حاول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مسايرة الحكومة الجديدة، عبر الاستمرار بدعم المحروقات حتى نهاية شهر أيلول. غير أن ما يحمله الشارع، لا تقوى الحلول السياسية على ضبطه.
وافق سلامة على فتح اعتمادات لاستيراد 7 بواخر محروقات. وأولى هذه البواخر "بدأت بتفريغ حمولتها، وبعض الشركات بانتظار أن تستحصل على أموالها القديمة قبل البدء بتسلّم الحمولات الجديدة"، وفق ما أكّده عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات، جورج البراكس. لكن ما تختزنه السوق حاليًا "يكفي لـ10 أيام".
البدء بتفريغ البواخر يشكّل انفراجًا جزئيًا آتيًا عبرها، لكنه لا يكفي لإعلان الهدوء والبدء بتقليص معدلات الشحّ. ويبقى الأمل في إيجاد "وزير الطاقة الجديد الآلية المناسبة" لتوفير المحروقات. ما يعني أن التخبّط ما زالت مسيطرًا، والشارع لا ينتظر. فقد قطع محتجّون المسلك الغربي للاوتوستراد في البترون، احتجاجًا على أزمة المحروقات والأوضاع المعيشية والحياتية الصعبة. وفي الجنوب قطع عدد من شبان بلدة أنصارية، قضاء الزهراني، طريق مدخل البلدة الشرقي.

أما في صيدا، فقد قررت لجنة شفافية وعدالة توزيع المحروقات تعليق العمل في خطة تنظيم تعبئة البنزين، وأيضًا تعليق العمل بالمنصة الإلكترونية للبلدية، وسحب جميع عناصر شرطة البلدية والمتطوعين من المحطات المعتمدة، بسبب الفوضى وخروج الأمور عن السيطرة وعودة الشبيحة وعدم تجاوب القوى الأمنية.

والمشترك بين كل المناطق، هو ازدياد أعداد الطوابير برغم محاولات بعض البلديات تنظيم توزيع ما تحصل عليه المحطات، بصورة تطال الجميع أو أوسع شريحة ممكنة.