ما إن أعلن وزير المال السابق، غازي وزني، خلال تسليم خلفه يوسف خليل وزارة المال، بأن لبنان سيستلم في 16 أيلول الحالي قرابة مليار و135 مليون دولار أميركي، بدل حقوق السحب الخاصة (SDR)، حتى بدأت التفسيرات والتأويلات حول وجهة تلك الاموال وما إذا كانت ستُخصّص لتغطية دعم استيراد الأدوية والمحروقات للقطاع الاستشفائي، ليتبيّن بأن تلك الأموال لن يتم صرفها حالياً على أي من النفقات الاستهلاكية على الإطلاق، وفق ما يؤكد مصدر في وزارة المالية في حديث إلى "المدن".

أموال صندوق النقد البالغة قيمتها 860 مليون دولار عن العام 2021 وقيمة 275 مليون دولار عن العام 2009، "لن تصرف على شيء حالياً" على ما يقول المصدر، فلا خطة حالية لصرف هذه الأموال، ولا قرار بشأنها قبل نيل الحكومة الثقة. أما لاحقاً فلن يتم صرف الأموال إلا على مشاريع تهم البلد وتساهم بخروجة من أزمته الراهنة.
وإذ يشير المصدر إلى أن أموال صندوق النقد ستوضع في حساب وزارة المالية في البنك المركزي، يوضح انه ليس المهم أين ستُحفظ، بل الأهم أين سيتم صرفها. مؤكداً انه لن يتم صرف الـ1.135 مليار دولار إلا في حال وجود مشروع مدروس ذي جدوى للاقتصاد اللبنان