مرَّت عملية التعاقد مع شركة ألفاريز أند مارسال، لاجراء التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان والوزارات والإدارات العامة للدولة، بعقبات عدّة، أسفرت عن تطيير المشروع حينًا وتعليقه وإدخاله في زواريب السياسة حينًا آخر. ذلك أن المنظومة الحاكمة لا تريد فتح أوراقها وكشف ألاعيبها.

ومع ذلك، لا مفرَّ من التدقيق الجنائي، كأحد القنوات المؤدية إلى إعادة الانتظام للمالية العامة ولعمل الدولة والتفاوض مع صندوق النقد الدولي. ولأهمية الموضوع، أكّد وزير المالية السابق غازي وزني، خلال عملية تسليم حقيبته لخلفه يوسف الخليل، يوم الثلاثاء 14 أيلول، على أن "لا مخرج للحكومة الجديدة إلا عبر صندوق النقد الدولي. إذ بات هناك إجماع على ضرورة التفاوض مع الصندوق، والحكومة قدمت خطة تعافٍ جيّدة للصندوق".
ولإتمام التفاوض بنجاح، لا بد أيضًا من إجراء التدقيق الجنائي، فهو "مطلب وطني ودولي، وهو أحد مطالب صندوق النقد". وكشف وزني أن الخليل "سيوقّع العقد" مع شركة ألفاريز أند مارسال "خلال يومين".