع المدني والصليب الأحمر اللبناني. كما سيتم بيع المازوت بأسعار تقل عن الأسعار المعتمدة رسمياً، لعدة فئات بينها المستشفيات الخاصة، المراكز الصحية الخاصة، معامل الأدوية والأمصال، المطاحن، الأفران، السوبرماركت والتعاونيات الاستهلاكية التي تبيع المواد الغذائية، معامل الصناعات الغذائية، المؤسسات والشركات التي تتولى توليد وتأمين الكهرباء للمواطنين مقابل تقاضي الاشتراكات. وعلى هذه الفئات أن تكون قد تواصلت مسبقاً مع شركة الأمانة عبر أرقام الهواتف التي عمّمتها الأخيرة على الجمهور (مستند مرفق) لحجز حصتها من المازوت.


ويؤكد مصدر في حديث لـ"المدن"، بأن الأسعار التي سيتم وفقها بيع المازوت الإيراني للفئات غير الحكومية، سيتم تحديده وفق سعر صرف 8000 ليرة للدولار، في حين تتجه الحكومة الجديدة إلى رفع الدعم كلياً عن المحروقات في الأيام القليلة المقبلة. ما يعني أن سعر دولار المازوت الإيراني سيكون أدنى كثيراً من المازوت الذي سيتم تسعيره لاحقاً حسب دولار السوق السوداء. وحتى اليوم لم تتضح آلية التسعير التي ستعتمدها وزارة الطاقة، وما إذا كانت ستتدخل بتسعير المازوت الإيراني أم لا.

أما بالنسبة إلى الأفراد، وما إذا كان بإمكانهم حجز حصص لهم من المازوت لزوم التدفئة، خصوصاً في المناطق الجبلية والبقاع، يؤكد عليق لـ"المدن" بأن شحنة المازوت الواردة غداً لن تكون بمتناول المواطنين كأفراد، بل ستوجَّه إلى المؤسسات. أما في الشحنات اللاحقة، ربما الشحنة الثالثة أو الرابعة، تزامناً مع بدء موسم الشتاء والبرد، فستتجه إلى المواطنين، لاسيما منهم في المناطق الباردة جبلاً وبقاعاً.

الكادر البشري والأسعار
تتولى شركة الأمانة للمحروقات المسؤولية كاملة عن ملف المازوت الإيراني، من استقباله إلى تخزينه وتوزيعه. وحسب مصدر في نقابة أصحاب المحطات، فإن لا تعاون بين أي من الشركات او المحطات مع شركة الأمانة في ما خص المازوت الإيراني. وذلك تفادياً لأي إشكالات قد تعرّض المؤسسات المعنية لعقوبات. لكن هل لدى شركة الأمانة ومحطاتها القدرة اللوجستية للتخزين والتوزيع لتلك الكميات الكبيرة؟ يؤكد علّيق بان الشركة تمتلك 29 محطة ومخازن ومستودعات. كما انها تتعاقد مع موزعين وشركات وشاحنات.

أما عن الكادر البشري التابع للشركة، فيشير علّيق إلى أن الشركة عمدت مؤخراً إلى توظيف المئات من العاملين، بهدف تنظيم وتأمين عمليات تخزين وتوزيع المازوت. ويقول: نحن كمحطات عملنا ولا نزال نعمل على زيادة كادرنا البشري. ففي وقت سابق كان عدد العاملين نحو 300 موظف فقط، أما اليوم فالعدد تضاعف كثيراً. وهناك فريق عمل خاص للتعامل مع هذا الملف. فالكميات كبيرة، والتنظيم والتوزيع يستلزم كادراً بشرياً واسعاً.

ولا بد من الإشارة إلى أن محطات شركة الأمانة للمحروقات كانت شبه متوقفة عن العمل على مدار أكثر من عام، بسبب إدراجها على لائحة العقوبات الأميركية، وبسبب عدم توافر المحروقات لديها، التزاماً من الشركات المستوردة للنفط بعدم تسليمها أي بضائع. ويؤكد علّيق بأن محطات الأمانة لم تُقفل يوماً، إنما كانت موضوعة على لائحة الإرهاب. وتالياً، لم تكن الشركات اللبناينة المستوردة للنفط تزودها بالكميات المطلوبة. لذلك، تقلصت اعمالها كثيراً في المرحلة الماضية. لكنها لم تقفل. فمحطاتها لا تزال موجودة، وموظفزها موجودون، لكن التغذية لم تكن متوفرة.