تتوالى المآسي في مرفأ بيروت، لتفضح اهتراء مؤسسات الدولة في ظل ازدهار الصفقات على حسابها. آخر فصول الإهمال، اتخاذ الدولة موقف المتفرج إزاء التحذيرات بانهيار وشيك لمبنى الأَهراءات.

في تقرير حصلت عليه «الأخبار»، وجّهت شركة «AMMAN» السويسرية، إلى مديرية الجمارك، كتاباً حول «خطر انهيار مبنى الأَهراء»، مؤرّخاً في 7 أيار الماضي. وبحسب التقرير، فإن الشركة، و«بعد القيام بالتصوير الإشعاعي الثلاثي الأبعاد، تبيّن أن مبنى الأَهراء يميل لجهة مركز الانفجار بنحو 2 ملم في اليوم، نتيجة التضرر الكامل للأقوام الخرسانية، ما سيؤدي إلى انهيار الجهة الشمالية للأهراء». وطلب السويسريون من الدولة، «تعميم الرسم الذي يبيّن الميل على كلّ المؤسسات والأفراد المتواجدين في حرم المرفأ، والإيعاز بعدم الاقتراب من الأهراء بمحيط 50 متراً على الأقل، لسلامتهم الخاصة». فماذا فعلت الدولة؟
بحسب معلومات «الأخبار»، فإن «التعميم لم يوجَّه بواسطة وزارة الاقتصاد إلى المجلس الأعلى للدفاع أو الجيش اللبناني أو الدفاع المدني، ولم يُشر إلى اتخاذ تدابير إنشائية أو هندسية أو اقتراحات تتعلق بالتدعيم، ما يشكك في جدية اتخاذ إجراءات وقائية». فهل نكون أمام احتمال تكرار تجربة الأمونيوم المخزّنة؟
مع اقتراب مرور عام على كارثة انفجار المرفأ وتضرر الأَهراءات، تُطرح التساؤلات عن مصير المبادرات التي أطلقها عدد من الدول لإعادة بناء الأَهراءات بُعيد 4 آب.