إنعقد لقاء المحامين المقرَّر مع نقيب المحامين الدكتور ملحم خلف وأعضاء مجلس نقابة المحامين، في القاعة الكُبرى في بيت المحامي، ظهر يوم الثلاثاء في ٢٠٢١/٦/٢٢. يأتي هذا اللقاء، في سياق إنتفاضة المحامين الكُبرى، التي تمّ إطلاقها في ٢٠٢١/٦/٨.
تخلّل هذا اللقاء، إستعراض للنقيب وللمجلس للأسباب التراكميّة العديدة لخلفية إضراب المحامين المستمّر منذ أكثر من 25 يوماً، وذلك لحين تصحيح القضاء العلاقة مع نقابة المحامين والتوقّف عن تخطي قانون تنظيم مهنة المحاماة.
وتخلّل هذا اللقاء، إعلان النقيب لخُطوات جديدة لإنتفاضة المحامين ومنها إطلاق مرصد العدالة في نقابة المحامين. هذا المرصد يعمل من خلال منصّة إلكترونية تمّ إستحداثها من قبل مركز المعلوماتية في النقابة، يُسجِّل المحامين عليها-على هواتفهم الذكيّة-كلّ المخالفات التي يتمّ رصدها خلال تأدية مهنتهم في قصور العدل وخارجها. هذه المخالفات يتمّ معالجتها إلكترونياً من قبل النقابة وفرزها ليتمّ من بعد ذلك ملاحقتها وفاقاً للأُصول وأمام المراجع المُختصّة، وإنّ هذا المرصد سيُساهم حتماً في تفعيل العمل القضائي في عملية رصد دائمة.
وتمّ البحث بشؤون وشجون المحامين الشتّى، في ظلّ الظروف الإستثانئية، في نقاشٍ صريح ومفتوح مع المحامين الحاضرين.
كما تمّ الإعلان عن تلقي نقابة المحامين من المجلس النيابي مسودّة إقتراح قانون إستقلالية القضاء، وهذه المبادرة تلقّفتها النقابة بكلّ إيجابية، على أنْ تضع ملاحظاتها على هذه المسودة وتُعيدها سريعاً الى المجلس النيابي، ليتمّ من بعد ذلك إقرار القانون.
وفي الختام، أعلن نقيب المحامين عن ضرورة تداعي أركان مرفق العدالة، وهمّ وزارة العدل ونقابتا المحامين في بيروت وطرابلس والقضاة والمساعدين القضائين، الى لقاء قمّة في أسرع وقت ليتمّ من خلاله التباحث في سبيل إنقاذ مرفق العدالة وإحقاقاً لحقوق الناس وإسترداداً للدولة.
على أنْ تُعلن خُطوات أُخرى تباعاً.
وكان لمفوض قصر العدل في نقابة المحامين في بيروت المرشح لمنصب نقيب المحامين لدورة تشرين الثاني ٢٠٢١ ناضر كسبار مداخلة قيّمة سلّط فيها الضوء على الخلل القائم بين جناحي العدالة نتيجة ما أسماها "الذهنية" لدى بعض القضاة في تعاطيهم مع المحامين ونقابة المحامين التي لم تبخل يوما في مناصرة القضايا المحقة.