لربّما تكون "صدفة بفعل فاعل" أن تتشكّل الحكومة قبل أيام من تلقّي لبنان حصّته من حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي، بقيمة تزيد على 1.1 مليار دولار. لكن هل تكفي تلك الأموال لاستقرار الليرة وإعطاء الدفعة التي يريدها نجيب ميقاتي لحكومته؟

لم يكن تلقّي الأموال (المرتقب في 16 الجاري) مفاجأة غير محسوبة. كان الموعد التقريبي متوقّعاً منذ أسابيع، ولعلّه أسهم في استعجال التشكيل، ولو استدعى الأمر من ميقاتي بعض القفز على شفا الخطوط الحمر أو أبعد منها.



مشكلة الاستيراد الأساسية، قبل رفع الدعم وبعده، تكمن في النظام المسخ لسعر الصرف المعتمد من مصرف لبنان. ففي ظلّ تعدّد أسعار الصرف والفجوة الجنونيّة بينها لا يمكن لأيّ بنك أن يوفّر دولاراً واحداً للاستيراد

- فتح طريق الغاز المصري إلى لبنان، في السياسة كما في الأمن، وتدبير التمويل من البنك الدولي لاستيراده.

- اتفاق شراء الفيول العراقي لاستبداله بفيول يصلح لتشغيل معامل الكهرباء.

- التسليم برفع الدعم كأمر واقع لا تراجع عنه.

مجمل هذه العوامل يوفّر من العملة الصعبة ما قد يتيح استعادة الحدّ الأدنى من انتظام الحياة، مهما بلغ ضيق الحال.

ماذا تجمع هذه "المصادفات" في سلّة الحكومة؟

بالأرقام: الكثير.

على الورق، وبعيداً عن مشاهد طوابير الذلّ أمام محطّات البنزين والرفوف الفارغة في الصيدليات، شهد وضع الدولار في البلاد تطوّراً في غاية الأهميّة، إذ سجّل ميزان المدفوعات في شهر تموز أوّل ارتفاع له بواقع 38.7 مليون دولار بعد 19 شهراً متتالياً من العجز. وهذه تعدّ عمليّاً أوّل زيادة منذ ما قبل اندلاع الأزمة الراهنة أواخر صيف 2019، (ما خلا ارتفاعاً استثنائيّاً في تشرين الثاني من ذلك العام لسبب محدّد هو سداد البنك المركزي لسندات اليوروبوندز، واستفادته من شراء كميّات من الإصدار من السوق الثانوية بحسم سوقيّ كبير).

أضف إلى ذلك أنّ الموجودات الخارجية للمصارف التجارية ارتفعت بنحو 335 مليون دولار في تموز، وفق التقرير الشهري الأخير لجمعية المصارف، لتصل إلى 13.53 مليار دولار.

ماذا يعني ذلك؟

يعني أنّ الدولارات التي دخلت إلى النظام المالي اللبناني (البنوك ومصرف لبنان) فاقت الدولارات التي خرجت منه في تموز، وهذا ما يُعبَّر عنه بالتغيّر في صافي الموجودات الخارجية للقطاع المالي. وهذا تطوّر كبير بالنظر إلى أنّ العجز المسجّل في ميزان المدفوعات خلال العام الماضي تجاوز 10.5 مليارات دولار، بمعدل 880 مليون دولار تقريباً كلّ شهر، قبل أن يتراجع العجز تدريجيّاً، ويسجّل ما معدّله 517 مليون دولار شهرياً في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي.

من أين أتى الفائض في تموز؟

مصادر الدولار الطازج، الذي يدخل إلى البلاد، معروفة، بدءاً من تحويلات المغتربين بالدرجة الأولى، ثمّ إنفاق المغتربين الزوّار، ثمّ القليل منها يأتي من السياحة والصادرات. في المقابل، يخرج الدولار للاستيراد وعبر عمليات تهريب الأموال إلى الخارج والتحويلات الأخرى.

تحقَّقَ التوازن بين الدولار الداخل إلى البلاد والدولار الخارج منه في تمّوز بفضل عاملين:

1- تدفّق أموال المصطافين والسيّاح صيفاً من جهة.

2- قابله من الجهة الأخرى قرار مصرف لبنان تقنين الاعتمادات التي يوفّرها لاستيراد المحروقات والفيول والسلع الأساسية. الأمر الذي خفّف من استنزاف احتياطات العملة الصعبة لديه.

يكفي أنّ مصرف لبنان خسر 14.3 مليار دولار من احتياطاته في 2020، بمعدّل 1.2 مليار دولار تقريباً كلّ شهر، فيما تراجعت وتيرة انخفاض الاحتياطات إلى 565 مليون دولار شهرياً في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، بمجموع 4 مليارات دولار تقريباً. لكنّ ثمن هذا التراجع في وتيرة الاستنزاف كان كبيراً وقاسياً، وهو ما نراه من نقص في المحروقات والأدوية والموادّ الأساسية نتيجة التهريب والتراجع الحادّ للاستيراد.



بطبيعة الحال، لن يستمرّ حال تموز وآب طويلاً، فالمغتربون عادوا إلى بلدان اغترابهم، والتراجع الحادّ لمخزون السلع والأدوية والمحروقات لا يمكن أن يستمرّ طويلاً، بل لا بدّ أن تعود حركة الاستيراد إلى حدٍّ معقولٍ بعد رفع الدعم، وبالتالي سيعود العجز التجاري إلى الاتّساع، وسيزداد الطلب على الدولار.