اعتبر المستشار الرئاسي والحكومي السابق مستشار العلاقات المالية والمصرفية والاقتصادية عماد جودية ان المصيبة التي وقعت فيها المصارف عند بدء إنتفاضة الحراك المدني في تشرين الاول عام ٢٠١٩ وما أعقبها من إنهيار نقدي في البلد هي انها أبتليت برئيس لجمعيتها فاقد الكفاءة وصاحب شخصية ضعيفة وأداء هزيل مما أوقعها بالتخبط وأفقدها دورها كحارس لأموال المودعين في مصارفها ضد تعسف الدولة وأجراءاتها العشوائية خاصة بعد مجاهرة الأخيرة على لسان مسؤولي حكومة دياب برفضهم الإعتراف بدين المصارف لدى الدولة ورفض الأخيرة دفع مستحقات هذا الدين المتوجب عليها للمصارف التي كانت قد مولت من خلاله طوال ٢٦ سنة موازنات الخزينة العامة عبر سندات مصرف لبنان الذي كان يستدينها منهم لحساب تمويل هذا العجز .
وقال جودية : طوال ولايته الأولى لم يعمل رئيس الجمعية شيئا سوى ترداد ما كان يكتب له من بيانات وإنتهت ولايته الأولى وجدد له لولاية ثانية ليس لنجاحه بل لرفض العديد من كبار اصحاب المصارف المحترمين أن يحمل أحدهم كرة النار نيابة عنه بعدما أوصل الجمعية ومعها المصارف الى هذا المستوى من تراجع الثقة بينها وبين مودعيها نتيجة تغيبها المعالجات الناجعة مع الدولة ومصرف لبنان التي تحمي أموال المودعين صغيرهم ومتوسطهم وكبيرهم معا.
ودعا جودية في هذه المناسبة الى تشكيل "لجنة حكماء" تضم بعض مرجعيات اصحاب المصارف ممّن يعتد بكفاءاتهم العالية وإخلاقهم ووطنيتهم المشهودلها كمثل الدكتور جوزف طربية ووليد روفايل والوزير السابق مروان خيرالدين من أجل التعويض عن غياب رئيس الجمعية الحاضر - الغائب ، والعمل على إعادة تفعيل دور جمعية المصارف وتحسين أداءها ليتكامل مع عمل مصرف لبنان من أجل السهر على الحفاظ على أموال المودعين التي تقع مسؤوليتها على أصحاب المصارف بالدرجة الأولى في الحفاظ عليها برموش العين مهما كانت الظروف والأوضاع المالية والنقدية صعبة بالبلد رغم الأزمة الحادة التي يعيشها. لأن الحفاظ على اموال جنى عمر اللبنانيين هو واجب وطني وإخلاقي يقع على أصحاب المصارف أولا وأخيرا ويجب عليهم عدم التنكر له أو رفع المسؤولية عنهم ورميها على الدولة تحت حجة عدم دفعها لدينها المتوجب عليها للمصارف.
وختم جودية : إنطلاقا مما تقدم ندعو أصحاب المصارف للتداعي والإتفاق في ما بينهم لتشكيل "لجنة الحكماء" التي نقترحها من الشخصيات المصرفية الثلاث الانفة الذكر لتعويض غياب رئيس الجمعية والمباشرة بوضع الحلول الانقاذية مع مصرف لبنان والجهات الرسمية المعنية لإعادة العلاقة بين المودعين والمصارف الى ما كانت عليه قبل إنتفاضة الحراك المدني في السابع عشر من تشرين الأول عام ٢٠١٩ .