بقلم حسن المصطفى - العربية.نت


"من هنا، فإن المواطنين الذين يتمكنون من حمل السلاح، ومقاتلة الإرهابيين دفاعاً عن بلدهم وشعبهم ومقدساتهم، عليهم التطوع للانخراط في القوات الأمنية".

جُملٌ صغيرة، في خطبة صلاة الجمعة التي ألقاها يوم 13 يونيو 2014، في مدينة كربلاء العراقية، الشيخ عبد المهدي الكربلائي، ممثل المرجع الديني السيد علي السيستاني.. هذه الجُمل كانت كافية بدفع عشرات آلاف الشباب العراقي للتطوع وحمل السلاح دفاعاً عن وطنهم في وجه قوات تنظيم "داعش" التي اجتاحت عدداً من المحافظات والمدن، كون "العراق وشعبه يواجه تحدياً كبيراً وخطراً عظيماً"، بحسب بيانِ المرجعية، التي أوضحت أن "الإرهابيين لا يهدفون إلى السيطرة على بعض المحافظات كنينوى وصلاح الدين فقط، بل صرحوا بأنهم يستهدفون جميع المحافظات ولا سيما بغداد وكربلاء المقدسة والنجف الأشرف، فهم يستهدفون كل العراقيين وفي جميع مناطقهم"، معتبرةً أن "مسؤولية التصدي لهم ومقاتلتهم، هي مسؤولية الجميع، ولا يختص بطائفةٍ دون أخرى أو بطرفٍ دون آخر".

الخطبة التي تناقلت تفاصيلها - حينها - وكالات الأنباء الدولية، وشكلت منعطفاً مهماً في تاريخ العراق السياسي، عرفت تالياً بـ"فتوى الجهاد الكفائي"، وهي التي كانت مدخلاً استغلتهُ بعض القوى السياسية لتشكيل مجاميع مسلحة خارج إطار "الدولة"، رغم أن المرجع آية الله السيستاني أكد على أن "التطوع" يجب أن يكون تحت سقف الدولة العراقية، وليس خارج أُطرها القانونية.

محددات الفتوى
شخصية كانت مواكبة لـ"الفتوى" وحيثيات إصدارها، أشارت في حديث خاص لـ"العربية.نت"، إلى أن "الشيخ عبد المهدي الكربلائي ممثلُ المرجعية العُليا كان دقيقاً في تعبيراته، التي عند التمعن فيها يمكن ملاحظة التالي:

-لم تستخدم المرجعية مسمى "الحشد الشعبي".

-لم تدعُ المرجعية إلى تكوين تشكيلات مسلحة خارج إطار الدولة العراقية.

-الدعوة كانت صريحة بأن يكون التطوع للانضواء في أجهزة الأمن الحكومية الرسمية.

-الخطاب لم يكن موجها لطائفة أو مذهب محدد، بل لجميع العراقيين بمختلف مكوناتهم الدينية والعرقية.

-حثُ المرجعية الشباب للانخراط في الدفاع، لم يكن ذا صبغة مذهبية، للدفاع عن "العتبات المقدسة" أو "الأماكن الدينية"، بل للدفاع عن العراق وشعبه ومقدساته، أي جميع مقدرات الوطن".

النقاط الخمس التي أشار لها المصدر العراقي العارف بطرائق تفكير "المرجعية" في مدينة النجف، يضيف إليها في حديثه لـ"العربية.نت"، موضحاً أسباب وحيثيات صدور "فتوى الجهاد الكفائي"، قائلاً "الدفاع عن النفس طبيعة بشرية، وقبل الفتوى كان هنالك انهيار معنوي واضح في صفوف القوات العراقية، وتقدمُ سريع لعناصر داعش، إضافة لحدوث عدد من حالات الخيانة والرشاوى في صفوف بعض القيادات العسكرية والأمنية العُليا.. بمعنى آخر كانت الدولة عاجزة"، من هنا يعتقد مُحدثنا أن "ضعف الدولة العراقية أدى لأن يتدخل المرجع الديني السيد علي السيستاني كي يحفظ كيان الدولة، ويحقن الدماء، ويحفظ أعراض وأموال العراقيين، خصوصاً أنه لولا الفتوى لوصلت داعش إلى بغداد".

زمنية الفتوى
هل الفتوى محددة بزمن معين؟ يجيبُ المصدر "الحكم تابعٌ للموضوع، وكل حكمٍ ينتفي بانتفاء موضوعه؛ ولذا، إذا زالت داعش وخطرها، تنتفي مسببات الفتوى، وهذا أمرٌ تقرره الدولة العراقية وأجهزتها الأمنية".

من جهته، رئيس الوزراء العراقي السيد مصطفى الكاظمي، وفي مقال سابق نشره في موقع "المنتور" في مارس 2015، رأى أن "مفهوم الجهاد الكفائيّ الذي أطلقه السيستاني ليس مفتوحاً، بل إنّ جوهر الفتوى وتصنيفها، يضعان سقفاً طبيعيّاً لنهايتها، فالفتوى مرتبطة بدفع خطر داعش، وإنّ انتهاء هذا الخطر يعني انقضاء الفتوى أيضاً".

من هنا، وفي ذات المقال، طالب الكاظمي الدولة العراقية بـ"معالجة مرحلة ما بعد نهاية صلاحيّة فتوى السيستاني، وهي بالفعل تتّجه إلى ذلك عبر قانون الحرس الوطنيّ، الذي يفترض أن يستوعب المقاتلين المتطوّعين ضمن آليّات واضحة للمراحل المقبلة".

