مصائب لبنان عند قوم فوائد... قول ينطبق على الازمات التي يعاني منها البلد، حيث كل واحدة يأتي من يتاجر بها او يستغلها لتحقيق الارباح الطائلة!
والامر لا يقتصر فقط على الاستغلال المعيشي والحياتي من محروقات ومستشفيات وتهريب السلع الغذائية... بل دائرته "اكبر واوسع" تصيب الدولة والشعب، وتراكم الديون والخسائر.
وآخر ما كشف عنه النقاب في مجال "جني الارباح" تحت ستار انها مشروعة، هي عقود الـ Cds على سندات اليوروبوندز، بمعنى آخر هي عقود تأمين يجريها حاملو السندات مع شركات تعنى بهذا النوع، وحين يحصل افلاس او تعثر من قبل الدولة المصدرة للسندات (وهنا طبعا نتحدث عن لبنان) يحق لحاملي السندات ان يتقاضوا بدلا عن السندات المؤمنة... والامر مشابه بشكل او بآخر على تأمين المنازل ضد الحريق، فاذا حصل هذا الحريق يحصل صاحب المنزل على المبلغ المنصوص عنه في العقد... ولكن احيانا ماذا لو كان صاحب المنزل وراء الحريق طمعا بالمبلغ المذكور... وانطلاقا مما هو حاصل على مستوى الدولة اللبنانية، حيث اعلن التعثر في 7 آذار 2020 وعلى الرغم من مرور سنة و3 اشهر لم يتحرك ساكن للتفاوض مع الدائنين او حاملي السندات... فان السؤال المشروع هل هذا التعثر كمن يقدم على احراق منزله؟! بمعنى ان هناك من يقف وراءه سعيا للاستفادة؟!



يؤكد مصدر مالي مطلع انه لا يوجد سوق سوداء او بيضاء لليوروبوندز، وكل شخص او شركة تحمل هذه السندات يحق لها البيع او الشراء، وهذا ايضا ما ينطبق على عقود التأمين Cds.



ولكن يتابع المصدر عبر وكالة "أخبار اليوم"، ان بيت القصيد ليس هنا بل في مكان آخر، مشيرا الى ان هناك من لجأ (في اشارة الى حكومة الرئيس حسان دياب) تحت عذر تأمين المواد الغذائية والسلع الاساسية الى وقف دفع ديون لبنان، وهناك من استفادة من عدم سداد الدولة لدينها لتحصيل التأمينات التي تقدر بمليارات الدولارات، وهنا يمكن القول ان رجال سياسة او مؤثرين (اكانوا لبنانيين او غير لبنانيين) على مسار اليوروبوندز هم محط شك، بانهم وراء القرار الصادر عن حكومة دياب آنذاك.



واذ يضيف، ما يعتبر تتويجا للاستفادة من الازمة، يشير المصدر الى ان قيمة هذا النوع من العقود لا يمكن تحديده، وتختلف من شركة الى اخرى، وهي عادة عقود خاصة بين جهتين (حامل السند وشركة التأمين).
ويخلص الى القول ان اعلان تعثر لبنان كان "غباء"، وخصوصا وان الهدف المعلن منه هو تأمين مستلزمات الحياة للبنانيين، لكن تبين انه لم يكن سوى استنزافا لاحتياطي لبنان من العملات الصعبة، والمستفيد الاكبر هو التهريب الى سوريا المقدر بـ ٢ مليار دولار منذ اعلان التعثر.