دعا الرئيس سعد الحريري إلى تعليق كل المواد الدستورية والقانونية التي تعطي حصانة أو أصولاً خاصة بالمحاكمات، لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء والنواب والقضاة، وللموظفين وحتى للمحامين، للوصول إلى الحقيقة في قضية تفجير مرفأ بيروت.
وركّز الحريري على ضرورة شمول التحقيق كل الخلفيات، وليس حصر التحقيقات بالمسؤولين والوزراء، بل التركيز على من أتى بهذه المواد وسمح لها بالبقاء، ودفع الأموال ثمنها قائلاً: "النيترات بقيت في المرفأ بأمر قضائي. وأضخم رئيس وزراء أو رئيس جمهورية لا يستطيع أن يتحرك أمام أمر قضائي".

أولياء الدم
وأشار الحريري إلى أن "المؤتمر الصحافي اليوم، مخصص لموضوع واحد، ولا شيء يتقدم عليه، الحقيقة في جريمة 4 آب، وكيف نصل الى الحقيقة. وكيف بيروت وأهالي الضحايا يصلون إلى حقهم ليعلّموا من جلب النيترات، ولماذا تم حجز النيترات، ومن المسؤول عن تفجيرها؟".
ولفت الحريري، بعد اجتماع كتلة المستقبل في بيت الوسط، إلى أنه "اليوم، أتمنى عليكم، تأجيل الكلام في الوضع الحكومي. أنا كلفت نفسي مع كتلة المستقبل بتأمين شروط النجاح لرئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي". أضاف "أنا على الصعيد الشخصي إبن شهيد قُتل بعملية تفجير. أنا أعرف ماذا يعني أولياء الدم. ولا أحد يزايد علينا في موضوع 4 آب، وبهية الحريري أخت الشهيد رفيق الحريري وأنا ابن الشهيد. وكتلة المستقبل كتلة الشهيد. كتلة المستقبل دفعت دماً على طريق العدالة والحقيقة، نحن كتلة كل شهداء 14 اذار".

العريضة والدستور
وأشار إلى أن "كتلة المستقبل هي كتلة فريق الحماية الذي استشهد مع رفيق الحريري، كتلة باسل فليحان ووليد عيدو وابنه خالد، وكتلة وسام الحسن ووسام عيد ومحمد شطح. أين قضية كل هؤلاء الشهداء من العدالة بلبنان ومن القضاء اللبناني؟" معتبراً أن "هناك جهات متخصصة بتزوير التاريخ ويعملون ليلاً نهاراً للقول أن نواب المستقبل تخلوا عن الحقيقة والعدالة، ووقعوا عريضة نيابية ضدّ رفع الحصانة. هذا الكلام قمة التضليل، وقمة التزوير، وقمة الكذب"، سأقرأ سطراً واحداً من هذه العريضة: "لأجلِ ذلكَ نتقدم بطلب اتهام، وبالتالي الإذن بالملاحقة أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء".

واوضح الحريري أن في لبنان دستوراً، وهناك قوانين. وليس سعد الحريري الذي وضعها، ولا كتلة نواب المستقبل. كل القوى السياسية من الانتداب إلى الاستقلال حتى اليوم، شاركت بوضع الدستور وتعديلاته وشاركت بوضع القوانين، و"لَمَنْ في دستور بيقول: أنو رئيس الجمهورية عليه حصانة وما بيتحاكم إذا أهمل، مش سعد الحريري يللي حط النص الدستوري. ولَمَنْ في دستور بيقول: أنو رئيس الحكومة والوزراء بيتحاكموا إذا أخلّوا بواجباتن أمام المجلس الأعلى، مش سعد الحريري يللي حطو لهيدا النص". اضاف "ولَمَنْ في قانون بيقول: أنو القضاة ما فيك تحَاكِمُنْ أمام المحقق العدلي ولا أمام المجلس العدلي وبدك تحولن على محكمة خاصة، كمان مش سعد الحريري يللي حطو لهيدا النص"، وتابع "ولَمَنْ في قانون بيقول: ممنوع تدعي على موظف إلا ما تاخذ إذن رؤساؤه، ولَمَنْ في قانون بيقول: ممنوع تدعي على محامي إلا ما تاخذ إذن من مجلس نقابته. مش سعد الحريري هوي يللي حط هيدي النصوص".

المحاكم والحقيقة
ولفت إلى أننا أمام نصوص دستورية، وأمام نصوص قانونية، مجبورون أن نطبقها إذا بقيت موجودة. وفي النهاية، النتيجة من يريد أن يطبق الدستور والقوانين لا يريد الحقيقة!؟ لا أحد يزايد على سعد الحريري في هذه القصة. وتابع: أنا نائب عن بيروت ومدينتي التي تدمرت، والذين استهشدوا هم أهلي. "فالله يرضى عليكم ما حدا بقى يزايد بهيدا الموضوع"، وأوضح: عندما سعد الحريري، ورؤساء الحكومة السابقين، وكتلة المستقبل طالبوا بتحقيق دولي بهدف إسقاط كل الحصانات، "راحوا وقفوا ضدنا وَخَوّنونا".

أضاف "أنا اليوم أتيت لأقدم لكم الحل الوحيد لنصل للحقيقة، طالما التحقيق الدولي لا يريدون أن يسيروا به، نحن ما زلنا نصّر عليه. وهذه القضية إذا بقيت مثل ما هي اليوم، تسير وفقاً للقوانين وللدستور، ستصبح أمام 3 محاكم: المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، المجلس العدلي ومحكمة التمييز الخاصة بالقضاة. فهل يجوز هذا الأمر؟".

وأعلن رئيس تيار المستقبل: قررت اليوم أنا وكتلة المستقبل، أن نضع العالم كله أمام مسؤولياته وضميره وأخلاقه. ومن يريد الحقيقة من دون مزايدات "يتفضّل يمشي معنا باقتراحنا". وعندما تمر الدول بأزمات كبرى، وتقع فيها جريمة بحجم جريمة مرفأ بيروت، التي تمّ تصنيفها ثالث أكبر انفجار بتاريخ العالم، على الدول، وعلى القوى السياسية فيها، أن تأخذ قرارات استثنائية بحجم الجريمة، والقرار الاستثنائي الذي يجب أخذه هو اقتراح: "تعليق كل المواد الدستورية والقانونية يللي بتعطي حصانة أو أصول خاصة بالمحاكمات، لرئيس الجمهورية، ولرئيس الحكومة، وللوزراء، وللنواب، وللقضاة، وللموظفين وحتى للمحامين".

واعتبر أنه "أمام حجم هذه الجريمة يستحق منا أهالي الشهداء والضحايا والجرحى، وبيروت التي تدمرت، ان نقدّم كلنا تضحيات ونرفع الحصانات عن الجميع لنصل للحقيقة". ولفت إلى أنه طالب منذ اليوم الأول بتحقيق دولي لتسقط الحصانات عن كل المتهمين "ما بيطلع بالآخر متهم بحماية المرتكبين". لازم الكل يعرف: "ما في كبير قدام الحقيقة".