المفارقة أن مصطفى الكاظمي الذي لم يكن رئيساً للوزراء حين نشره للمقال، أُعطيت له المهمة التي نادى بها، حيث يتولى الآن مسؤولية رئاسة الوزراء في العراق، ويعمل بحذر شديد على الحد من تغول قوات "الحشد الشعبي"، والسعي لدمجهم في القوات الرسمية القانونية، وإن كانت هي في ظاهرها "تحت نظام الدولة"، إلا أنها عملياً خارج سيطرتها!

المرجعية والفصائل!
"تثمنُ المرجعية الدينية تضحيات العراقيين والدماء الزكية التي سالت دفاعاً عن العراق وشعبه ومقدساته"، يقول مصدرٌ لـ"العربية.نت"، مضيفاً "في الوقت الذي تحترم فيه المرجعية الجهود التي بذلها العراقيون، ولا تنتقص أياً منها، إلا أنها يهمها أن لا تكون هنالك ازدواجية في حمل السلاح، وأن يكون السلاح بيد الدولة وفقط، وهذا ما صرحت به المرجعية في أكثر من مناسبة".

لكن ماذا عن الوضع القائم حالياً؟

يرى المصدرُ أن المرجعية الدينية غير راضية عن تصرفات أغلب الفصائل، لعدة أسباب، أهمها:

-تدخل الفصائل في العمل السياسي.

-استغلال الفصائل لاسم "الجهاد المقدس" لتحقيق أهداف حزبية وسياسية ومكتسبات ذاتية.

-التدخل في القضايا الاقتصادية والتكسب غير النظامي.

-عدم التزامها بأوامر القائد الأعلى للقوات المسلحة العراقية، والتي تنضوي تحت إمرته رسمياً، إلا أنها لا تمتثلُ له، بل لأطراف أخرى داخلية وإقليمية.

هذه الأسباب جعلت "مرجعية النجف" ترفض في أكثر من مناسبة استقبال قيادات رفيعة من "الحشد الشعبي"، كي لا تستغل هذه القيادات ذلك في الترويج لذاتها، أو استخدام لقائها بالمرجع آية الله علي السيستاني للقول إنه يباركُ مشاريعها، وعوض ذلك استقبل السيد السيستاني مجموعة من جرحى القوات العراقية الحكومية، كي "يؤكد مساندته الدولة وقواتها النظامية".

ما أزعجَ "مرجعية النجف" بحسب مطلعين هو "استغلال أطراف عراقية وأخرى إيرانية لفتوى الجهاد الكفائي، من أجل تكوين مليشيات وكيانات خارج سلطة الدولة، في حين أن السيد السيستاني كان وضاحاً أن التطوع يجب أن يكون ضمن القوات الأمنية العراقية"، مضيفاً: "لم يكن هنالك من خيار أمام المرجعية، إما إنقاذ العراق أو أن يسيطر التكفيريون وداعش، ولذا أطلقت المرجعية فتواها، والتي للأسف الشديد استغلتها مجموعات الإسلام السياسي بطريقة نفعية ومصلحية".

فصائلُ العتبات
أربعُ فصائل مقربة من مرجعية السيد علي السيستاني، أعلنت في أبريل 2020، انضواءها تحت إمرة "القوات المسلحة العراقية".

حيث أعلنت فرقتا "العباس" و"الإمام علي" القتاليتان، ولواءا "علي الأكبر" و"أنصار المرجعية"، المنبثقة عن "العتبات المقدسة" في بيان مشترك، أنها "انتقلت من قيادة الحشد الشعبي"، وأن الهدف من ذلك "تصحيح بعض المسارات، والمحافظة على مشروع الدفاع عن العراقيين"، مبينة أنها "تسير وفق الرؤى الوطنية، وما تقتضيه طبيعة الأوضاع في العراق".

هذه الخطوة بحسب مصادر عراقية عليمة، أتت بسبب "استئثار الفصائل الموالية لإيران، أو ما تسمى بالفصائل الولائية بالمناصب والقرارات داخل الحشد الشعبي"، مبيناً أن "الفصائل المطيعة للمرجعية عانت الكثير من الظلم والاضطهاد والتمييز ضدها"، كاشفاً أنه "ومنذ البداية كانت الأموال والإمكانات والعتاد تذهب للقوات الموالية لإيران ولجماعات الإسلام السياسي، فيما ألوية العتبات المقدسة كان تمويلها محدودا ومهمشة، ولذا رفعت الصوت عالياً ضد الظلم الذي طالها"، مؤكداً على أن "هذه الألوية التابعة للعتبات لا تريد أن تكون فصائل خارجة على القانون، أو موازية للدولة، بل هي تستمع لأوامر المرجعية، وتأتمر بقرارات السيد رئيس الوزراء، وليس لها امتدادات خارج العراق، وتلتزم بما يحدد لها من مهام".

سبعُ سنوات حاسمة مرت على فتوى المرجع السيد علي السيستاني، تحررت فيها معظم أراضي العراق من "داعش"، إلا أن المرجع الذي "دافع عن جميع العراقيين" يودُ أن يكون السلاح بيد "الدولة" وحدها، إلا أن ضعف الأجهزة الحكومية من جهة، وتوغل الفصائل المسلحة من جهة ثانية، والفساد الإداري والسياسي من جهة ثالثة، تجعل تطلعات المرجع السيستاني بعيدة المنالُ، وهي المهمة التي ينوء بحملها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الذي دخل معركة "كرٍ وفرٍ" مع الفصائل المسلحة، ومن يقف وراءها من قوى سياسية وأمنية، وهي المعركة طويلة الأمد، والتي سيكون المنتصر فيها محدداً لمستقبل العراق للسنوات القادمة.