بقلم كمال ذبيان -الديار

ينكشف النظام السياسي في لبنان على انه غير قابل، ليبني دولة واقامة مؤسسات، بل هو يسير باللبنانيين نحو حروب مدمرة واقتتال داخلي وازمات سياسية ودستورية واخرى مالية واقتصادية واجتماعية وكلها وليدة الطائفية التي ارتكز عليها الدستور في المادة 95 منه عندما اعتبرها حالة موقتة للعبور منها نحو الغائها لكنه لم يعمل بنصها ولا بما ورد في اتفاق الطائف الذي تحول في بنود منه الى دستور فلم تنشأ الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية وبعد 32 عاما على حصوله حيث ترسخت الطائفية السياسية التي اوصلت لبنان الى الانهيار، لمن وصل الى السلطة باسمها.


والازمة التي تعصف بتشكيل الحكومة هي نتاج هذا النظام الطائفي الذي ينظر له البعض، بأنه اطار توافق بين المكونات اللبنانية تحت شعار «صيغة العيش المشترك» ليتبين في الممارسة انه صانع الازمات والحروب، وان الطائفية هي اوكسيجين السياسة وبها ومنها يستمر السياسيون الطائفيون الذين يرفعون شعارات حقوق طوائفهم اصلاحات دستورية لتحمي مواقعهم الطائفية في السلطة.

هذا هوواقع لبنان الذي يصف سياسي عايش ازماته على مدى ستة قرون، بأنه لا مناص من الانقاذ منذ عقود والذي اخذ اتفاق الطائف الذي اقره النواب على ان لا خروج من الازمات الا بالعبور نحو دولة خالية من الطائفية، وقد رسم اتفاق الطائف خارطة طريق للخروج من العلة المميتة عبر اقرار قانون انتخاب خارج القيد الطائفي، على المناصفة المسيحية - الاسلامية في وظائف الفتئة الاولى دون احتكار لها طائفيا بالعمل عبر المداورة اذ يؤكد المرجع السياسي بأنه لا يوجد نص في الدستور يشير الى طائفة اي منصب ووظيفة في الدولة بدءا من رئاسة الجمهورية ومجلس النواب والحكومة الى كل الوظائف الرسمية في كل الاسلاك فالدولة مدنية في الدستور لكنها طائفية في النظام السياسي المحصّن بالمادة 95 منه والذي اعتبرت بأنها موقتة فيه.

فالاصلاح الذي يطالب المجتمع الدولي لبنان فيه منطلق سياسي واساسه نظام مدني يعزز الدولة المدنية بحيث يخرج لبنان من الطائفية السياسية الموزعة سلطاتها عرفا على طوائف ومذاهب من دون نص دستور، فيجري خلق اعراف جديدة، حيث يشكو الرئيس المكلف سعد الحريري عن ان رئيس الجمهورية ميشال عون يسعى الى خلق اعراف جديدة تطيح باتفاق الطائف، وتنتقص من صلاحيات ر ئيس الحكومة التي عززها هذا الاتفاق الذي اصبح دستورا فيأتي الرئيس عون ليحصر اسماء الوزراء المسيحيين واختيارهم به دون غيره مستندا الى ان كل مرجع قوي في طائفته يسمي وزراءه، وان الرئيس عون لا يقبل لغيره ان يسلب منه هذا الحق او من تياره السياسي الاكثر تمثيلا لدى المسيحيين.

فالاعراف التي اصبحت اقوى من النصوص الدستورية هي من الثغرات في النظام السياسي، وهذا ما ينتج صراعاً طائفياً ومذهبياً، ومن الاعراف التي بدأ العمل بها، ان تكون الحقائب السيادية التي اعتبرت اربع من حقوق وحصة، الطوائف الاربع الاساسية، ولا تعطى لطوائف اخرى، وهذا عُرف لم يكن يعمل به سابقاً قبل اتفاق الطائف، واحياناً بعده، وكذلك ما يتعلق بوزارة المال، التي باتت حكراً للطائفة الشيعية، تحت عنوان التوقيع الرابع لوزير المال، يحقق المشاركة والبعض اعتبره امرا واقعا للمثالثة التي هي مطلب عند مراجع شيعية، وفق المصدر السياسي، الذي يبدي قلقه، مما يحصل، من تحول الازمة من سياسية الى طائفية، فيحجز رئيس الجمهورية بتوقيعه مراسيم تشكيل الحكومة اذا لم تكن ميثاقية ومتوازنة، حيث يفسر موقفه على التمثيل المسيحي في الحكومة، حيث يتعاطف مع الرئيس عون اطراف مسيحية، بعد ان سمت مراجع الحكومة، واستشيرت في تشكيل الحكومة، حيث يرفض الحريري لقاء رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، ولا يقبل التواصل معه، لانه لم يسمه لرئاسة الحكومة، وفي الوقت نفسه يريد الحريري منه اصوات كتلته النيابية للثقة.

فعند تشبث الرئيس عون، بحكومة ميثاقية، في وجود وزراء مسيحيين يكونون من اختياره، لجأ الحريري الى دار الفتوى، كمرجعية دينية للسنّة، وجمع رؤساء الحكومات السابقين، واستعان بنواب سُنة من غير خطه السياسي، وبعضهم في «اللقاء التشاوري»، ليؤمن الغطاء السيني له، ويقف الى جانبه في صراع الصلاحيات بينه وبين رئيس الجمهورية وتياره السياسي الذي اسسه، اذ يرى المصدر، بان المشهد يعيدنا الى ما كان عليه الوضع قبيل الحرب الاهلية، عندما كان السُنة يطرحون شعار المشاركة، وان يكون لرئيس الحكومة وزن في القرار، طالما هو رأس السلطة التنفيذية، ويحاسب امام مجلس النواب، الذي بات عليه دستورياً بعد الطائف ان يسميه، فحرره من رئيس الجمهورية الملزم اجراء استشارات نيابية، التي لم يحددها الدستور بمهلة، كما لم يعين فترة زمنية للرئيس المكلف تشكيل الحكومة، وهذه من ثغرات الدستور، ومن علل طائفية النظام.

ان المدخل للاصلاح السياسي، يبدأ باسقاط الطائفية، التي يطالب بها مختلف الافرقاء السياسيون بمن فيهم رؤساء احزاب طائفية ومذهبية، ويذهبون الى المطالبة بدولة مدنية، فلماذا لا يقومون، فيبطل رئيس الجمهورية الاقوى مسيحيا بل لبنانياً، ولا يتحول رئيس الحكومة الى لاجىء سياسي في دار الفتوى، لانه هو رئيس حكومة لبنان، ولا يبقى رئيس مجلس النواب الى الابد في موقعه، لان «الثنائية الشيعية» تحولت الى آحادية سياسية.